اگرچه بخشی از راهحل برونرفت نظام بانکی از مشکلات موجود از مسیر تجدید ساختار و نظارت بانکی میگذرد، اما بدون تردید بخشی از راهحل به هماهنگی سیاستهای پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی مرتبط است.
شرکت «آترادیوس» هلند به عنوان دومین شرکت بزرگ بیمه اعتباری جهان اعلام کرد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده میلادی به ۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
تحقیقات انجام شده بر روی اقتصادهای بزرگ جهان نشان میدهد، ضربآهنگ رشد اقتصاد جهانی تا ۲ سال آینده به دلیل اعمال سیاستهای پولی بانکهای مرکزی کندتر میشود.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که با توجه به افزایش نقش سرمایه گذاری های غیر نفتی ایران در چند سال آینده، میانگین رشد اقتصادی کشورمان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ۴.۱ درصد برسد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی به بررسی ۲۰ اقتصاد جهان پرداخته که بیشترین سرعت رشد را در سال ۲۰۱۷ میلادی به خود اختصاص داده اند. در این فهرست نام ایران نیز با رشدی ۵.۱ درصدی دیده می شود.
درحالی که فعالیت های ساختمانی در سال ۹۵ با سهم منفی ۰.۸ درصدی نقش کاهنده ای در رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی داشته اما انتظار میرود سهم این بخش در رشد اقتصادی برای سال جاری مثبت شود.
بررسی جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای اعلام رقم رشد ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته نشان میدهد که ارزش افزوده گروه نفت در این سال با ۵۴.۴ درصد افزایش نسبت به دوره قبل از آن ۶۱.۶ درصد بوده است.
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ به ۶۶۹۱,۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
انتخاب عمومی به عنوان شاخهای از حوزه اقتصاد عمومی، به تحلیل علمی حوزههایی نظیر رانتجویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانونگذاری، میزان پاسخگویی دولتمردان در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی
بهبود کیفیت نهادها در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.
در پژوهش‌های مالی و اقتصادی در سطح تحصیلات تکمیلی، دو مقوله «نوآوری» و «ضرورت» همواره مغفول مانده است؛ به نحوی‌که با ادامه شرایط فعلی، تولید علم به معنای واقعی آن
نظام پژوهشهای اقتصادی در ایران با اشکالات مهمی مواجه است و با استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارد. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاستگذاری صحیح توسط وزارت علوم با همکاری صاحبنظران است.
