به گزارش خبرنگار ایبنا، از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی بیش از یکسال می‌گذرد و آثار مثبت اجرای این سیاست در مدیریت متغیر‌های کلان اقتصادی و حفظ ثبات اقتصاد کشور به خوبی قابل مشاهده است. این سیاست با هدف جلوگیری از نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی در مواجهه با بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اجرایی شده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند اتخاذ این سیاست در دوره اخیر عامل مهمی در جلوگیری از آثار مخرب اخبار منفی داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور بوده است.
با اینکه عمده نوسانات ارزی سال ۱۴۰۱ مربوط به نیمه دوم بهمن ماه تا پایان سال بوده و از طرفی در دی ماه و بهمن ماه امسال تحولات سیاسی بسیاری در منطقه خاورمیانه رخ داد که اثر منفی بر بازار ارز داشت، اما مقایسه نوسانات ارزی در مدت ابتدای سال تا نیمه بهمن ماه در امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات این دوره زمانی در سال گذشته شدیدتر از مدت مشابه امسال بوده است.
نرخ دلار در چهاردهم فروردین ماه سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود و در شانزدهم بهمن ماه به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که بیانگر رشد ۶۱.۷ درصدی است. این نوسان ارزی در حال اتفاق افتاد که در سال گذشته تنها چهار اتفاق سیاسی با آثار منفی بر بازار ارز رخ داد.
بررسی نوسانات ارزی این دوره زمانی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که امسال دلار از ۵۰ هزار و ۷۸۰ تومان در چهاردهم فروردین ماه به ۵۵ هزار تومان در شانزدهم بهمن ماه رسیده است که نشان از رشدی معادل ۸.۳ درصد دارد.
این در حالیست که در سال ۱۴۰۲ حوادث سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی متعددی رخ داد که هر کدام از آن‌ها می‌توانستند آثار مخربی بر ثبات بازار ارز و امنیت اقتصادی کشور داشته باشند. اما با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در سال جاری نه تنها اثر منفی این حوادث بر بازار ارز در مدت کوتاهی خنثی شد و با آرام شدن هیجانات نرخ دلار به روند با ثبات خود برگشت، بلکه نوسان سالانه دلار نیز بسیار محدود و کمتر از ۹ درصد بوده است.
این دستاورد با اجرای موثر سیاست تثبیت اقتصادی و اقدامات مختلف بانک مرکزی در یکسال گذشته به دست آمده است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران از دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد. بانک مرکزی این مرکز را با هدف بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی به عنوان بستری برای بازار رسمی ارز و طلای کشور راه‌اندازی کرد.
در ده ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا در این مرکز تامین شده است که ۶۰ درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.
کارشناسان ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را یکی از مهمترین اقدامات بازارساز در راستای حذف دلالی در بازار ارز و شفاف شدن معاملات ارزی کشور می‌دانند.
بازار غیررسمی ارز کشور در هر دو طرف تقاضا و عرضه با اختلال و عدم شفافیت مواجه است و همین مسئله موجب ناکارآیی این بازار شده است. در سمت تقاضای این بازار تقاضای ارز برای قاچاق وارداتی، فرار سرمایه، دلالی و همچنین پوشش ریسک ناشی از کاهش قدرت خرید جای گرفته است و در سمت عرضه نیز صادرکنندگان کالا‌های قاچاق، دلالان، متخلفان رفع تعهد ارزی و عرضه‌کنندگان عدم ایفای تعهدات وارداتی قرار دارند.
چنین فضایی را نمی‌توان به عنوان یک بازار معرفی کرد چرا که عدم امکان کنترل و نظارت نهاد تنظیم‌گر موجب ریسک بالای فعالیت در این مکان و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و جرائم سازمان یافته در آن شده است.
بانک مرکزی نیز با عنایت به همین مسائل تصمیم به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گرفت و اکنون به خوبی و بدون هیچگونه خللی ارز مورد نیاز کشور در این بستر تامین می‌شود و عمق معاملات بازار غیررسمی کاهش پیدا کرده است.
به زودی در بستر این مرکز ابراز‌های مختلفی مانند قرارداد‌های آتی، اختیار معامله و سوآپ ارزی نیز فعال خواهد شد که موجب کمک به پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و کاهش ریسک فعالان اقتصادی می‌شود.
بانک مرکزی به منظور مقابله با تورم، منشا اصلی ایجاد تورم در کشور را مورد هدف قرار داد و با هدفگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی و ۳۰ درصدی رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ سیاست‌های خود را در راستای رسیدن به این اهداف تنظیم کرد.
طبق آخرین آمار، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نرولی در پایان دی ماه امسال به ۲۵.۲ درصد رسیده است.
نرخ رشد پایه پولی نیز با زوند نزولی خود از ابتدای امسال از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷ درصد در دی ماه امسال رسیده است.
بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۲ هدفگذاری ۲۵ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی و ۳۰ درصدی برای رشد پایه پولی را اعلام کرد و برنامه‌های خود را در راستای رسیدن به این اهداف تنظیم کرد و آمار و ارقامی که بیان شد، نشان می‌دهد که این سیاستگذاری پولی در دستیابی به اهداف خود به خوبی عمل کرده است.
رابطه مستقیم میان نرخ رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز بار‌ها در تحقیقات اقتصادی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته شده و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که این متغیر‌های اقتصادی با یکدیگر همبستگی دارند. بر همین اساس سیاست‌های پولی و ارزی باید هماهنگ با یکدیگر و منسجم برنامه‌ریزی شوند تا به اهداف مطلوب خود دست پیدا کنند.
بانک مرکزی با عنایت به این مسئله بسته سیاستی هماهنگ پولی و ارزی خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اجرایی کرد و در واقع نقطه قوت و عامل اصلی موفقیت بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های چند جانبه و هماهنگ با یکدیگر بوده است.
بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود و عبور از موانع مقابل ثبات اقتصادی کشور از ابزار‌های نوین و متنوعی نیز استفاده کرده است که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده است.
گسترش استفاده از ابزار‌هایی همچون اوراق گام، گواهی سپرده خاص، اوراق مرابحه ارزی، حراج اوراق مالی اسلامی، عملیات بازار باز و بسیاری از ابزار‌های دیگر و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه استفاده از این ابزار‌ها در بستر مرکز مبادله، نظام بانکی و فضای اقتصاد کشور بی‌شک در اجرای بهتر سیاست‌ها و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی کشور اثرگذار بوده است.
متغیر‌های کلان اقتصاد کشور و بررسی روند بازار ارز در یکسال اخیر به خوبی بیانگر تسلط بانک مرکزی بر کنترل متغیر‌های پولی و ارزی کشور است.
این شرایط در حالی رقم خورده که بانک مرکزی اقدامات بسیاری را برای اجرا در سال آینده اعلام کرده است که می‌توانند آثار مثبتی بر بازار ارز داشته باشند. تداوم این اقدامات قطعا در کاهش تورم و ادامه روند تثبیتی نرخ ارز در سال آینده موثر است و می‌توانیم شاهد ثبات اقتصادی بیشتر و افزایش رشد اقتصادی در سال آینده باشیم.
