به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بازار ارز فقط جایی نیست که دلار خریدوفروش میشود. پیش از آنکه یک تقاضای بزرگ وارد بازار ارز یا طلا شود، معمولاً ریالی جابهجا شده، حسابی شارژ شده و منابعی از یک یا چند حساب بانکی عبور کرده است. کنترل جریان پولی که تقاضای غیرشفاف ارز را تغذیه میکند، حلقهای کمتر دیدهشده از سیاست ارزی را شکل میدهد.
بانک مرکزی در یک ماه گذشته پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک را برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده است. براساس اعلام رسمی، مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها در چارچوب ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی به مراجع قانونی معرفی شده و درباره حسابهای مظنون به پولشویی نیز پس از طی فرآیند قانونی محدودیتهایی اعمال شده است.
این رقم بزرگ را البته باید دقیق خواند. ۳۰۰ همت به معنای ۳۰۰ همت پولشویی اثباتشده یا خرید ارز نیست؛ بلکه ارزش تراکنشهایی است که مشکوک تشخیص داده شده و بررسی نهایی آنها بر عهده مراجع ذیصلاح است. همین تفکیک برای جلوگیری از قضاوت زودهنگام ضروری است.
دامنه برخوردها فقط به صاحبان حساب محدود نمانده است. بانک مرکزی علاوه بر برخورد با ۱۰ مؤسسه اعتباری، برای ۱۱ رئیس شعبه نیز بهدلیل انجامنشدن تکالیف قانونی و فراهمشدن زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص در بازار ارز و طلا، دستور اقدام انضباطی صادر کرده است.
برخوردهای اخیر این پیام روشن را دارد که بانک در زنجیره نقلوانتقال پول صرفاً یک واسطه بیطرف نیست. شناخت مشتری، بررسی تناسب عملیات با فعالیت اقتصادی و اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی، بخشی از مسئولیت شبکه بانکی است؛ بهویژه هنگامی که پای ارقام کلان و بازارهای حساسی مانند ارز و طلا در میان باشد؛ بنابراین مواجهه با جریانهای مشکوک تنها برخورد با خریدار یا فروشنده نهایی ارز نیست؛ از بانکی که پول از مسیر آن عبور میکند نیز انتظار میرود وظایف قانونی خود را انجام دهد. هشدارهای تند و تیز رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها برای اعمال کنترلهای ضدپولشویی را میتوان در همین چارچوب تعبیر کرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میشود که سیاستهای اخیر بانک مرکزی در سمت عرضه و تقاضا کنار هم قرار گیرد.
بانک مرکزی طی هفتههای اخیر برای افزایش دسترسی رسمی به ارز، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار شبکه بانکی قرار داده و رئیسکل بانک مرکزی نیز اعلام کرده در صورت لزوم ظرفیت مداخله تا دو میلیارد دلار وجود دارد و این مداخلات، «بهموقع» خواهد بود. از ابتدای سال نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو، نهادهها و مواد اولیه تولید تأمین شده است.
اما عبدالناصر همتی همزمان بر نکته دیگری تأکید کرده است. به گفته او، وقتی نیاز تجاری کشور با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخشی از فشار بازار را باید در تقاضای احتیاطی، سفتهبازانه و تقاضای خروج سرمایه جستوجو کرد؛ تقاضاهایی که برخلاف واردات واقعی، به انتظارات و فضای روانی حساسترند.
از این زاویه، سیاست ارزی دو جبهه دارد. در یک سو باید ارز مورد نیاز تجارت و تولید از مسیر رسمی تأمین شود و در مواقع لازم بازارساز با افزایش عرضه، مانع تشدید نوسان شود. در سوی دیگر، باید مراقب بود منابع ریالی کلان و غیرشفاف به سوخت تقاضای سازمانیافته و غیرتجاری در بازار ارز تبدیل نشود.
عرضه دلار بدون توجه به منشأ ریال، فقط نیمی از مسئله را میبیند و اثرگذاری سیاستهای سمت عرضه را هم خنثی خواهد کرد.
فرض کنیم بازارساز عرضه ارز را افزایش دهد، اما در همان زمان شبکهای بتواند منابع ریالی بسیار بزرگ را از حسابهای متعدد تجمیع و وارد بازار کند. در این وضعیت بخشی از افزایش عرضه ممکن است بهجای پاسخدادن به نیاز واقعی تجارت، صرف جذب تقاضایی شود که منشأ آن نه واردات، بلکه سفتهبازی، حفظ ارزش دارایی یا خروج سرمایه است.
از همین رو، برخورد با جریانهای مشکوک بانکی میتواند اثر سیاستهای سمت عرضه را تقویت کند. هدف این رویکرد جلوگیری از تقاضای عادی مردم یا فعالیت مشروع اقتصادی نیست؛ بلکه تفکیک تقاضای واقعی و شفاف از منابعی است که با الگوهای غیرعادی و در مقیاس بزرگ وارد بازارهای حساس میشوند.
این تفکیک با جهت دیگری از سیاست بانک مرکزی نیز همخوان است. رئیسکل بانک مرکزی گفته برای کاهش انتقال تقاضای احتیاطی به بازار نقدی ارز، ابزارهای رسمی پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی نیز توسعه خواهد یافت. به بیان دیگر، سیاستگذار تلاش میکند از یک طرف برای نیاز تجاری ارز تأمین کند، از طرف دیگر برای تقاضای حفظ ارزش، مسیر رسمی ایجاد کند و در کنار آن با جریانهای مشکوک و اخلالگر برخورد شود.
البته هیچیک از این اقدامات جایگزین عوامل بنیادی تعیینکننده نرخ ارز نیست. تورم، رشد نقدینگی، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و انتظارات اقتصادی همچنان نقش اصلی خود را دارند. برخورد با تراکنشهای مشکوک نیز بهتنهایی نمیتواند بازار ارز را باثبات نگه دارد.
اما تجربه اخیر این نکته را برجسته میکند که سیاست ارزی فقط از لحظه عرضه دلار آغاز نمیشود؛ گاهی چند مرحله زودتر، از جایی شروع میشود که ریال وارد حرکت میشود.
