به گزارش ایبِنا، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه (امروز) منتشر شد اعلام کرد نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین رشد اقتصادی می‌تواند در بسیاری از کشورهای عربی به ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامد.
در ادامه گزارش هشدار آمیز صندوق آمده که در صورت بروز ناآرامی، این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود و این اتفاق در کنار تنش‌های تجاری، نوسانات قیمت نفت و شرایط نامعلوم برگزیت، وضعیت موجود را پیچیده‌تر می‌کند.
اوایل ماه جاری میلادی صندوق بین‌المللی پول براوردهای خود را درباره رشد اقتصادی منطقه از ۱.۱ درصد به ۰.۱ درصد کاهش داد. آزور، رییس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول دراین زمینه به فرانس پرس گفت: ما در منطقه‌ای هستیم که نرخ بیکاری برای جوانان در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد قرار دارد و چنین مسئله‌ای نیاز دارد که نرخ رشد اقتصادی بالای دو درصد باشد. شرایط بیکاری در کشورهای عربی احتمال بروز اعتراضات اجتماعی را تقویت می‌کند. بیش از ۱۸ درصد از خانم‌ها در سال ۲۰۱۸ بیکار بوده‌اند.
براساس این گزارش، از حدود سال ۲۰۱۰ به بعد اعتراضات اجتماعی در برخی کشورهای عربی مثل لیبی دیده شده و در یک سال گذشته هم اعتراضاتی در کشورهایی مثل الجزایر، سودان عراق و لبنان دیده شده است که عمدتا خواستار انجام اصلاحات اقتصادی بوده‌اند.
به گفته این مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول، اعضای عرب شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان در سال جاری میلادی رشدی تنها در حد ۰.۷ درصد را تجربه خواهند کرد که از کاهش قیمت و تولید نفت سرچشمه می‌گیرد.
