به گزارش روز جمعه ایبنِا، تایلند از جمله کشورهای است که موفقیت قابل توجهی در کنترل تورم بدست آورده است. به نحوی که در دهه اخیر، نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها همواره در سطوح پائین و مورد نظر سیاست‌گذار قرار گرفته است. به طور مشخص نرخ تورم تایلند در چند سال اخیر، همواره زیر ۵ درصد قرار داشته است.
هر چند عوامل مختلفی در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در کشور تایلند اثر داشته‌اند، اما بدون شک سیاست‌گذاری صحیح پولی توسط بانک مرکزی، یکی از عوامل کلیدی در این رابطه محسوب می‌شود. در واقع بانک مرکزی تایلند در عمل توانسته است به شیوه‌ای صحیح از ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری پولی (از جمله عملیات بازار باز در بازار ثانویه بر روی اوراق قرضه دولتی) جهت دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
به لحاظ تاریخی، بانک مرکزی تایلند در سال ۱۹۴۲ و بر اساس «قانون بانک تایلند» به فعالیت مشغول شد. در این قانون تقریبا تمامی وظایف مرتبط با بانکداری مرکزی بر عهده بانک تایلند نهاده شد. این قانون در طول چندین دهه به صورت پیوسته اصلاح شد و آخرین اصلاحات آن نیز در مارس ۲۰۰۸ اجرائی شد. در حال حاضر تقریبا چارچوب نوین بانکداری مرکزی در این قانون دیده شده و مواردی مانند وظایف و اختیارات بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی، شیوه سیاست‌گذاری پولی و غیره در مواد گوناگون قانونی به خوبی مورد بحث واقع شده است.
در حالی که تا قبل از سال دو هزار میلادی، سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی تایلند بر کنترل حجم پول استوار بود، از این سال به بعد چارچوب هدف‌گذاری تورمی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. این روند همچنان ادامه دارد و در حال حاضر هدف تورمی «نیم تا سه درصد» توسط بانک مرکزی این کشور اعلام شده است. ابزار اصلی مورد استفاده جهت دستیابی به هدف مذکور، نرخ بهره کوتاه‌مدت است که توسط «کمیته سیاست‌گذاری پولی» به صورت پیوسته تعیین می‌شود.
کمیته مذکور اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در رابطه با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی تایلند است. این کمیته از هفت عضو تشکیل می‌شود که سه عضو آن را رئیس کل بانک مرکزی و دو تن از معاونان وی تشکیل داده و چهار عضو دیگر نیز از صاحب‌نظران پولی و بانکی (خارج از مجموعه بانک مرکزی و دولت) هستند. مهمترین وظیفه کمیته مذکور، تعیین هدف تورمی برای سال آتی است که بر اساس قانون، باید همه ساله قبل از ماه دسامبر انجام شود. نرخ بهره سیاستی نیز با توجه به نرخ تورم هدف تعیین می‌شود. کمیته مذکور سالیانه هشت جلسه برگزار می‌کند.
بانک مرکزی تایلند جهت دستیابی به نرخ بهره (ابزار) تعیین شده توسط کمیته سیاست پولی، از شیوه‌های متعارفی چون ذخایر قانونی، تسهیلات قاعده‌مند و عملیات بازار باز استفاده می‌کند. شیوه استفاده نیز دقیقا تشکیل کریدور برای نرخ بهره در بازار پول و استفاده از عملیات بازار باز به منظور جهت‌دهی به نرخ بهره بازار به سمت نرخ هدف است.
نکته جالب توجه در رابطه تجربه بانک مرکزی تایلند آن است که جهت اجرای عملیات بازار باز، در کنار دو شیوه متعارف «توافق بازخرید یا رپو» و «خرید و فروش یکجا»، نسبت به انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی که اصطلاحا «اوراق قرضه بانک تایلند» نامیده می‌شود نیز اقدام می‌کند. در واقع، بر خلاف دو شیوه اول که بر روی اوراق قرضه دولتی انجام می‌شود، اوراق قرضه بانک تایلند توسط بانک مرکزی منتشر و در بازار بین بانکی عرضه می‌شود. این شیوه مکمل دو روش متعارف بوده و اثرگذاری برنامه‌های سیاستی بانک مرکزی را تکمیل می‌کند.
بانک مرکزی تایلند از سال ۲۰۰۳ به صورت جدی انتشار اوراق بهادار خود را در دستور کار قرار داده است و علت اصلی این امر نیز ناکافی بودن بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی اعلام شده است. به منظور انتشار این دسته از اوراق، بانک مرکزی تایلند ابتدا شرایط بازار پول را مورد ارزیابی قرار داده و با سنجش دقیق اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار، نسبت به تعیین حجم عرضه، سررسید و در برخی موارد نرخ بهره اوراق، اقدام می‌ورزد.
در پایان لازم به ذکر است که استقلال حقوقی بانک مرکزی تایلند از دولت و همچنین، آزادی عمل کافی این بانک در انتخاب ابزارها و شیوه‌های سیاست‌گذاری پولی و نظارت، از عوامل موفقیت تایلند در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار محسوب می‌شود. تجربه این کشور می‌تواند در اصلاح ساختار سیاست‌گذاری پولی و نظارت در کشور ایران مورد توجه واقع شود.
سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
