بانک ملی ایران در زمینه فروش، واگذاری و یا تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، سرآمد نظام بانکی است. این را هم آمارهای وزارت اقتصاد تایید می کند، هم اعضای شورای هماهنگی بانک ها بر آن اذعان دارند.
معمولا دولتها در اواخر دوره دوم، تمایل به افزایش بدهی دارند که اعمال قواعدی مانند سقف مجاز بدهی نسبت به تولید و همچنین سقف رشد بدهیها میتواند از تکرار این الگوها جلوگیری کند.