بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه تعدیل نرخ ارز در شرایط فعلی انتظاری غیرمنطقی است، اظهار کرد: به دلیل اینکه هم شرایط اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی نیست و هم اینکه شرایط حاکم بر روابط خارجی کشور به گونه‌ای است که اقتصاد را همانطور که آقای رییس جمهور هم گفته‌اند در وضعیت جنگی قرار داده است؛ بنابراین، در چنین شرایطی صحبت کردن از تعدیل نرخ ارز و نظایر این، جزء مسائلی است که پایه و اساس علمی ندارد و انتظارهای غیرمنطقی و غیرقابل اجرایی را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد.
وی ادامه داد: ولی منطق علمی، زمانی تعدیل نرخ ارز را امکان‌پذیر می‌کند که چرخ‌های اقتصاد یک کشور بچرخد، روند تولید مثبت و رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا نرخ بیکاری کاهش یابد که اینها هم با توجه به سیاست‌هایی که در ایران در حال اجرا است و اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل افتاده است، عملی نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی تنها راهی که باقی می‌ماند تقویت کفه عرضه کالا و خدمات است که این را هم می‌توان در یک اقدام ضربتی برای تقویت بازار سرمایه و بورس انجام داد و حتی جلوی سقوط قیمت سهام را گرفت.
آرمان راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را اجرای سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های تولید و عرضه خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم دانست و اضافه کرد: به این صورت که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به طور همزمان اقدام به کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۲.۵ درصد فعلی به ۱۵ درصد کنند. این رقم کاهش چشمگیری نیست و همین الان، نرخ میانگین مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا همین میزان است.
این اقتصاددان بر بازنگری در سیاست‌های مالیاتی در این شرایط تاکید کرد و افزود: از سوی دیگر، می‌توان، منابع مالی اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد را مثل سایر کشورها از مالیات معاف کرد و یا بخش‌های ریالی اقتصاد را که ربطی به تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز ندارد از طریق بورس تقویت کنند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، یا بخش ساخت آزادراه‌ها، تکمیل سدهای مخزنی نیمه‌تمام، آغاز عملیات اجرایی سدهای بزرگ برق‌آبی بر روی رودخانه‌های سه‌گانه بزرگ ایران یعنی کارون، دز و کرخه و مجهز کردن زمین‌های کشاورزی به آبیاری نوین راه‌کارهایی است که برای کشور هزینه ارزی ندارند و بسیار هم اشتغال‌زا هستند و در برنامه رشد اقتصادی موثراند.
آرمان خاطرنشان کرد: اگر این موارد انجام بگیرد می‌توان امیدوار بود که با توجه به رونق اقتصادی یعنی زمانی که چرخ اقتصاد بچرخد، نرخ ارز هم تعدیل شود؛ در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی مثل ارزپاشی و سیاست‌های دیگر هیچگونه تاثیری ندارد و بیشتر حالت مُسکنی را ایجاد می‌کند که به درمان ختم نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: نرخ ارز می‌تواند به حالت متعادل برگردد که البته وقتی ما از این تعادل حرف به میان می‌آوریم منظور دلار هزار تومانی نیست بلکه منظور آن است که می‌توان نرخ دلار را در حد ۲۰ هزار تومان برای مدتی تثبیت کرد؛ ولی انتظارات کاهش نرخ دلار به عنوان ارز پایه به رقم‌های زیر ۲۰ هزار تومان نه منطقی و نه عملی و نه به سود اقتصاد ایران است.
وی افزود: البته این امر زمانی امکان‌پذیر است که یک تنش در روابط خارجی کشور برطرف شود و روابط بانکی ما با روابط بانکی سیستم بین المللی نیز برقرار شود و در نهایت چرخه اقتصاد مثبت شود که متاسفانه واقعیت‌های اقتصادی حاکی آز آن است که در داخل این چرخه دچار مشکل است و فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد و آنچه در کشور اتفاق می‌افتد صرفاً یک سوداگری شدید مالی است که درآمدهای نجومی و خلق‌الساعه ایجاد می‌کند که اینها هیچ‌کدام به نفع اقتصاد کشور نیست.
آرمان در ادامه نسبت به انتظارات ارزی کشور هشدار داد و تاکید کرد: انتظارات غیرمنطقی که یک سری عنوان می‌کنند که بانک مرکزی مسئول افزایش نرخ ارز است و یا بانک مرکزی باید نرخ ارز را پایین بیاورد، اصولا مطالبی بی‌پایه و اساس است که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی نمی‌گنجد.
این کارشناس اقتصادی در مورد بازگشت ارزش ریال هم گفت: زمانی که مالیات بر شرکت‌های حاضر در بورس کاهش داده شود، طبیعتاً ارزش آنها در بورس بالا می‌رود و در نتیجه پول کمتری به سمت بازار ارز می‌آید.
وی در پایان افزود: زمانی که اقتصاد در شرایط مطلوب باشد طبیعتا ارزش پول ملی نیز بالا می‌رود. کافی است بورس یا دولت یکباره اعلام کند که من از طریق مشارکت مردمی به طور مثال قصد دارم پنج هزار کیلومتر آزادراه در کشور بسازم و این یعنی ایجاد اشتغال صدهزار نفری مستقیم و به کار افتادن کارخانه‌های سیمان و فولاد و سایر صنایع مرتبط و یا اعلام شود که به فرض مثال، پانصد هزار هکتار از زمین‌های دیم را می‌خواهیم تبدیل به آبیاری نوین کنیم، همین امر باعث افزایش اشتغال و محصول و ایجاد سوله و .. می‌شود. لذا ایجاد اشتغال تنها مسیری است که به ارزش پول ملی کمک خواهد کرد.
