دلار

در اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس عایدی نداشت، شکی نیست اما نکته مهم زمان و روش درست اصلاح نظام پرداخت‌ یارانه‌های ناشی از تخصیص این ارز ترجیحی است که به گونه‌ای باشد تا کمترین آسیب را به آحاد مردم جامعه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اتخاذ هیچ سیاست اقتصادی بدون تبعات و عارضه نیست و حالا اگر این سیاست به طور واضح و مبرهن به اعتقاد اکثریت جامعه اقتصاددانان، یک تصمیم اشتباه باشد معضلات بیشتری را با خود به همراه خواهد داشت که بعضا جبران‌ناپذیر است. سیاستی که فروردین سال ۹۷ آن به صورت شبانه و پشت درهای بسته اعلام رسمی شد هم جزو همین اشتباهات است که ضرر هنگفتی به سرمایه ملی کشور و اقتصاد و حتی معیشت مردم وارد کرد. هدف از ارز ترجیحی بهبود شرایط زندگی مردم و تامین کالاهای مورد نیاز به قیمت ارزان‌تر و تک نرخی شدن ارز بود اما در این ۴ سال اخیر شاهد بودیم که سود این رانت به جیب عده‌ای خاص رفت و نه تنها مردم از آن بی‌نصیب ماندند بلکه به هیچ‌کدام از اهداف مدنظر نزدیک هم نشد! 

در همان سال اول و حتی ماه‌های اولیه، درخواست‌های ثبت سفارش واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری افزایش یافت که نه تنها بسیاری از آنها با قیمت ارزان به بازار عرضه نشد بلکه میزان قابل توجهی ارز هم بدون وارد کردن یک کالا از مملکت خارج شد. همچنین براساس آمار بانک مرکزی وقت، از فروردین ۹۷ تا ۱۲ خردادماه سال ۹۸ حدود ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شد و همچنین  ۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شد.  

در این سال از مجموع ۳۱ میلیارد دلار تخصیص داده شده برای واردات کالاهای مختلف که ۱۴ میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی بود، مبالغ قابل توجهی برای واردات کالاهای غیراساسی و غیر ضروری استفاده شد، در واقع واردات کالاهای غیرضروری در سال ۹۷ حدود ۳.۷ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۶ بود. 

رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا در گفت‌وگوی تلوزیونی خود اعلام کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات بسیار زیادی منجر شد که قطعا تاثیر حذف این ارز ترجیحی را در آینده نزدیک در کارنامه تجارت خارجی کشور مشاهده خواهیم کرد. 


رانت گسترده 

آنطور که شقاقی شهری اقتصاددان می‌گوید شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ همت انحراف منابع در این سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی داشته‌ایم. از سال ۱۳۹۷ تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پرداخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسید اما در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۵ هزار تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافت و همین باعث شد تا هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین‌تر شود.  

هرچند آمار دقیقی در دست نیست اما با یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سال‌های اخیر به عمق این فساد و رانت پی خواهیم برد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، ‌در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی با ارز ترجیحی داشته، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است. سال ۱۳۹۹ هم متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی را شاهد بودیم که با تخصیص حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی با رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم.  

سال گذشته هم ۸ میلیارد دلار در بودجه مصوب شده بود که ظرفیت آن در نیمه اول تمام شد ولی براساس اعلام سازمان برنامه  و بودجه، تا پایان سال نیاز به واردات بیش از ۱۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ بود. حالا با متوسط قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ حساب کتاب کنید که باز هم چه میزان رانت در اقتصاد توزیع شد.

همین دلایل اساسی و مهم دولت سیزدهم را بر آن داشت تا از زمان روی کار آمدن، در اندیشه اصلاح نظام یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰تومان باشد. گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از لیست ارز ترجیحی کنار گذاشته شد اما گویا کسی نخواست پایان دهنده این سیاست اشتباه باشد و مسئولیت تبعات آن را بپذیرد تا اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم با هر دلیل و تصوری در اقدامی جسورانه نسبت به حدف این ارز ترجیحی از اقتصاد رفتار کرد و هفته گذشته با اعلام پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به ۳ دهک نخست درآمدی و ۳۰۰ هزار تومانی به ۶ دهک بعدی، به طور رسمی پایان رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کرد. 


بایدها و نبایدهای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها 

هرچند هیچ اقتصاددان و اقتصادخوانده کاربلدی منکر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست و همه اتفاق نظر دارند که باید این عامل اصلی رانت و فساد و انگیزه قاچاق معکوس زودتر از اینها از اقتصاد حذف می‌شد اما بسیاری بر زمان و روش این سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها نقد دارند و معتقدند که شرایط کنونی خیلی مناسب اجرای این سیاست نبود. 

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، ضمن تایید حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد، معتقد است که سازوکار فعلی که دولت در پیش گرفته درست نبود. او با اشاره به پرداخت یارانه‌ای که هفته گذشته به ۹ دهک درآمدی انجام شد، گفت: تکلیف افرادی که در زمان گذشته بنا به هر دلیلی برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند چه می‌شود؟ هستند افرادی که در آن سال‌ها درامد مناسبی داشتند و درخواست یارانه نداشتند اما حالا وضعیت تغییر کرده است. 

به اعتقاد حریری برای جراحی اقتصاد باید اتحاد همه‌جانبه در کشور ایجاد شود و تصمیمات مهمی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد نیاز به اجماع اقتصاددانان از هر طیف فکری و بعد هم اقناع افکار عمومی دارد.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بر مسئله اساسی و مهم تورم تاکید دارد و می‌گوید دولت باید بر اجرای این تصمیم، اثرات تورمی را هم درنظر می‌گرفت و به طور کامل طرح جایگزین را به صورت شفاف و بدون ابهام اعلام و بعد اجرایی می‌کرد. 

وی افزود: اولین نکته که دولت در هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند باید به آن توجه ویژه داشته باشد، نرخ تورم است چرا که در نقطه خطرناکی هستیم که اگر جهش تورمی داشته باشیم و از این فضای تورمی فعلی یک پله بالاتر برویم، در روند تصاعدی قرار خواهیم گرفت که جبران آن سخت می‌شود. 

حریری معتقد است که پرداخت یارانه نقدی به طور قطع رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه مستمری‌بگیر بهزیستی با یک خانواده دونفر کارمند نیازهای یکسانی ندارند بنابراین نمی‌توان نیازها را با یک مدل سنجید بلکه مدل‌های مختلف برای دهک‌های مختلف باید طراحی شود. هرچند سخت است اما درست‌تر اجرایی خواهد شد.  

این فعال اقتصادی گفت: اگر امروز دولت از تصمیمات خود برگردد دیگر نمی‌توانیم نان باگت را به قیمت قبلی داشته باشیم و خبری از کاهش قیمت‌ها نخواهد بود. اقتصاد ماشین حساب نیست بلکه یک موجود زنده و ارگانیزم فعال است که به هر بخش از ان دست بزنیم اثراتی می‌گذارد که از کنترل ما خارج است. نمی‌شود یک بخش اقتصاد را جدا درمان کرد بلکه باید نگاه همه‌جانبه داشت. 

به گفته حریری، در مملکت ما و شرایط کنونی اقتصاد برای اتخاذ هر تصمیمی باید هم نگاه اقتصادی داشت و هم اثرات اجتماعی آن را دید. 

علوی‌راد تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های منابع ارزی، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین منابع را در مسیر کاملا مخرب هزینه کردیم و حالا به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه مدتی برای مقابله با این تبعات لازم است که البته هیچ سیاست اقتصادی بدون عارضه نخواهد بود. بنابراین اینکه دولت سیزدهم تصمیم گرفت منابعی را قبل از اجرای سازکار جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دهک‌های مختلف درآمدی به صورت کوتاه مدت پرداخت کند، سازنده است. 


در آخر اینکه ...

دولت سیزدهم بنا به هر دلیلی؛ خواه پی بردن به رانت و فساد گسترده و افزایش قاچاق معکوس ناشی از ارز ترجیحی و خواه کمبود منابع ارزی برای تامین این ارز، تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و مصمم است تا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد که اولین گام آن را نیز برداشت اما، به مسائل معیشیتی و تورم در اقتصاد هم باید توجه ویژه داشته باشد چرا که مردم در شرایطی نیستند که بتوانند بار روانی دیگری را تحمل کنند و برای معیشت زندگی بیش از اینها در جاده پر از مانع اقتصاد قرار بگیرند. هرچند باید بپذیریم اجرای این تصمیم تبعاتی را هم به همراه خواهد داشت اما دولت باید در اجرای تصمیمات اینچنینی از مشورت با اقتصادانان مطرح و برجسته کشور از هر طیف و گروهی بهره ببرد و با اجماع نهایی به نتیجه‌ای برسد که منافع مردم و کشور را تومان به همراه داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =