ربیعی

سخنگوی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی با کره جنوبی و عراق توافقاتی در مورد نحوه استفاده از منابع و مقاصدی که باید منتقل بشوند انجام داده است، گفت: استفاده از این منابع به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت.

به گزارش ایبِنا، سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی پول ایران توسط کره جنوبی گفت: بحث آزادسازی منابع که با فشارهای غیرقانونی دولت آمریکا در کشورهایی نظیر کره جنوبی، عراق و ژاپن مسدود شده است، توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. این پیگیری‌ها در روزهای اخیر سرعت بیشتری گرفته و گشایش‌های خوبی به وجود آمده است.

وی افزود: بانک مرکزی با کره جنوبی و عراق توافقاتی در مورد نحوه استفاده از منابع و مقاصدی که باید منتقل بشوند انجام داده است. ربیعی یادآور شد: بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی سالانه باید بیش از ۱۰ میلیارد ارز تامین نماید. به طور طبیعی اولویت دولت و بانک مرکزی در استفاده از این منابع، در درجه اول برای تامین کالاهای اساسی و تامین نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته استفاده از منابع به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت. در مورد کره جنوبی براساس تفاهم صورت گرفته دستور پرداخت یک میلیارد دلار به بانک کره داده شده است و در حال عملیاتی شدن است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در این خصوص که کمیته مشترکی بین دولت و مجمع مباحث FATF را برای رفع ابهامات بررسی می‌کنند و ظاهرا دو طرف نیز از آن ابراز رضایت دارند ولی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته چند پیشنهاد از مجلس به ما رسیده و در حال بررسی هستیم، این روند یعنی بازگشت به ۲۵ماه قبل؛ گفت: تاکنون ۴ جلسه بین نمایندگان دولت در بالاترین سطح برگزار شده است و ۳ وزیر اقتصاد، امور خارجه و نفت بعلاوه معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در جلسات مجمع شرکت کرده و ابعاد زیان بار عدم تصویب این لایحه را مورد بحث قرار داده‌اند.

وی افزود: قرار شد نقطه نظرهای جمع بندی شده نیز براساس ابهامات مجمع محترم، توسط وزیر اقتصاد و دارایی تدوین و ارائه شده و در اختیار مجمع قرار گیرد. ربیعی گفت: آنچه که در مورد اظهارات جدید دبیر مجمع مبنی بر برگزاری دور جدیدی از مباحث در مجلس بیان شده، ما اطلاعی نداریم. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه موضوع از طریق مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شده و ایشان با تمدید زمان بررسی هم موافقت کرده اند ارجاع به مجلس و هر گونه بحث جدید موضوعیتی ندارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از اینکه شرایطی ایجاد شد تا همکاران ما در دولت بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند، از مجمع تشخیص مصلحت سپاسگزاریم. همه ما امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی و زندگی اقتصادی مردم را تضمین کند.

ربیعی در پاسخ به این سوال که شما در یادداشتی بیان داشته اید که «عدم موافقت با fatf در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش‌روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد شد» حالا سوال از شما این است اولا بفرمایید چطور میگویید تحریم‌ها دارد برداشته می‌شود در حالی که نشانه‌ای از رفع تحریم نیست و ثانیا شما ضمانت می‌دهید که با تصویب fatf مشکلات کشور حل شود؟ گفت: سوال شما حاوی سه نکته است: نکته اول؛ بله همانگونه که نوشتم معتقدم FATF چه در دوران تحریم و چه در عقب رانده شدن تحریم هزینه زیادی بر کشور تحمیل خواهد کرد. نکته دوم از من پرسیده اید چگونه تحریم ها دارد برداشته می شود در حالی که نشانه ای از رفع تحریم دیده نمی شود و آن را وعده پوچ دولت می خوانید!!

وی افزود: شرایط سال ۹۲ را هیچ کس فراموش نکرده دورانی که با چندین قطعنامه شورای امنیت و تهدید جنگ، مواجه بودیم و کشور توسط منتخب مردم تحویل گرفته شد اما ما تحریم ها را با حمایت مقام معظم رهبری به عقب راندیم. شاید عده ای نخواهند قبول کنند ولی هم مردم ایران و هم دولتها و ملتهای جهان می دانند سال ۹۷ ایران با یک پدیده مالیخولیایی ترامپ روبرو شد. او هم چاره ای جز عقب نشینی از تحریم نداشت و اظهارات اخیر او هم این را نشان می دهد. سه مقام امریکایی هم گفته اند فشار حداکثری تاثیر نداشته است. بله هنوز هم من معتقدم تحریم ها راهی جز عقب نشینی و شکسته شدن ندارد.

ربیعی ادامه داد: نکته سوم آمریکا چاره ای جز لغو تحریم ها که لازمه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد است، ندارد. هرچند دولت جدید امریکا به سبک دولت پیشین، بازی بیهوده و باخت- باختی را آغاز کرده که نتیجه ای بهتر از آنچه ترامپ بدست آورد نخواهد داشت. اما بزودی خواهد فهمید که لغو تحریم ها بهترین و سریع ترین راه مطمئن برای بازگشت همه طرف ها به تعهدات و ازسرگیری دیپلماسی نتیجه بخش است.

سخنگوی دولت افزود: اما درباره FATA نوع سوال شما نادرست است، کدام موضوع در عرصه سیاست هست که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؛ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین المللی است اما در عوض ضمانت می دهم رفتن در لیست آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبرو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریبا با مشکل مواجه خواهد شد. و این را هم تضمین می دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =