کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص منابع به روش تسهیلات تکلیفی گرچه ممکن است منافع و رضایتمندی کوتاهمدت ایجاد کند اما از نگاه اقتصاد کلان، آسیبهای زیادی به اقتصاد وارد میکند.
یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که تسهیلات تکلیفی بانکها را با چالشهایی مواجه میسازد و اعلام اینکه برای بودجه ۱۴۰۱ تکالیف اینگونه و خارج از توان بانکها تحمیل نشود، خبر بسیار خوبی برای نظام بانکی است.
بانک مرکزی طی چندماهی که از دولت میگذرد برنامههای تحولی خوبی در دستور کار قرار داده که تا کنون بخش کوچکی از نتایج آن آشکار شده، اما برخی تحلیلهای رسانهای جهتدار سعی در تخطئه این دستاوردها دارند.
رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست ساماندهی وضعیت بانکها را در دستور کار قرار دهد تا در ماههای باقیمانده امسال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیثباتی اقتصادی خط قرمز دولت است، گفت: دولت تا به امروز هم با وجود تمام محدودیتها به سراغ استفاده از پایه پولی نرفته است.
رفع کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی؛ هدفی که در دولت سیزدهم تعریف شده و این دولت در نخستین ماه کاری خود بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی، هزینهها را تامین کرد و امید است این رویه ادامه یابد.
بانک مرکزی به طور قطع میتواند با در اختیار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند.
یک اقتصاددان گفت: هرچقدر استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود به این مفهوم است که هدفگذاریهای این نهاد پولی محقق نخواهد شد که در این صورت شاهد رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهیم بود.
یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که تعریف عملیاتی انضباط پولی این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانکها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.
همه اقتصادها به نوعی با دلار و ارزهای خارجی در ارتباط هستند؛ اما اقتصاد ما یک مشکل اساسی دارد و آن هم سرکوب قیمت ارزی به دلیل درآمدهای بالای نفتی است. در این شرایط اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی دهیم.
نظارت بر ترازنامه بانکها که به تازگی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده اقدام موثری است که میتواند به عنوان سیاست جدید ضدتورمی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی نیز موثر باشد.
رییس جمهور گفت: آمار بانک مرکزی نشان میدهد که رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.
