با افزایش نگرانی سرمایهگذاران از عدم حصول توافق تجاری پسابرگزیت و آثار پاندمی کرونا، صندوقهای سهام بریتانیایی در سه ماهه اخیر شاهد خروج رقم رکوردشکن ۱.۶ میلیارد دلار از نقدینگی خود بودهاند.
نرخ تورم در بریتانیا به دنبال کاهش فروش تابستانی فروشگاههای لباس در زمان بازگشایی پس از رفع قرنیطنه مرتبط با ویروس کرونا، به شکلی غافلگیرکننده افزایش یافت.
شمار شاغلان در بریتانیا به پایینترین رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون رسید و همزمان با پایان تدریجی طرح کلان حمایت از مشاغل دولت، نشانههای روزافزونی مبنی بر ضربه شدیدتر ویروس کرونا به بازار کار پدیدار میشود.
دولت فرانسه به منظور نظارت بر کانال مانش برای کاهش سیل مهاجران ورودی از این کشور به بریتانیا، خواستار دریافت ۳۰ میلیون پوند (۳۹.۱۲ میلیون دلار) از لندن خواهد شد.
بدنبال بازگشایی نمایشگاههای اتومبیل در سرتاسر بریتانیا برای نخستین ماه کامل بعد از آغاز تسهیل مقررات قرنطینه، ثبت نام خودروی جدید در این کشور در جولای ۱۱.۳ درصد افزایش یافت.
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) با انتقاد از تصمیم غیرمنتظره انگلیس مبنی بر اعمال دوباره تدابیر قرنطینه کرونا در خصوص مسافران اسپانیایی، آن را ضربهای سخت به امیدهای احیای بخش مسافرت خواند.
براساس اعلام اداره ملی آمار انگلیس، اقتصاد بریتانیا در ماه مه نخستین گام را در راه طولانی احیا از بحران کووید-۱۹ برداشته است اما اقتصاددانان آن را نشانه واقعی احیا نمیدانند.
براساس اعلام وزارت دارایی بریتانیا، دولت این کشور تاکنون ۴۵میلیارد پوند (۵۶میلیون دلار) وام برای کسب و کارهای آسیب دیده از پاندمی کرونا فراهم و در حمایت از مشاغل بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه کرده است.
براساس اعلام وزارت بهداشت بریتانیا، این کشور برای انجام تحقیقات جدید در خصوص پیامدهای بلندمدت کووید-۱۹ روی بیماران، ۸.۴ میلیون پوند (۱۰.۴۹ میلیون دلار) هزینه خواهد کرد.
بریتانیا قصد دارد تا با فروش بیسابقه اوراق بدهی دولتی به ارزش ۲۷۵ میلیارد پوند (۳۴۰ میلیارد دلار) در فاصله آوریل تا آگوست، هزینههای کلان خود را در واکنش به پاندمی ویروس کرونا جبران کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد : بریتانیا در صورتی که تا پایان سال ۲۰۲۰ با اتحادیه اروپا به توافق پسابرگزیت نرسد با خطر ضربه ای بزرگ به تجارت و مشاغل مواجه می شود.
فروش خودرو در بریتانیا پس از رسیدن به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۴۶، در ماه مه افزایش یافت، اما همچنان در مقایسه با یک سال گذشته حدود ۹۰ درصد کمتر است.
براساس گزارش نشریه دِتایمز، بریتانیا برنامهای را تدوین کرده است که کارفرمایان را ملزم میکند تا از ماه آگوست ۲۰ تا ۳۰ درصد از دستمزد پرسنلی را که به طور موقت تعدیل شدهاند، پوشش دهند.
به دنبال کاهش قیمت جهانی نفت، ریزش تعرفههای آب و انرژی و همچنین متوسل شدن خُرده فروشان به تخفیف برای فروش محصولات در بحبوحه قرنطینه کرونا،نرخ تورم بریتانیا در آوریل به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۶رسید.
براساس اعلام مقامات بریتانیا، در بحبوحه قرنطینه ناشی از شیوع کرونا حدود یک چهارم از شاغلان این کشور به طور موقت تعدیل شده و شرکت ها برای تامین حقوق کارمندان خود ۹.۹میلیارد دلار از دولت کمک گرفتهاند.
براساس اعلام دادستانی کل نیجریه، این کشور بیش از ۳۱۱ میلیون دلار به سرقت رفته توسط ژنرال سانی آباچا (دیکتاتور سابق و فقید نیجریه) را از آمریکا و جزیره جرزی بریتانیا دریافت کرده است.
