به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ، ابزارهای مشتقه ، قراردادهایی هستند که ساختار پرداخت و ارزش آنها بر اساس ارزش کالاهای پایهای مانند اوراق بهادار، کالاهای اساسی، سهام، شاخصها و غیره شکل میگیرد. آنها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال ریسک به شمار میروند و به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را میدهند و ارزش آنها از ارزش دارایی مربوطه مشتق میشود. از جمله ابزارهای مشتقه میتوان به سلف، آتی، اختیار معامله و سوآپ اشاره کرد که تفاوتهای آنها در زمینه نحوه تعهدات طرفین قرارداد، میزان نظارت قانونی بر اجرای آن، مکان معامله و عواملی از این دست است.
یکی از این داراییهایی که میتواند پایه خلق ابزار مشتقه باشد، ارز است. ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین و متداولترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورسها و فرابورسهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به شمار میروند. کارکرد اصلی این ابزارها در بازارهای مالی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است زیرا ریسک نوسان نرخ ارز تأثیرات در خور ملاحظهای بر کسب و کار بنگاههای تجاری و پرتفوی سرمایهگذاران بینالمللی دارد. نرخ برابری ارز به عنوان متغیری تأثیرگذار در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ریسک به ویژه برای فعالیتهای بینالمللی اقتصادی محسوب میشود. علاوه بر پوشش ریسک، سفتهبازی و آربیتراژ نیز میتواند از اهداف شکلگیری بازار ابزارهای مشتقه ارزی باشد.
در حال حاضر با توجه به تجربیات گذشته و نیز افزایش احتمال مراودات اقتصادی بینالمللی کشور در فضای پسابرجام، نیاز به راهاندازی بازار ابزارهای مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسانات ارز احساس میشود. از این رو ضرورت دارد که زیرساخت های لازم برای شکلگیری چنین بازاری فراهم آید. در این راستا، میتوان ادعا کرد که زیرساخت های قانونی این بازار شکل گرفته، چرا که در قانون بازار سرمایه مصوب ۱۳۸۴ اشاره شده است که بازار مشتقات روی کالاها و اوراق مختلف میتواند در بازار سرمایه راهاندازی شود.
از سوی دیگر با توجه به راهاندازی بازار مشتقه سکه طلا در بورس کالای ایران، زیرساختهای فنی انجام معاملات شکل گرفته و در نهایت، الزامات فقهی و شرعی آن در کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار بررسی شده و طراحی فقهی متناسب با معاملات مربوطه صورت پذیرفته است.
البته، در ایران با توجه به خصوصیات خاص آن به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، شکلگیری بازار ابزارهای مشتقه ارزی با چالشهایی روبرو بوده و مشکلاتی بر آن مترتب است که در ذیل مهمترین آنها فهرست میشود:
۱- با توجه به تثبیت نرخ ارز توسط سیاستگذار، در بسیاری از برهههای زمانی، در صورت ادامه این رویه صحبت از بازار مشتقات ارزی از جمله بازار سلف و آتی، نامرتبط به نظر رسیده و شکلگیری چنین بازاری بدون منفعت است.
۲- در برخی از برهههای زمانی در اقتصاد ایران بنا به صلاحدید سیاست گذاران از جمله مقامات پولی، برای دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی نظیر نرخ تورم پایین یا کمک به برخی از صنایع یا بخشهای اقتصادی، نظام چند نرخی ارز برقرار میشود. در چنین حالتی راهاندازی بازار سلف ارز نه تنها به کنترل ریسک نوسانات کمک نمیکند بلکه به نوعی، توزیع رانت محسوب میشود. در حال حاضر با وجود نرخ ارز مبادلاتی در کنار نرخ ارز آزاد در اقتصاد ایران، در صورت عدم حذف این نرخ، راهاندازی بازار سلف ارز انجام مبادلات صوری و رانتجویانه را به دنبال داشته و میتواند منجر به شکست طرح بازار ابزارهای مشتقه ارزی می شود.
۳- در کشور، دولت و به نمایندگی از آن بانک مرکزی به نوعی عرضهکننده انحصاری در بازار نقدی ارز بوده و سایر عرضهکنندهها از توانایی رقابت با آن برخوردار نیستند. این امر باعث شده که در صورت نوسان در بازار ارز، کارگزاران اقتصادی، بانک مرکزی را مسئول کنترل نرخ ارز و ثبات بخشیدن به آن بدانند. چنین مطالبهای میتواند به همین دلیل در بازار سلف نیز صادق بوده و مسئولیت مضاعفی برای بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد کند.
۴- بهنظر میرسد که با فعالیت دولت در بازار مشتقات ارزی، تمایل به پوشش کسری بودجه قابل کنترل نبوده و قصد دولت در این زمینه و توان آن در دستکاری قیمتها در بازار ابزارهای مشتقه، منشاء نوسانات ارزی شود.
۵- در صورت وقوع حملات سفتهبازانه در بازار ارز، سوال مطرح این است که اولویت بانک مرکزی با کدام بازار (نقدی یا ابزار مشتقه) خواهد بود و آیا با مداخله یا کنترل در هر یک از بازارها، نوسانات را به ماههای آینده موکول خواهد نمود.
۶- میدانیم که در حال حاضر مبادلات آتی سکه در بورس کالای کشور انجام میپذیرد. آیا موفقیت در راهاندازی معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران به مفهوم امکان راهاندازی بازار مشتقات ارزی است؟ بین سکه و ارز تفاوتهای اساسی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به خروج ارز از کشور به دلیل استفاده مبادلاتی از آن، امکان بکارگیری نرخ ارز به عنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه، محدود بودن عرضهکنندهها در بازار ارز و حضور یک عرضهکننده به نام دولت با قدرت بازاری و امکان استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی اشاره کرد، در حالی که چنین امری در خصوص سکه برقرار نیست.
به این ترتیب و با توجه به چالشهای پیشروی شکلگیری این بازار، مطالعه دقیق این تهدیدها و آسیبشناسی آن و البته تعیین نهادی مناسب برای رصد معضلات و برطرف کردن آنها از پیشنیازهای راهاندازی بازار ابزارهای مشتقه ارزی به شمار میرود.
ایلناز ابراهیمی-صاحبنظر پولی و بانکی