مقامات بریتانیایی اعلام کردند درصورتیکه اتحادیه اروپا، تجارت گسترده با بریتانیا را در پسا برگزیت قبول نکند. لندن سهم بودجه ای خود به بروکسل را پرداخت نخواهد کرد.
کارشناسان بلومبرگ در تازه ترین بررسی خود از عواقب خروج بانک های مستقر در بریتانیا به سایر نقاط اروپا، هزینه حداقل ۵۰۰ میلیون دلاری را برای هر بانک برآورد کردند.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، به دلیل آمار ضعیف در دخل و خرج شرکت ها و مصرف کنندگان بریتانیایی افزایش نرخ بهره بانکی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی میسر نخواهد بود.
به دلیل افزایش هزینههای بانکهای بریتانیایی در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا باید ۵۰ میلیارد دلار به بانکهای خود تزریق کند تا مانع از ایجاد بحران در شبکه بانکی خود شود.
فرانسه با ارایه پیشنهاد کاهش هزینه های نیروی کار و همچنین وعده مقررات ساده تر نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برای جلب نظر بانک ها به منظور نقل مکان از لندن به پاریس بعد از برگزیت پیش قدم شد.
