به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی هر نظام مالی، سازوکار مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی است. در این رابطه این پرسش مطرح است که آیا وجود مقام ناظر (Regulator) واحد بهتر است یا مقام ناظر چندگانه؟ این پرسش به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و برجسته‌ترشدن بحث ثبات مالی، اهمیت بیشتری پیدا کرد و برخی از کشورها به منظور تقویت نظام مالی و پیشگیری از بحران‌های مالی آتی، ساختار نظارتی بازارهای مالی خود را تغییر دادند.
دو رویکرد کلی برای مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی وجود دارد: یکی نظارت یکپارچه و وجود مقام ناظر واحد و دیگری نظارت غیرمتمرکز و مقام ناظر چندگانه. در رویکرد اول یک مقررات‌گذار واحد بر فعالیت نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه، نظارت می‌کند و در رویکرد دوم هر یک از این بازارها، مقررات‌گذار مخصوص به خود را دارند. هر کدام از این رویکردها، طرفداران و منتقدانی دارند.
انعطاف‌پذیری و سرعت بالاتر در مقررات‌گذاری، صرفه‌جویی به مقیاس در امر نظارت، آسان‌تر شدن تعامل با موسسات و نهادهای بین‌المللی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در امر مقررات‌گذاری و بهبود چارچوب حاکمیت شرکتی در ارکان بازارهای مالی، برخی از مزایای الگوی نظارت یکپارچه به شمار می‌‌آیند.
با این حال، مهم‌ترین استدلال صورت گرفته در مقابل مطلوبیت نظارت یکپارچه و وجود مقام ناظر واحد، «بروز تعارض منافع» است. برای نمونه، توسعه صنعت بانکداری مستلزم افزایش واسطه‌گری مالی است؛ در حالی که توسعه بازار سرمایه مستلزم کاهش واسطه‌گری مالی است و این امر موجب بروز تضاد منافع خواهد شد.
کاهش احتمال تعارض منافع، افزایش امکان نوآوری و خلاقیت، چابکی و کاهش دیوان‌سالاری در فرایندها، تخصصی‌تر شدن مقررات‌گذاری و نظارت و کاهش احتمال بروز انحصار در مقررات‌گذاری و نظارت، از مهم‌ترین مزایای الگوی نظارت غیرمتمرکز محسوب می‌شوند.
مهم‌ترین استدلال صورت گرفته در برابر وجود مقامات ناظر چندگانه، پدید آمدن دو یا چند مجموعه مجزا از هم و «از دست رفتن رویکرد کل‌نگرانه» در رابطه با موضوعات، به ویژه مسائل مشترک بین بازارهای مالی است. زیرا نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه، در بسیاری مسائل با یکدیگر مرتبط و به هم وابسته‌اند. همچنین مقررات‌گذاری و نظارت مستقل و چندگانه در بازارهای مالی، موجب افزایش هزینه‌های لازم جهت توسعه زیرساخت‌ها و کاهش کارایی در تخصیص منابع می‌شود.
در حال حاضر سه نهاد ناظر در نظام مالی ایران وجود دارد: بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمایه و بیمه مرکزی به عنوان ناظر بیمه‌ها. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد پراکندگی مقررات‌گذاری و نظارت در نظام مالی کشور، منجر به بروز مشکلاتی از قبیل پدید آمدن رقابت غیرضروری بین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار (برای مثال در زمینه انتشار اوراق بهادار اسلامی)، نظارت دوگانه بر بانک‌های بورسی، خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی سازمان‌های بین‌المللی (به‌دلیل وجود نظارت دولایه در بازار سرمایه و حضور دولت در شورای عالی بورس)، بروز ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی، انجام فعالیت‌های مخل شان نظارتی و غیره شده است.
هرچند تجویز نسخه یکسان برای کشورهای گوناگون در خصوص تمرکز یا عدم تمرکز مقررات‌گذاری درست نیست، ولی به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات مطرح شده و نیز غلبه نظام بانکی در نظام مالی ایران، دست کم بهتر است برای دو بازار پول و سرمایه، مقام ناظر واحد تعیین شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود در طراحی ساختار مناسب نظارتی در نظام مالی کشور، ملاحظات ذیل مد نظر قرار گیرد:
الف. از آنجا که تعیین الگوی نظارت یکپارچه و مقام ناظر واحد، به عنوان یک تصمیم راهبردی و بلندمدت، بر دورنمای آتی نظام مالی اثرات مهمی دارد، لازم است با بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در این زمینه و صرفنظر از ملاحظات سیاسی در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
ب. در تدوین الگوی نظارت یکپارچه لازم است ظرافت‌ها و تبعات احتمالی به دقت مورد توجه قرار گیرد. برای مثال با وجود مزایای زیادی که الگوی مقام ناظر واحد دارد، در کشورهایی مانند ایران که نظام مالی بانک‌محور دارند، نظارت یکپارچه ممکن است موجب تضعیف بیشتر بازار سرمایه و توجه کمتر به توسعه ابزارها و نهادهای لازم در آن شود. لذا رسیدن به تصمیم نهایی در مورد الگوی نظارت یکپارچه، مستلزم مد نظر قراردادن نتایج و پیامدهای احتمالی بهطور دقیق است.
ج. پیشنهاد می‌شود به منظور حفظ استقلال رای و بررسی صرف کارشناسی به دور از تعلقات سازمانی، کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران اقتصادی و مالی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول بررسی و تدوین چارچوب اولیه الگوی نظارت یکپارچه شوند.
د. از آنجا که ممکن است هر گونه الگوی نظارت علیرغم بررسی‌ها و مطالعات پیشین، در مرحله عمل با چالش‌هایی مواجه باشد، لذا بهتر است این الگو در مرحله اول به صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن و داشتن بازخور مثبت، نهایی شود.
رسول خوانساری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
