علاوه بر دو رویکرد «واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی» و «رفع موانع برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی»، رویکرد سومی نیز مطرح است که بیشتر جنبه خصوصیزدایی دارد تا خصوصیسازی!
شورای رقابت آییننامه تاسیس و اداره داروخانهها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.
