با توجه به شرایط حساس اقتصاد کشور، بانک‌های خصوصی در خط مقدم تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته و بیش از ۶۸ درصد از مانده تسهیلات خود را به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات اختصاص دادند.
واشنگتن با غرق شدن در مرداب بدهی‌های جاری و انداختن هزینه سنگین بی‌انضباطی مالی خود به دوش اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی را نه در یک بحران گذرا، بلکه در عصر «عدم اطمینان پایدار» و تزلزل هژمونی دلار قرار داده است.
یک اقتصاددان می‌گوید: فشار موجود بر بازار ارز را می‌توان حاصل ترکیب دو عامل اصلی دانست؛ کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از محاصره دریایی و جنگ و افزایش تقاضا و تشدید انتظارات در نتیجه منفی شدن چشم‌انداز.
