محمودی اصل

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، تاکید کرد: دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن است.

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: اصرار دولت بر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که بیش از پنجاه میلیارد دلار در طول سه چهار سال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و مابه‌التفاوت‌ها بیشتر به جیب دلالان و سوداگران برود.

وی افزود: ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم که حتی کالاهای اساسی هم در یک محیط شفافی همچون بورس رهگیری و قیمت‌گذاری شود اما به دلایل مختلف مخالفت شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بدنه‌های کارشناسی با پرداخت یارانه در سطح وزارتخانه‌های مختلف تا حدود زیادی مخالف بودند اما ظاهرا به نظر می‌رسید تنها رئیس‌جمهور محترم علاقه بیشتری به این کار داشتند.

محمودی اصل با بیان اینکه همه وزرای تیم اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که ما مخالف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی بوده‌ایم، اضافه کرد: ظاهرا تنها رئیس جمهور موافق بود و حرفشان هم این بود که ما چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می‌دهیم این کالاها در این قیمت پایین نگه داشته شده‌اند و هشدار می‌دادند که اگر این ارز تخصیص داده نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که اگر این ارز اختصاص داده نمی‌شد مازاد تقاضا و به تبع آن، واسطه‌ها نیز از بازار حذف می‌شد، در نتیجه قیمت‌ها منطقی می‌شد و وقتی قیمت منطقی و آزاد است دیگر دلالی و سوداگری این میان مطرح نخواهد بود.

محمودی اصل با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود، تصریح کرد: ما با اشتباهاتمان با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری، مازاد تقاضا ایجاد کردیم.

وی درباره اینکه سرکوب قیمت چگونه می‌تواند به بازار یک محصول آسیب بزند، اظهار کرد: برای مثال، ما خودرو را قیمت‌گذاری کردیم که باعث شد کل تقاضای کشور که ۱.۵ میلیون بود بعد از قیمت‌گذاری برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، به ۷ میلیون ثبت‌نام برسد! این همان چیزی است که ما به آن مازاد تقاضا می‌گوییم.

محمودی اصل با بیان اینکه بخشی از قیمت‌های امروز، نتیجه تدابیر غلط ماست، ادامه داد: در واقع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین اتفاق افتاد. در مورد گوشت هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه‌هایی صورت گرفت و باعث شد قیمت بازار آزاد ۴ برابر قیمت سهمیه‌ای شود و وقتی ارز گوشت حذف شد دیدیم که قیمت‌ها تا چه میزان متعادل‌تر شد.

میدان‌داری دلالان در غیاب کوپن الکترونیک

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت بعدی با توجه به شرایط کشور دو راه در پیش رو دارد، یادآور شد: دولت قبلی هم می‌خواست که دشمنان سوءاستفاده نکنند و از کوپن الکترونیک استفاده نکرد و هم سیستم نظارت و توزیع مناسبی برای آن پیدا نکرد، بنابراین دلالان میدان‌داری کردند.

وی افزود: بنابراین، راهی که دولت بعدی می‌تواند آغاز کند، آن است که ما یا به صورت کوپن کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده برسانیم و یا اینکه ارز کالاهای اساسی را آزاد کنیم و مبالغ ریالی آن را به مردم و مصرف‌کننده پرداخت کنیم که خود آنان مدیریت کنند که به نظر می‌رسد مورد دوم مناسب‌تر باشد.

امکان نظارت بر توزیع ارز یارانه‌ای وجود ندارد

محمودی اصلی تصریح کرد: برخی تصور کردند که می‌توانند بر قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنند، نظارت کنند و به مقصد برسانند. اما همگان می‌دانند که تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در کل کشور چهار پنج هزار نفر بیشتر نیست و در حالی که ما سه میلیون صنف داریم؛ مگر می‌توان در این مورد سخن از نظارت آورد؟

وی افزود: بنابراین، به نظر من، دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود. چرا که باید دانست که قیمت‌ها کالاها از همدیگر تاثیر می‌گیرند و اینگونه نیست که بگوییم من کالایی را با یارانه فلان قیمت(مثلا ۵۰ تومان) و بدون یارانه فلان قیمت(مثلا ۱۰ تومان) به مردم می‌دهم تا قیمت آن ثابت بماند!

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که کالاها با هم مقایسه می‌شوند و نمی‌توان یک کالایی مثل شکر را کنترل کرد و بقیه کالاها بدون کنترل رها شوند و یا مثلا به فلان کالا یارانه داد و به فلان کالا نداد. چرا که مطمئن باشید در آخر، قیمت همین کالایی که با یارانه است به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

«بورس کالا» راه‌حل شفافیت و نظارت

محمودی اصل تاکید کرد: باید منطقی عمل کرد آن هم وقتی که همه این راه‌ها را کشورهای دیگر طی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین روش بورس کالا است. ما نیز به یک بازار شفاف و رقابتی نیاز داریم.

وی با ذکر مثالی به تهدید منافع سوداگران با شفافیت در بازار بورس کالا اشاره کرد و افزود: مثلا همین سیمان وارد بورس کالا شد و اتفاقی که رقم خورد این بود که برق‌ها قطع شد و قیمت‌ها بالا رفت و حالا دلالان بهانه‌ای پیدا کردند که چون سیمان به بورس کالا رفت این گرانی اتفاق افتاد در حالی‌که اینگونه نیست.

سامانه «بهین‌یاب» نیازمند بازنگری

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ما قبل از بورس سامانه‌ای به نام بهین‌یاب داریم که افراد با توجه به ظرفیت و پروانه‌ کاری که دارند برای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تولید و واردات سهمیه می‌گیرند.

وی با انتقاد از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت تصریح کرد: متاسفانه این گلوگاه از وزارت صنعت به درستی بسته نمی‌شود. بنابراین باعث می‌شود افرادی که با جعل و فساد سهمیه گرفته‌اند از محل بورس خریداری ‌کنند و به راحتی بازار سیاه برای خود درست کنند.

دولت سیزدهم به اصول اقتصادی پایبند باشد

محمودی اصل با تاکبد بر اینکه دولت آینده باید به اصول اقتصادی برگردد و بر اساس مشخصات اقتصادی تصمیمات اقتصادی بگیرد، اضافه کرد: تصمیمات اقتصادی باید در یک بستر کاملا اقتصادی و در جمع تصمیم‌گیران کاملا اقتصادی انجام گیرد، یعنی نباید با افراد سیاسی و رویکردهای سیاسی تصمیمات اقتصادی اخذ شود چون معمولا ملاحظات سیاسی غلبه پیدا می‌کند.

این کارشناس تاکید کرد: راه حل دولت بعد این است که ارز حمایتی را حذف و حمایت را به صورت نقدی انجام دهد و به نظر من حذف این نوع ارز بالاترین خدمت می‌تواند باشد چرا که با این کار، مازاد تقاضا حذف می‌شود.

محمودی اصل در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: ما الان متاسفانه شاهد هستیم که دولت فعلی بیشتر به دنبال کنترل قیمت ارز است و به دلیل محدودیت در ارائه ارز، دولت به کالاهایی هم که در گمرک است، ارز اختصاص نمی‌دهد و کل هدف هم این است که قیمت ارز بالا نرود.

وی با بیان اینکه این راه حل نتیجه مناسبی نداشته است، افزود: به دلیل اینکه کالاها در گمرک گیر کرده‌اند و سایر کالاها با مشکل نبود ارز یا عدم مجوز واردات روبه‌رو هستند، دلار در سامانه نیما چندان متقاضی ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نباید از یاد ببریم که فارغ از قیمت دلار، قیمت کالاها تحت تاثیر نبود کالاهای وارداتی کافی در بازار است که به نفع سودجویان باعث افزایش قیمت می‌شود، قیمت تولیدات داخل هم طبیعتاً در قیاس با کالاهای خارجی افزایش پیدا می‌کند و دولت بعد باید برای این موضوع دنبال راه‌حل جدیدی باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =