نشست

دبیر کل اتاق اصناف ایران در هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه از افزایش ضریب نفوذ بیمه با همکاری دو جانبه سه اتاق و بیمه گران خبر داد و گفت: شرکت‌های بیمه با اصناف ارتباط کمی دارند.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، «پنل تخصصی بیمه و نقش تشکل‌ها در رونق اقتصادی آن» در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه از سوی سندیکای بیمه‌گران ایران و به مناسبت روز بیمه با حضور سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران، محمد باقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران، مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمد خاغی دبیر کل کمیته ایرانی ICC،‌هادی اویار حسین مدیر عامل بیمه پارسیان و نماینده کانون بانک‌ها و موسسات اعتیاری خصوصی، بهمن سوری دبیر شورای مشورتی شبکه فروش سندیکا و مجتبی آخوندی رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان اصفهان در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در این پنل تخصصی به تشریح موضوع «نقش تشکل‌ها در افزایش ضریب نفوذ بیمه (تعاملی برای رونق کسب و کارها) » پرداخت و گفت: امروزه صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته در تمام شئونات زندگی انسان‌ها وارد شده است تا جایی که در کسب و کارها و حتی در حوزه مسایل مختلف خانواده و اجتماع نیز بدون بیمه حتی نمی توان یک گام برداشت. در شرایط فعلی، بیمه و بانکداری از ملزومات اقتصاد مدرن هستند و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه این دو ناموفق خواهد بود.

محمد باقر مجتیایی افزود: بیمه به عنوان یک مؤلفه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها داشته و هرچه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود.

وی معتقد است: ارتباط میان رونق فعالیت‌های اقتصادی و رشد صنعت بیمه دو سویه است، به این معنا که هر چه چرخ‌های اقتصادی بیشتری به حرکت درآیند به ناچار برای کاهش ریسک نیاز به پشتوانه بیمه‌ای بیشتری دارند. از سوی دیگر هر چه خدمات بیمه گسترده تر، متنوع تر و مطابق با نیازهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بیشتر باشد تمایل به استفاده از انواع بیمه‌ها بیشتر شده و رونق اقتصادی شکل خواهد گرفت.

مجتبایی در ادامه به آمارهایی در حوزه اصناف اشاره و بیان کرد: اصناف با بیش از سه میلیون واحد صنفی به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند. ۵۶۴٫۲۸۷ بنگاه در صنوف تولیدی (۱۸٫۹ درصد)، ۴۹۷٫۰۴۷ بنگاه در صنوف خدمات فنی (۱۶٫۶ درصد)، ۱۴۷۰۰۱۶ بنگاه در صنوف توزیعی (۴۹٫۱ درصد) و ۴۶۲٫۲۱۳ بنگاه در صنوف خدماتی (۱۵٫۴ درصد) فعالند.

وی گفت: ۳ میلیون واحد صنفی در بیش از ۲۹۸۰ رسته صنفی ذیل ۷۳۶۶ اتحادیه و ۳۹۹ اتاق اصناف شهرستان فعالند که در راس این هرم، اتاق اصناف ایران قرار دارد. اهمیت آگاهی بیمه گران از این آمارها به جهت توجه به ظرفیت‌ها، نیازسنجی و افزایش زیرساخت‌های ارتباط متقابل اصناف و شرکت‌های بیمه در راستای توسعه کسب و کارهای طرفین است. اصناف بزرگترین تشکل در دنیا است. به طور مثال مجموع تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۳۰ است. حال اینکه شرکت‌های بیمه با هرم گسترده و سامان یافته اصناف ارتباط کمی دارند که می توان از سطح از همکاری‎ها را افزایش داد.

نقش و اهمیت صنعت بیمه در توسعه اقتصادی

دبیر کل اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت صنعت بیمه در توسعه اقتصادی پرداخت و «کاهش ریسک شروع و ادامه فعالیتهای اقتصادی»، «تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش تاب‌آوری بنگاهها در برابر مشکلات و محیط کسب و کار به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط »، «افزایش سرمایه گذاری»و «توسعه رفاه اجتماعی» از جمله این موارد دانست.

وی تفکیک تولید در دو بخش بنگاه‌های بزرگ و نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط و دو نگاه متفاوت به این دو را از الزامات رونق صنعت بیمه بر شمرد و افزود: در صورتیکه صنعت بیمه بتواند با ابزارهای خود میزان دسترسی به اخذ و تأمین اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران را هموارتر کند و باعث کاهش هزینه و تسهیل فرایند تأمین اعتبارات شود، رسالت خود را در بهبود فضای کسب وکار در این شاخص به انجام رسانیده است.

مجتبایی بیان کرد: به دلیل ماهیت بانک محور بودن نظام مالی در ایران، اکثریت تقاضا برای دریافت منابع مالی به سمت نظام بانکی سرازیر می‌شود؛ این در حالی است که سایربازارهای مالی همچون صنعت بیمه و بازار سرمایه نیز می‌توانند با تأمین منابع مالی میان مدت و بلندمدت به تأمین منابع مالی بپردازد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: فروشگاه‌ها برای عرضه کالا و خدمات وابسته به تولیدکنندگان هستند و تولید کنندگان متکی به فروش محصولاتشان و همچنین وابسته به تامین مواد اولیه هستند. هر قدر سیستم تولید سریعتر و پیچیده‌تر باشد، ریسک و خطر پذیری آن نیز بیشتر است. لذا برای تضمین پایداری و تداوم در زنجیره تولید و کاهش ریسک و خطر، بیمه گرها می‌توانند نقش تسهیل کننده و تضمین کننده داشته و از زنجیره‌های ارزش تأمین و توزیع پشتیبانی کنند.

به گفته وی، در صورت به حرکت آمدن چرخ‌های تولید، بهره گیری از انواع بیمه‌ها در رونق آنها تأتیر گذار خواهد بود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران یادآور شد: امروزه بخش خدمات تأثیر بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته و حدود ۵۵% از GDP ایران مربوط به این بخش است. به طور کل بیمه در حوزه خدمات یکی از عوامل مهم در ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی است. اما مشکل اساسی در حوزه خدمات، عدم تطابق خدمات قابل ارائه با نیاز بخش خدمات جامعه است. حال اینکه در صورت ارائه خدمات تقاضا محور، نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده درحوزه خدمات کاهش یافته و از این طریق به گردش چرخ‌های اقتصادی و فعالیت‌های جامعه و مردم کمک می‌شود.

این کارشناس اقتصادی یکی از بزرگترین مشکل تشکل‌ها و واحدهای صنفی را عدم پشتیبانی موثر شرکتهای بیمه از خدمات پس از فروش دانست و اظهار کرد: خدمات فنی به عنوان یک عامل مرتبط مهم و پشتیبان تولید است که متاسفانه صنعت بیمه به عنصر بازارداری در این بخش توجه چندانی نداشته است.

مجتبایی در ادامه خاطرنشان کرد: در دنیای امروز بیمه بعنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهنده قیمت تمام شده در تمام اجزای لجستیک، به ویژه در بخش کانال‌های توزیع عمل می‌کند. توجه داشته باشیم که حمل و نقل کالا در دو سطح داخلی و بین المللی و همچنین انبارداری از عوامل مهم کاهش ریسک در فعالیت های اقتصادی هستند.

به گفته وی، با توجه به گستردگی خدمات حمل و نقل از طریق هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی، بازارسازی ، بازاریابی و بازارداری در این بخش از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و اهمیت فوق العاده ای دارد. در صورت توجه به این سه عنصر بازرگانی، سبب مدیریت و کاهش ریسک و ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی شده و در نتیجه توسعه تجارت در سطح ملی و بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.

چالش‌های صنعت بیمه

دبیرکل اتاق اصناف ایران بر عارضه‌یابی عدم استقبال گسترده تشکل‌ها از بیمه تاکید کرد و گفت: صنعت بیمه به سه عنصر اصلی بازرگانی (بازارسازی، بازاریابی و بازارداری) به صورت همزمان و متناسب با فعالیت‌های متنوع اقتصادی توجه نکرده است. از این رو خدمات ارائه شده بر اساس نیازسنجی صورت نگرفته است. سیاستگذاران در تدوین برنامه‌های توسعه کشور و یا در قانون بودجه، به این موضوع توجه نکرده‌اند و صنعت بیمه نیز فعالانه پیگیری نداشته است. در این جا یادآوری می شود که زمان تنظیم برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه سال ۱۴۰۱ است.

وی همچنین گفت: به نظر می رسد مطالعه تطبیقی با کشورهایی که شرایط مشابه کشور ایران دارند انجام نشده است و آموزش‌های لازم متناسب با جایگاه تشکل‌ها و بنگاهها به بیمه گذاران ارائه نمی شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در پایان «تشکیل کمیته تشکل‌ها با حضور سه اتاق اصناف، بازرگانی تعاون، در سندیکای بیمه‌گران ایران و بیمه مرکزی» و «حضور نمایندگان سه اتاق بدون حق رأی در ارکان اساسی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعت بیمه» را به عنوان دو پیشنهاد اصلی به سندیکای بیمه گران ایران ارائه کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =