به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا؛ صندوق بین‌المللی پول با هشدار درباره افزایش هزینه استقراض، رشد بدهی‌های عمومی و تشدید نابرابری اقتصادی میان کشورها، خواستار تأمین کامل منابع مالی تسهیلات حمایتی برای کشور‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، همچنین تأکید کرد که آمریکا برای مهار بدهی‌های فزاینده خود به اصلاحات مالی نیاز دارد، چین باید وابستگی به صادرات را کاهش دهد و اروپا نیز برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد خود سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد.
جورجیوا امروز در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک اعلام کرد که آمریکا نمی‌تواند صرفاً با اتکا به رشد اقتصادی، بدون اصلاحات مالیاتی یا کاهش و بازتنظیم هزینه‌های دولت، از افزایش بدهی‌های عمومی رهایی یابد.
او با اشاره به ضرورت کاهش کسری بودجه آمریکا گفت رشد اقتصادی به کنترل بدهی کمک می‌کند، اما به‌اندازه کافی سریع نیست تا اصلاحات مالی موردنیاز را به‌تنهایی محقق کند. به گفته وی، دولت آمریکا باید اقداماتی برای قرار دادن مسیر بدهی و کسری بودجه در سطحی پایدارتر انجام دهد.
این هشدار در شرایطی مطرح شده که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا برده و فضای بودجه‌ای آنها را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی محدود کرده است. جورجیوا کشور‌های پیشرفته، به‌ویژه آمریکا و کشور‌های اروپایی، را از عوامل اصلی تشدید مشکل بدهی‌های بیش از حد دانست و هشدار داد پیامد‌های افزایش نرخ‌های بازده به کشور‌های کم‌درآمد نیز سرایت کرده است.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول همچنین از چین خواست الگوی رشد اقتصادی خود را از اتکای بیش از حد به صادرات به سمت تقویت مصرف داخلی تغییر دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که داده‌های تجاری نشان می‌دهد چین در مسیر ثبت رکورد جدیدی در مازاد تجاری قرار دارد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره عدم توازن تجارت جهانی را افزایش داده است.
جورجیوا معتقد است کشور‌های دارای مازاد تجاری باید مصرف داخلی را تقویت کنند، در حالی که کشور‌های دارای کسری باید پس‌انداز را افزایش دهند و هزینه‌های خود را مدیریت کنند. او در جمع‌بندی توصیه‌های صندوق گفت: چین باید بیشتر هزینه کند، آمریکا باید بیشتر پس‌انداز کند و اروپا باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای ارتقای رقابت‌پذیری انجام دهد.
این توصیه‌ها در آستانه نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ مطرح شده است؛ نشستی که قرار است در حاشیه اجلاس بانکوک برگزار شود و سیاست‌های تجاری چین و پیامد‌های مازاد ظرفیت صنعتی این کشور نیز از موضوعات مورد توجه آن خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول، فشار فزاینده هزینه بدهی بر کشور‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است؛ کشور‌هایی که با وجود کاهش نسبی بار کلی بدهی در برخی موارد، ناچارند سهم بیشتری از درآمد‌های خود را صرف بازپرداخت تعهدات مالی کنند.
به گفته جورجیوا، میانگین هزینه خدمت بدهی این کشورها از ۶ درصد درآمدهایشان در یک دهه گذشته به ۱۴ درصد افزایش یافته است. این روند منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی باقی می‌گذارد و توان دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و طبیعی را محدود می‌کند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول از کشور‌های عضو خواست منابع مالی دو سازوکار حمایتی این نهاد را به‌طور کامل تأمین کنند: «صندوق امانی کاهش فقر و رشد» که وام‌های کم‌بهره و بدون بهره در اختیار کشور‌های کم‌درآمد قرار می‌دهد و «صندوق امانی مهار و امدادرسانی در برابر بلایا» که برای کمک به کشور‌های بسیار فقیر و آسیب‌پذیر، از جمله از طریق کاهش یا بخشودگی خدمات بدهی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جورجیوا هشدار داد که تعمیق شکاف میان اقتصاد‌های برخوردار از فرصت‌های جدید و کشور‌هایی که از این روند عقب مانده‌اند، می‌تواند پیامد‌های جدی داشته باشد؛ به‌ویژه برای کشور‌هایی که هم‌زمان با هزینه بالای استقراض، منابع محدودی برای توسعه اقتصادی در اختیار دارند.
در کنار بدهی و هزینه‌های تأمین مالی، پیامد‌های رونق هوش مصنوعی نیز از محور‌های اصلی نشست‌های امسال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند بهره‌وری و رشد اقتصادی برخی کشورها را افزایش دهد، اما دسترسی نابرابر به سرمایه، فناوری و زیرساخت‌ها خطر عقب‌ماندن اقتصاد‌های ضعیف‌تر را تشدید می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول تأکید دارد که حمایت مالی از کشور‌های کم‌درآمد، در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف توسعه ضروری است.
