به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، این در حالی است که برای تامین هدف ثبات قیمت‌ها، باید سازوکارها و الزامات مربوطه در متن لایحه در نظر گرفته شود. در این راستا توصیه می‌شود معیارهای کیفی خاصی برای انتخاب اعضای هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی در نظر گرفته شود. علاوه‌براین، الزام پاسخگویی این هیئت به دستیابی به ثبات قیمتی و ضرورت برگزاری جلسات منظم حداقل ماهانه، باید مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که عموماً هدف ثبات قیمت‌ها با هدف‌گذاری تورم پیاده‌سازی می‌شود، الزامات ساختاری، عملکردی و تکمیلی برای این هدف در قالب ساختار پذیرفته‌شده هدف‌گذاری تورم در قانون بانک‌مرکزی کشورها دنبال می‌شود. در لایحه قانون بانک مرکزی، با در نظر گرفتن دو هیئت جداگانه برای پرداختن به سیاست‌گذاری پولی (هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی) و مقوله مقررات‌گذاری و نظارت (هیئت نظارت)، مشاهده می‌شود که از نظر ساختاری گام مهمی در این زمینه برداشته شده است و دیگر یک رکن (شورای پول و اعتبار در قانون فعلی) ملزم به رسیدگی به دو وظیفه فوق نیست.
با این وجود ضروری است الزامات دیگری نیز در تنظیم قانون برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده باشد. به عنوان مثال، در تنظیم وظایف هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی، باید به الزام پاسخگویی این هیئت در حفظ ثبات قیمت‌ها و یا دستیابی به تورم هدف‌گذاری‌شده توجه شود. این امر که در حوزه الزامات تکمیلی طبقه‌بندی می‌شود، همواره در هدف‌گذاری تورم مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین در کشورهایی که به ثبات قیمتی می‌پردازند، عموماً معیارهای خاص و شفافی برای انتخاب رئیس کل بانک‌مرکزی و اعضای کمیته سیاست پولی در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که هر چند براساس مصوبه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویژگی‌ها و صلاحیت‌های عمومی و تخصصی رئیس کل بانک‌مرکزی در ماده ۲۰ لایحه قانون بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است، اما مشابه قانون پولی و بانکی، در انتخاب اعضای هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی، بیشتر عنوان شغلی آنها مورد توجه قرار گرفته و توجهی به حداقل معیارهای کیفی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
هر چند تغییر ترکیب اعضای هیئت فوق در مقایسه با ترکیب شورای پول و اعتبار و تمایز نسبی بین اعضای هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیئت نظارت، به عنوان گامی مثبت در توجه به وظایف تخصصی این هیئت در نظر گرفته می‌شود، اما توجه به این نکته ضروری است که در نظر گرفتن معیارهای کیفی منجر به ارتقای ساختار تخصصی هیئت ذی‌ربط می‌شود و از این رو می‌تواند سرعت در تصمیم‌گیری این هیئت را در شرایط خاص اقتصادی بالا ببرد.
علاوه‌براین، ضروری است در انتخاب اعضای این هیئت، حتی در صورت توجه به عنوان شغلی، افرادی از سازمان‌های حکومتی ذی‌ر‌ٰبط (با وظیفه سیاست‌گذاری کلان در عرصه اقتصاد) به جای نهادهای بخشی مورد توجه ویژه قرار گیرند. در حقیقت، وجود طرف عرضه و تقاضای پول در هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی نمی‌تواند ثبات قیمتی و هدف‌گذاری کارای تورم در قالب اهداف بانک‌مرکزی را تامین کند. در این زمینه، می‌توان حتی راهکار عضویت در هیئت فوق با حق رای و بدون حق رای را جهت دستیابی به اهداف عملیاتی مورد نظر دنبال نمود.
همچنین، هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی برای اعمال سیاست پولی با دستیابی به هدف ثبات تورمی نیاز به الزام برگزاری جلساتی ماهانه دارد که این مساله می‌تواند در لایحه قانونی ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد. همچنین الزام معرفی مقام تعیین‌کننده تورم هدف و سطح ثبات قیمتی مورد نظر نیز باید در این قانون به صورت شفاف عنوان شود تا حیطه پاسخگویی هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی از ابهام برخوردار نباشد.
از این رو انتظار می‌رود برای ارتقای جایگاه هدف ثبات قیمتی در لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی، الزامات عملکردی ذی‌ربط در کنار الزامات تکمیلی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا توصیه می‌شود معیارهای کیفی خاصی برای انتخاب اعضای هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی در نظر گرفته شود تا فرآیند انتخاب کارشناسان متخصص در این زمینه شفاف شود. علاوه‌براین، الزام پاسخگویی این هیئت به دستیابی به ثبات قیمتی و ضرورت برگزاری جلسات منظم حداقل ماهانه باید مورد توجه قرار گیرد.
زهرا خوشنود؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
