اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی و مغایرت آن با لایحه برنامه ششم توسعه

یادداشت پنجم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی، نکات قابل توجهی در بهبود عملکرد و نیل به اهداف این نهاد در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تبیین شده است؛ البته در برخی موارد مغایرت‌هایی بین اساسنامه صندوق با لایحه برنامه ششم توسعه دیده می‌شود که نیازمند اصلاح است.

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان گام مهم و مؤثری در راستای دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی دانست؛ به‌طوری‌که در بند 10 ابلاغیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با تأکید بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، بر این موضوع تأکید شده است.

 

لذا نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در فروردین سال جاری، اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی را تنظیم و تصویب کردند و مقرر شد سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از نفت و میعانات گازی به صندوق واریز گردد و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه را نیز برای آن در نظر گرفتند.

 

بنابراین با تصویب اساسنامه جدید صندوق انتظار می‌رود که اولاً با تغییر دولت، مجلس و دیدگاه‌های آنان در دوره‌های مختلف، شاکله اصلی این اساسنامه که ناظر بر نحوه فعالیت آن است تغییر نیافته و دوماً بطور مؤثر از ارائه یا تصویب قوانین بودجه سنواتی مغایر با مواد اساسنامه، جلوگیری شود.

 

در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی نکات قابل توجهی به تصویب رسیده که می‌تواند در بهبود عملکرد و نیل به اهداف تبیین شده برای این نهاد کمک نماید و گام مؤثری را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بردارد. به‌عنوان نمونه، استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی، از جمله نقاط قوت این اساسنامه است زیرا عملکرد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نشان داده که این دو نهاد نتوانسته‌اند بر اساس قواعد مندرج در قوانین برنامه پنج ساله توسعه گام بردارند.

 

در حقیقت منابع این نهادها به‌عنوان وجوه همیشه در دسترس، پاسخگوی کمبودهای مالی دولت‌ بوده است. لذا باور کارشناسان بر این است که تعریف و تبیین تکالیف متعدد برای مصارف منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در قوانین بودجه سنواتی جهت پیاده‌سازی راهبرد تعیین‌شده در قوانین برنامه توسعه و مغایر با مواد و بندهای مندرج در اساسنامه آنها، همواره یکی از چالش‌های اساسی این دو نهاد بوده است.

 

برای مثال بررسی قوانین سنواتی بودجه سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نشان می‌دهد تبصره ۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴، بند ۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹2، 1391، بند ۱۶ قانون بودجه سال 1390 از جمله تکالیف تعریف شده از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی برای صندوق توسعه ملی بوده است که با تبصره ۲ بخش مصارف مندرج در اساسنامه جدید صندوق مغایرت داشته است.

 

این تبصره بر اعطای تسهیلات به صورت ارزی به سرمایه‌گذاران تأکید کرده و اجازه تبدیل ارز به ریال در داخل کشور را ممنوع دانسته است. اما کاهش چشمگیر تکالیف بودجه‌ای برای صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده موفقیت نگرش اساسنامه جدید صندوق و سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبریکه مبنای تنظیم قانون پنج ساله ششم هست، بوده است. به‌طوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هیچ‌گونه تعهد جدیدی برای صندوق توسعه ملی تعریف نشده و فقط تعدادی از تکالیف تعریف شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ ادامه یافته است.

 

تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی بر اساس پیشنهاد هیئت عامل با رعایت استقلال حساب‌ها از بانک مرکزی از دیگر تبصره‌های تصویب شده در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی است که می‌تواند با قاعده‌مند کردن روابط صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی و هماهنگی بیشتر این دو نهاد، کارایی سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی و کاهش ریسک‌های ارزی را به دنبال داشته باشد. این درحالی است که بر اساس تبصره ۲ بند «ح» اساسنامه قبلی صندوق، باید حساب‌های این نهاد فقط نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

 

از این رو مشاهده می شود که اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی، ضمن برخورداری از نقاط قوت، ظرفیت‌هایی برای بهبود داشته و از سوی دیگر مغایرت‌هایی با لایحه برنامه ششم توسعه نیز دارد. به عنوان نمونه، واکاوی لایحه برنامه ششم و اساسنامه صندوق نشان می‌دهد استفاده از منابع این نهاد برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت مندرج در تبصره (۱) بند «ط» اساسنامه صندوق، ممنوع می‌باشد. اما مشاهده می‌شود در ماده (۷) لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق مجاز است برای طرح‌هایی که توسط سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیز با مشارکت حداکثر 49 درصدی با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید. شایان ذکر است سازمان‌های ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت توانیز از جمله نهادهای وابسته به دولت می‌باشند و از بین شرکت‌های مذکور تنها شرکت ایدرو تحت نظر اتاق صنایع و بازرگانی ایران بوده که نهادی غیرانتفاعی است.

 

لذا باید توجه داشت همراه با گام‌های مثبتی که برای اهداف توسعه‌ای صندوق توسعه ملی برداشته شده است، به مغایرت‌ بندها و تبصره‌های اساسنامه جدید با ماده (۷) لایحه ششم توسعه توجه بیشتری شود.

 

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که حتی در صندوق نروژ (به‌عنوان موفق‌ترین صندوق‌ در راستای تثبیت اقتصاد) اجازه انحراف موقتی از قوانین تبیین‌شده در صورت وقوع بحران اقتصادی، داده می‌شود. در اساسنامه حساب ذخیره ارزی در ایران نیز به دولت اجازه برداشت و انحراف موقت از قاعده برداشت در شرایط رکودی داده شده است. اما در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی این تبصره یا بند مشاهده نمی‌شود.

 

بنابر آنچه مطرح شد، پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود ظرفیت‌های لایحه برنامه ششم توسعه، اجازه انحراف موقت از قاعده برداشت از منابع صندوق در شرایط رکود اقتصادی بیان شود که در این زمینه شاید بتوان امکان تعیین میزان این انحراف را در قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار داد. این درحالی‌است که تعیین این میزان می‌توانست در اساسنامه جدید صندوق تعریف و تبیین گردد تا مانند سال‌های گذشته با تغییر دولت‌ها و مجالس، سازوکار جدیدی بر فعالیت صندوق اعمال نگردد.

 

ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

 

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =