به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، یکی از مشکلات اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله رکود و پایین بودن سطح تقاضا است که طی چند سال اخیر بسته‌های سیاستی متفاوتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای حل این مشکل به‌کار گرفته شده است. از جمله راه حل‌های پیشنهادی بانک مرکزی که اخیرا ابلاغ و اجرایی شد، توسعه کارت‌های اعتباری برای تحریک تقاضای مصرفی خانوار تحت عنوان عقد مرابحه به صورت نسیه اقساطی است.
با این حال معمولا تحلیل‌های کارشناسی پیرامون ابعاد اقتصادی و مالی این طرح است و در رابطه ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه، علی رغم اهمیت بسیار زیادی که دارد، کمتر بحث می‌شود. در این یادداشت تلاش شده است تا ابعاد فقهی-حقوقی کارت اعتباری مرابحه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس تعریف فقهی، مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند. بیع مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد، به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می‌شود.
در رابطه با ارکان قرارداد مرابحه باید گفت طرفین معامله (متعاقدین) در قرارداد مرابحه فروشنده و مشتری هستند. در هر یک از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است. در کارت‌های اعتباری بانکی، طرفین معامله، بانک مربوطه و مشتری (دارنده کارت) هستند.
این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر می‌تواند با لفظ، نوشتار یا عمل حاکی از اراده طرفین قرارداد، منعقد گردد. این رکن در کارت‌های اعتباری به واسطه قراردادی که بین بانک (یا موسسه اعتباری) و مشتری (دارنده کارت) امضا می‌شود، انجام می‌پذیرد. در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا) و ثمن (بهای خرید و سود) می‌باشد.
از منظر انطباق با شریعت، قرارداد مرابحه از جمله قراردادهایی است که سازگاری بالایی با تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت داشته و لذا طرح کارت اعتباری مرابحه که در حال حاضر به صورت داخلی اجرایی شده، در آینده می‌تواند به صورت بین‌المللی عملیاتی گردد. به صورتی که بتوان با کارت اعتباری مرابحه بانک‌های ایران، در سایر کشورهای اسلامی نیز خرید انجام داد.
با این حال، اجرای صحیح عقد مرابحه به منظور تضمین انطباق با شریعت کارت اعتباری مرابحه دارای اهمیت است. در واقع نیاز است ضوابط فقهی عقد مرابحه در عمل وجود داشته باشد که برخی از این ضوابط عبارت‌اند از:
الف- هم بایع (فروشنده یا بانک) و هم مشتری باید راس‌المال (قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند. یعنی راس‌المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و درصورتی که معلوم نباشد، معامله باطل است. در کارت‌های اعتباری، بانک به عنوان فروشنده و دارنده کارت به عنوان مشتری از ارزش کالای خریداری شده (مثلا یک یخچال خریداری شده از فروشگاه پذیرنده کارت) و سود (۱۸ درصد) اطلاع دارند. لذا این شرط در عمل رعایت خواهد شد.
ب- در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیان کند و اگر بعدا معلوم شود که قیمت کالا کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته، خریدار بین رد و قبول آن مختار است. البته این ضابطه با توجه به سازوکاری که در کارت‌های اعتباری وجود دارد، خود به خود تامین می‌شود. زیرا بانک مشتری را وکیل خود در مراجعه به فروشگاه و انتخاب کالا می‌نماید.
پ- در قرارداد مرابحه باید حتما کالا یا خدمتی خریداری شود و اگر مشتری کارت اعتباری را به پول نقد تبدیل کند، قرارداد مرابحه باطل و شبهه ربای قرضی در قرارداد ایجاد خواهد شد. در کارت اعتباری مرابحه این خطر وجود دارد و نیاز است تدابیر مشخصی برای به وجود نیامدن این شبهه در نظر گرفته شود.
از منظر حقوقی، روابط موجود در سازوکار کارت‌های مرابحه بدین شکل است که سه طرف درگیر این عقد عبارت‌اند از بانک یا موسسه اعتباری، مشتری (دارنده کارت) و فروشگاه پذیرنده کارت (شخصی که با پذیرش کارت مرابحه، وجوه حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می‌نماید).
در واقع، بانک یا موسسه اعتباری کالا یا خدمتی را از پذیرنده کارت (فروشگاه) به صورت نقد خریده و به بهایی بالاتر و به صورت اقساطی، به دارنده کارت (مشتری) می‌فروشد. لکن از جهت وسعت کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان، اختیار و انتخاب کالا و خدمات به مشتریان سپرده شده است. در واقع مشتری به وکالت از طرف بانک به فروشگاه مراجعه نموده و ابتدا کالاها را به صورت نقد برای بانک می‌خرد و سپس از طرف بانک به صورت اقساطی به خود می‌فروشد.
برای مثال، زمانی که دارنده کارت (مشتری) به فروشگاه شهروند مراجعه و کالای مورد نظر خود را می‌خرد و بهای آن را از طریق کارت اعتباری می‌پردازد، در واقع ابتدا این کالا را به صورت نقد از فروشگاه برای بانک خریداری کرده و سپس به وکالت از طرف بانک، به صورت اقساطی و با نرخ سود ۱۸ درصدی به خود می‌فروشد.
با توجه به آنچه مطرح شد، به بانک مرکزی توصیه می‌شود با در نظر گرفتن تدابیر مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به مشتریان و شبکه بانکی، زمینه اجرای صحیح و شرعی کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند؛ تا این ابزار جدید به سرنوشت برخی از عقود قدیمی مانند مضاربه و جعاله، که عمدتا به صورت صوری و غیرشرعی اجرا می‌شود، دچار نگردد و شهرت شبکه بانکی در این رابطه در سطح ملی و بین‌المللی در معرض تهدید قرار نگیرد.
میثم کریمی، کارشناس اقتصادی
