وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب میشود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی یک ضرروت است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا مربوط به دهه ۶۰ است و نواقص زیادی در اجرای آن وجود دارد که باید حل شود.
یکی از چالشهای مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئلهای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری میشود.
نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.
