به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی ارتقای حکمرانی پول ملی، به سراغ تدابیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم در باب ارتقای حکمرانی ریال می‌رویم و پس از آن، مزایای بالقوه‌ی ارتقای حکمرانی ریال را تبیین می‌کنیم. در ادامه‌ی این مقاله، بازیگران اصلی زیست بوم حکمرانی ریال در نظام مالی ایران بررسی می‌گردند و نحوه‌ی نقش آفرینی متولیان این حوزه بیان می‌گردد. در پایان این یادداشت، تجربه برخی کشور‌ها در حوزه حکمرانی پول ملی ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست‌های پول و ارزی بانکی مرکزی اعلام کرد که از اولویت‌های پیش روی تیم اقتصادی دولت، الزام ارتقای حکمرانی ریال در بستر حقیقی نظام مالی کشور خواهد بود.
دکتر خاندونزی با تاکید بر اهمیت این موضوع، اظهار داشت که نیاز به اشراف بر جزئیات مالی و بانکی کشور جزو نقاط مشترک مورد توافق و از سیاست‌های بدون تردید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهاد نظارتی کشور دنبال می‌شود و کمک می‌کنیم آن اهداف، محقق و قابل رصد باشد.
وی گفت: البته سال‌ها پیش از این باید اقتصاد ایران تسلط بر حکمرانی ریال را در دستور کار قرار می‌داد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی کیفیت رشد پول مطلوب نباشد زمینه ساز تورم و محرومیت بیشتر در طبقات جامعه می‌شود که همین امر حکمرانی ریال را دچار چالش‌های عدیده می‌کند. از این رو وقتی برای ملاحظات کوتاه مدت مدیریت نرخ ارز تمرکز می‌کنیم، باید توجه و تمرکز در سیاست‌های پولی حاکم بر اقتصاد کلان را در بلندمدت مورد توجه قرار دهیم تا به مسئله مهم و حیاتی ارتقای حکمرانی ریال، خدشه‌ای وارد نشود.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه علاوه بر ثبات در اقتصاد نیازمند سیاست‌های تشویقی و ابزار‌های مورد نیاز آن برای ارتقای حکمرانی ریال هستیم، تصریح کرد: هدف گذاری ترجیحی در سیاست‌های کلان تقویت حکمرانی ریال می‌بایست ضمن توجه به سیاست‌های مدیریت ارزی و ملاحظات تثبیتی حوزه توسعه، عملیاتی گردد.
ارتقای حکمرانی حوزه ریال، مزایای بالقوه‌ی زیر را برای حاکمیت اقتصادی و سیاسی ایران فراهم می‌کند:
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.
همه نهاد‌های اقتصادی کشور می‌توانند به نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند؛ اما برخی از این نهاد‌ها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژ‌های برخوردار دارند.
نظام بانکی کشور یکی از مهمترین بازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز اصلی گردش ریال است. علاوه بر این در میان مجموعه نهاد‌های موجود، نقش بی بدیلی به خصوص در تولید، ثبت و به اشتراک گذاری اطلاعات تراکنش‌های بانکی میان سایر نهاد‌های ذیربط دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر مجموعه تعاملات نظام بانکی کشور نظارت می‌کند و ضمن دریافت اطلاعات دقیق عملیات بانکی و محاسبه شاخص‌های نظارتی شبکه بانکی، نقش واسط را میان نظام بانکی و سایر نهاد‌های دریافت کننده اطلاعات شبکه بانکی ایفا می‌کند.
سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهاد‌هایی است که از اطلاعات تولید شده در نظام بانکی به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود استفاده می‌کند؛ در صورتی که این اطلاعات در توالی زمانی و قالب مناسبی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرند، امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد.
مرکز اطلاعات مالی کشور یکی دیگر از نهاد‌های مصرف کننده اطلاعات تراکنش‌های مالی است؛ این نهاد یکی از مهمترین نهاد‌های تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور است که مجموعه‌ای از اطلاعات را از نهاد‌های گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص ریسک اشخاص را محاسبه و مطابق ضوابط تعیین شده در این قانون با آنها برخورد می‌کند.
در سال‌های اخیر با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده است. به طورکلی بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور به دلیل بهبود شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته باشد. به طور خلاصه حکمرانی در حوزه ریال لازم است حداقل در چهار بخش دنبال شود:
تکمیل سامانه‌های مرتبط با اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و... و همچنین به اشتراک گذاری این اطلاعات بین دستگاه‌های ذیربط
حصول اطمینان از شناسایی کامل مشتریان بانکی و مسدود شدن حساب‌های بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بین حساب‌های تجاری (مرتبط با فعالیت شغلی) و حساب‌های شخصی در بهره مندی از خدمات بانکی، برقراری ارتباط درگاه‌های پرداخت با اطلاعات اقتصادی و اقامتی دارندگان و نیز رعایت رویه‌های مبارزه با پولشویی
اجرای ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی مبتنی بر تحلیل تراکنش‌های مالی، مهمترین اقدامی است که متولیان مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم می‌بایست انجام دهند.
نقش آفرینی نظام مالیاتی-حمایتی در این پروژه، به معنای اصلاح رویه‌های محاسبه و اخذ مالیات و نیز تخصیص بهینه درآمد‌های مالیاتی با بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی، که بستری برای حمایت‌های هدفمند و دقیق از خانوار‌های نیازمند نیز ایجاد می‌کند، است.
به طور کلی سیاست گذاری کشور‌های مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه " استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" و نیز " استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی" قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهاد‌های متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهاد‌های مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشور‌های مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهاد‌های قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در پایان این مقاله، تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در تقویب حکمرانی پول ملی ارائه می‌گردد:
نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرائم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهاد‌های مختلفی ازجمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهاد‌های مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگتر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده، به شبکه برخورد با جرائم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهاد‌های ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرائم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.
AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.
نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهاد‌های مختلفی ازجمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA) گزارش تراکنش‌های بزرگتر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهاد‌های گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.
