در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره بازنگشتن ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: ابتدا باید بانک مرکزی آمار تفکیک شدهای از میزان ارزهای رفع تعهد نشده صادراتی در سالهای ۹۷ و ۹۸ ارائه کند، زیرا همچنان صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز صادراتی خود را رفع تعهد کنند.
وی توضیح داد: باید دقت داشته باشیم که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور توسط شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و غیره تامین می شود و همچنین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر نیز توسط بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط انجام میشود.
این فعال اقتصادی، کل رقم صادراتی بخش خصوصی را در بالاترین حالت ۱۰ میلیارد دلار تخمین زد و افزود: اگر قرار است به دنبال ۲۲ میلیارد یورو ارز بازنگشته باشیم، بهتر است سراغ آن را از شرکتهای حکومتی بگیریم و نه بخش خصوصی.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: براساس آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، ۵۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به میعانات گازی و پتروشیمیهاست و ۲۰ تا ۲۵ درصد از صادرات نیز در اختیار معادن است که هر دوی این بخشها در اختیار شرکتهای حکومتی است. شرکتهای دارویی و سیمانی نیز شرایط این چنینی دارند. اگر بخواهیم نگاه منصفانهای داشته باشیم، ۸۰ درصد از ارزهای صادرات غیرنفتی ما در اختیار بخش خصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط نیست.
حریری ادامه داد: در صورتی که حتی نیمی از صادرکنندگان بخش خصوصی، از ارز صادراتی خود رفع تعهد کرده باشند، ۱۷ میلیارد یوروی دیگر از ارزهای صادراتی رفع تعهد نشده در این دو سال در اختیار شرکتهای حکومتی است.
وی با بیان اینکه ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور صرف خروج سرمایه یا قاچاق کالا میشود، اظهار داشت: نسبت قاچاق کالای ورودی به کشور با قاچاق خروجی از کشور به هیچ عنوان نزدیک نیست زیرا قاچاق خروجی از ایران بیشتر سوخت است که در بالاترین حد خود ۳ میلیارد دلار میشود اما قاچاق ورودی براساس آخرین آمار رسمی بیش از ۱۲ میلیارد دلار است. باید قبول کنیم که قاچاقچیها برای قاچاق کالا به درون کشور از بانک مرکزی حواله دریافت نمیکنند و این ارز توسط صادرکنندگان تامین میشود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تصریح کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید سفت و محکم برابر بخش خصوصی و دولتی بایستد و از همه بخواهد تا نشان دهند با ارز حاصل از صادرات خود چه میکنند؟
وی در عین حال افزود: در خصوص رفع تعهد ارزی بحث مفصلی دارم. انتقادم این است که چرا همه کالاها را در یک ردیف قرار میدهیم. بخش عمده صادرات ما مانند محصولات پتروشیمی، میعانات گازی یا فولاد قیمت جهانی دارد و معلوم است که در روز صادرات، چه میزان کالا به چه مبلغی صادر شده است. در این خصوص هم نباید به اظهار صادرکننده و قیمتهای پایه صادراتی بسنده کنیم.
حریری تاکید کرد: هر بخش یا شرکتی که حاملهای انرژی یا هر مورد دیگری را به عنوان یارانه از دولت دریافت میکند، باید ارز صادراتی خود را هم به شکل سوبسیدی در اختیار دولت قرار دهد. امسال با وجود کاهش قیمتهای جهانی سوخت، هنوز هم قیمت خوراک و سوخت پتروشیمیها پایینتر از قیمتهای جهانی است. از سوی دیگر کالاهای معدنی و مواد خام نیز جز بخش حقوق عمومی محسوب میشوند و باید حق مالکانه و سهم بهرهبردار در صادرات آنها به درستی احصا شود.
وی بخش دیگر صادرکنندگان کشور را تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و محصولات غذایی مانند ماکارونی نامید و افزود: تمامی این بخشها برای مواد اولیه تولید خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکنند ولی متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل به اصطلاح تشویق صادرات، رقم دقیق ارز صادراتی آنها و بازگشت ارز آنها مشخص نشده است. البته ارز صادراتی این دسته از تولیدکنندگان نیز رقم بالایی نیست.
این فعال اقتصادی بخش دیگر را فرش و صنایع دستی نامید و افزود: جمع مبلغ صادراتی فرش، پسته، کشمش، چرم و سالامبور و خشکبار حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. درباره مدت زمان رفع تعهد این کالاها حرف بسیاری دارم. صنایع دستی و فرش را نمیتوان به طور یکجا به یک نفر یا کارخانه فروخت بلکه باید بتدریج به افراد مختلف و طی سال فروخت. به نظر من اتاق بازرگانی باید اتفاقا از این دسته از صادرکنندگان حمایت کند. بانک مرکزی در سیاست رفع تعهد ارزی خود باید متناسب با نوع فروش هر صنف، با رفع تعهد آن هم برخورد کند.
حریری تاکید کرد: معتقدم اصل کلی و اولیه این است که حتما ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و همه مسائل مرتبط با ارز صادرات نیز شفاف باشد. اشکال کار از زمانی شروع شد که تحت عنوان حمایت از صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان حتی دفتر رسمی حسابرسی نداشتند و معاف از مالیات بودند. دستکم باید برای سالهایی که نرخ مالیاتی آنها صفر بود، اظهارنامه میدادند.
وی خاطرنشان کرد: شفاف کردن میزان ارز صادراتی برای شرکتهایی که سالها معاف بودند و نظارتی بر آنها وجود نداشت، بسیار سخت است. اعتقاد دارم ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، صرف خرید خانه در تورنتو، مالاگا، ترکیه و... جاهای دیگر میشود. سرمایهای که از کشور خارج میشود در حقیقت ارز صادراتی که در بازار سیاه مبادله میشود و بانک مرکزی حتما باید بدنبال شفافسازی این ارز باشد.
