به گزارش ایبنا، یورونیوز نوشت: با ادامه اعتراض‌های عمومی در عراق، برخی تجار ایرانی از احتمال توقف فعالیت خود در بازار عراق خبر می‌دهند. این در شرایطی است که ارزش بازار عراق برای اقتصاد ایران طی سال های اخیر تا سطح بازار بزرگ چین افزایش یافته است.
براساس این گزارش، مطابق آمار رسمی سازمان توسعه و تجارت ایران، مقصد ۸.۹ میلیارد دلار از ۴۴.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ کشور عراق بوده است. به عبارت دیگر عراق در سال گذشته با ۲۵۷ میلیون دلار اختلاف نسبت به چین به دومین منبع تامین ارز صادرکنندگان ایرانی بدل و ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ایران از بازار این کشور تامین شد.
این در حالی است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۸۷ حدود ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. این گزارش می‌افزاید: افزون بر صادرات رسمی ۹ میلیارد دلاری به عراق، مطابق برآورد اتاق بازگانی مشترک ایران و عراق نزدیک به یک میلیارد دلار کالای ایرانی سالانه به مقصد بازار همسایه غربی، قاچاق می‌شود. با وجود رشد ۳۷ درصدی صادرات ایران به عراق در سال گذشته، اتاق بازرگانی ایران در تلاش است تا ارزش صادرات غیرنفتی به عراق را در سال جاری به ۱۲ میلیار دلار برساند.
بر همین اساس آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی نیمه اول سال ۱۳۹۸ سهم ارزش صادرات کالاهای ایرانی به عراق در مجموع صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با سال گذشته روند صعودی داشته و از ۲۲ درصد فراتر رفته است.
با این وجود به دلیل آن چه که تلاش برای رشد «ایرانی هراسی» در عراق توصیف می‌شود، بازار این کشور برای تجار ایرانی سخت‌تر می‌شود. اما فراتر از بخش خصوصی، دولت ایران نیز دولت و اقتصاد عراق را در شرایط اعمال تحریم‌های آمریکا به بازاری برای خود بدل کرده بود. اعطای معافیت آمریکا به عراق برای ادامه واردات برق و گاز از ایران جزء فرصت‌های باقیمانده برای دولت ایران به منظور صدور آزاد و کم دردسر انرژی بود.
هر چند که مقام‌های ایرانی طی سال‌های اخیر بارها از بدحسابی همتایان عراقی خود در تسویه پول برق و گاز گلایه کرده‌اند ولی مطابق اعلام دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ارزش صادرات سالانه گاز به ۳.۵ میلیارد دلار و رقم صادرات سالانه برق به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
این در شرایطی است که دولت و بانک مرکزی عراق اخیرا به ایران وعده داده بودند تا روند واریز رقم واردات برق و گاز را تسریع کنند و مانع از تاخیر در پرداخت آن شوند. اما با اوج‌گیری تظاهرات ضد دولتی در این کشور بار دیگر ریسک رعایت انضباط مالی از سوی دولت عراق افزایش یافته است.
