میزان اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بودجه بدون کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها بیش از اوراق منتشره در بودجه ۹۹ است که این امر معنایی جز انتقال بحران بدهی با ابعاد بزرگتر به سالهای بعدی ندارد.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.
نظارت و پایش مستمر بر میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از پیششرطهای لازم در جلوگیری از افزایش مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی و برقراری پایداری مالی است.
