علاوه بررعایت الزامات بینالمللی متعارف،ضروری است با هدف اتصال به بازارهای مالی اسلامی، ویژگیهای مرتبط با عقود در تدوین مقررات و استانداردهای شبکه بانکی (بالاخص در حوزه کفایت سرمایه)مدنظر قرار گیرد.
مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات و بروزرسانیها در فعالیت بانکها گفت: زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسید.
میزان ریسک فعالیتهای یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر میرسد.
هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.
بانکداری اسلامی یک سیستم مالی غیر متعارف است که در یک دهه گذشته شاهد رشد چشم گیری بوده به طوری که در سال 2015 حجم سرمایه های آن در انگلیس به 4.5 میلیارد دلار رسید.
استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.
با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور به نظر می‌رسد نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد،
استقلال بانک مرکزی، نظارت مستمر و موثر این بانک بر شبکه بانکی، وفای به تعهدات، صداقت در گفتار، انتشار به موقع آمار و نیز رعایت انصاف و عدم جانبداری یکطرفه از شبکه بانکی،
