محمدعلی سهمانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با تاکید بر بهبود عملکرد نظام بانکی با افزایش نظارت جدی بانک مرکزی، گفت: با وجود اینکه نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها مواجه بود، سلامت نظام بانکی در کشور جدیتر شده زیرا خوشبختانه در برخی زمینهها از جمله تطبیق صورتهای مالی بانکها مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری و بانکی پیشرفتهایی حاصل شده است، اما نظام بانکی ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهارداشت: بانک مرکزی در جهت اجرای IFRS بانکها را ملزم کرد از سال گذشته صورتهای مالی خود را با این استاندارد تطبیق دهند اما به دلیل مشکلات ساختاری و مالی بانکها و همچنین عدم وجود زیرساختهای لازم به خصوص درباره بحث حاکمیت شرکتی و عدم وجود یک مدل مدیریت ریسک کامل و دقیق، ضعفی در نظام بانکی وجود دارد که حل آن زمانبر است.
وی با اشار به اینکه زیرساخت های این کار فراهم نشده است، افزود: همچنین بازرسان، حسابرسان و ناظران آمادگی لازم برای رسیدگی به صورتهای مالی بانکها را مطابق با استانداردهای بینالمللی ندارند و طی یکی و دو سال اخیر با جدیت بانک مرکزی، هم ناظر و هم نظارت شونده تلاش دارند خود را برای ایمنسازی آماده کنند تا بانکها بتوانند صورتهای مالی خود را مطابق استانداردها ارایه دهند تا قابل اتکا در صحنه بینالملل باشد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: توجه به این موضوع ضروری است که دوره ۱۳ ساله تحریمها نیز بر افزایش این فاصله تأثیرگذار بود و باعث شد فاصله بین نظام بانکداری داخلی و بینالمللی افزایش یابد؛ البته برخی فرصتها و چالشهای دیگری وجود دارد و آن مشکلات خود بانکها به صورت ساختاری است که از سالهای گذشته وجود دارند.
سهمانی افزود: از جمله این مشکلات متأسفانه داراییهای غیرمولد بانکها است. بحث داراییهای غیر مولد یا داراییهای منجمد که از جمله داراییهای سمی بانکها است، یکی دیگر از مشکلات این نظام است که امکان واگذاری آنها در کوتاهمدت وجود ندارد.
به گفته وی، بانکها طی این مدت توفیقاتی را کسب کرده اند. بانک مرکزی با تقویت نظارتها و اعمال جرایم و تنبیههایی که در این زمینه اعمال میکند و باعث شده تا بانکها در مسیر اصلاح قرار گرفته و خوشبختانه اوضاع آنها در حال بهبود و اصلاح است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: یکی دیگر از مباحث قابل توجه، ساختار مالی بانکها است که در این زمینه نیز دولت سال گذشته اقدام خوبی انجام داد و در اغلب بانکهای دولتی افزایش سرمایه خوبی صورت گرفت.
سهمانی درباره افزایش سرمایه بانک ها بیان کرد: افزایش سرمایه همراه با تزریق نقدینگی همراه نبود اما همین میزان که بدهی آنها از دولت تهاتر و کاهش پیدا کرده و به سرمایه بانکها تبدیل شد و از طرفی تهاتر بخشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی از این راه، باعث شد تا با بهبود نسبت ساختار سرمایه بانکها و افزایش سرمایه آنها، ساختار مالی بانکهای دولتی تا حدودی اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای گذشته افزایش سرمایه بانکها فقط از طریق تجدید ارزیابی انجام میشد و با وجود اینکه معافیت مالیاتی برای آنها وجود داشت، اما کیفیت لازم را نداشت و فقط به صورت اسمی سرمایه بانکها افزایش یافته بود. بهبود ساختار مالی که اخیرا انجام شد، اتفاق خوبی برای بانکها رقم زد. از جمله موانع جدی برای توسعه عملیات بانکداری بینالملل بحث پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها است که افزایش سرمایه بانکها میتواند بهترین راه برای حل این مشکل باشد و به همین دلیل لازم است این اقدام در آینده هم در دستور کار بانکهای دولتی و خصوصی باشد.