به گزارش ایبِنا، اخباری که روز گذشته در خصوص آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده‌ی ایران در کشور کره جنوبی، در رسانه‌ها منعکس شد، علاوه بر برداشت‌های سیاسی که از آن می‌شد، یقینا آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی هم برای اقتصادی ایران خواهد داشت. بطوریکه علاوه بر تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تثبیت ارزی که به همراه دارد، تاثیرات قابل توجهی بر متغیر‌های پولی خواهد گذاشت که می‌تواند به تشدید فضای ضد تورمی کمک کند.
شاید در باور عموم، دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه، صرفا معادل افزایش درامد‌های ارزی تلقی شود که به پوشش نیاز‌های وارداتی منجر خواهد شد و در نهایت دست بانک مرکزی را برای هموار‌تر کردن شوک‌های ارزی در اقتصاد بازتر خواهد گذاشت. از طرفی دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، طبیعتا پالس اطمینان بخشی در خصوص پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر می‌کند و از این جهت به نوعی می‌تواند انتظاراات تورمی را نیز کاهش دهد.
افزایش ۹۰ هزار میلیاردتومانی پایه پولی در سال ۹۹
بررسی کارشناسی‌تر نشان می‌دهد که مکانیزم بازگشت این منابع به چرخه‌ی اقتصاد ایران می‌تواند آثار فراتری از تثبیت نرخ ارز غیر رسمی در بازار قاچاق و یا تامین پایدار‌تر ارز برای واردات کالای اساسی داشته باشد. نکته‌ای باید به آن اشاره کرد این است که در سال ۹۸-۹۹ که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت کالا‌های اساسی، ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را متولد کرد. بر این اساس ارز را با نرخ ۲۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری می‌کرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده می‌فروخت.
در واقع حدود ۱۵ هزار تومان اختلاف نرخی که ما بین ارز ۲۰ هزار تومانی بازار ازاد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان می‌گذاشت، منجر به افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) شد که در نهایت افزایش پایه پولی را در آن برهه داشت.
گفتنی است در همان برهه نیز، کارشناسان زیادی نسبت به این اقدام دولت و تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی انتقاد‌های زیادی را مطرح می‌کردند و اعتقاد داشتند که می‌تواند در آینده اثرات تورمی داشته باشد. لازم به ذکر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد دلار از بازار نیما ارز خریداری شده که به طور تقریبی حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار تومان (با توجه به اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با بازار ازاد) بر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد که منجر به افزایش ۹۰ هزار میلیاردی پایه پولی خواهد شد.
مکانیزم تاثیر منابع بلوکه شده‌ی ارزی بر متغیر‌های پولی
اما دیگر نکته‌ای که قابل توجه است این است که هم اکنون که حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره در حال آزاد سازی است با چه ساز و کاری به اقتصاد برمی گردد و چه تاثیراتی خواهد داشت. اولین نکته که در اینجا قابل ذکر است این است، ریال معادل ارز‌های بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درامد در حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.
گفتنی است وصول ۶ میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود ۱۷۰-۱۸۰ هزار میلیادر تومان (با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز‌های مذکور باعث کسر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک‌های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.
به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله‌ی اعمال سیاست‌های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه‌های رکودی را پدید خواهد آورد.
آزاد سازی منابع ارزی چگونه آثار ضد تورمی خواهد داشت؟
به طور کلی می‌توان گفت آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با توجه به اینکه مالکیت این پول برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز موظف به فروش آن برای خرید کالا‌های ضد تحریمی است، طبیعتا منجر به تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تشدید فضای ضد تورمی خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه تسعیر این ارز‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه‌ی اقتصاد ایرانی سبب کاهش قابل توجه پایه پولی خواهد شد، علاوه بر دو تاثیر بالا، به منزله اعمال یک سیاست انقباضی عمل کرده و فضای رکودی اقتصاد ایران را دامن خواهد زد که همین امر باعث خواهد شد تا انتظارات برای افت هرچه بیشتر قیمت‌ها خصوصا در بازار‌هایی که ذات سفته بازانه دارند را داشته باشیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر طبق گفته‌ی های رئیس کل بانک مرکزی، آزاد سازی منابع ایران در کشور‌های خارجی ادامه دار باشد، با توجه به فضای رکودی که بر اقتصاد ایران (طبق مکانیزمی که در گزارش تشریح شد)، حاکم خواهد شد، شاهد پا پس کشیدن خریداران و همچنین حذف تقاضا‌های سفته بازانه از بازار‌های مختلف خواهیم بود که سبب افت بیشتر قیمت‌ها در بازار‌هایی همچون خودرو، مسکن و ارز خواهد شد.
منبع: تسنیم
