هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارایه ۲۲۰۰ دلار سهمیه ای با کارت ملی توسط صرافی ها، اظهارداشت: چند قیمتی بودن هر کالایی به طور حتم زمینه ای است برای رانت و فساد. اینکه بازار چند نرخ را برای یک کالا می پذیرد، دلالان، سفته بازان و ... به دنبال سودجویی از روند بازار خواهند بود.
وی افزود: به طور حتم چند نرخی بودن ارز به هر دلیلی مشکل آفرین است زیرا چند نرخی بودن ارز زمینه ای برای فساد و دلال بازی است، اما با با تک نرخی شدن ارز زمینه سفته بازی و دلال بازی در این بازار از بین خواهد رفت.
به گفته این صاحب نظر حوزه اقتصادی، البته می توان ارز تک نرخی باشد و برای سرفصلی مثل دارو که امری حیاتی است، تصمیمی خاص اتخاذ کرد.
حق شناس ادامه داد: این تصمیم در راستای کاهش تقاضا و التهابات، کوتاه کردن دست دلالان و سفته بازان و همچنین سوءاستفاده آنها از کارت های ملی اجاره ای است که به طور حتم نیازمند ورود نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده است.
وی ادامه داد: البته سرفصل ارز ۲۲۰۰ دلاری که با کارت ملی به متقاضیان پرداخت می شد، با سرفصل سایر بوده و بقیه مصارف ۲۴ گانه به مانند قبل است که توسط صرافی ها پرداخت می شود.
