به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، روزنامه هاندلزبلات گزارش داد: در کلانشهرهای آلمان که بیش از نیمی از جمعیت آنها در خانههای استیجاری سکونت دارند، نبرد میان سوداگری املاک و امنیت سکونت به اوج خود رسیده است.
بر این اساس اختلاف فاحش میان مبالغ قراردادهای قدیمی با نرخ روز بازار، انگیزهای کلان برای مالکان و شرکتهای سرمایهگذاری ملکی ایجاد کرده تا با شیوههایی نامحسوس و فرسایشی، مستاجران را بدون صدور حکم مستقیم دادگاه به ترک خانههایشان ناچار کنند؛ پدیدهای که در آلمان از آن به عنوان «اخراج غیرمستقیم» یاد میشود.
ادعای دروغین نیاز شخصی
اصلیترین اهرم مالکان برای دور زدن قراردادهای بلندمدت، ادعای سکونت خود یا بستگان درجهیک در ملک است. طبق ارزیابیهای اتحادیه مستاجران آلمان، این بند قانونی به ابزاری رایج برای خالی کردن آپارتمانها تبدیل شده است؛ سناریویی که در آن پس از خروج مستاجر، خانه بدون حضور واقعی مالک و با بهایی چندبرابر به مستاجر جدید واگذار میشود یا با قیمتی بالاتر به فروش میرسد.
شکنجه با نوسازیهای تجملاتی
روش دیگر، آغاز پروژههای سنگین و فرساینده مدرنسازی است. مالکان با استناد به بهینهسازی مصرف انرژی، کارگاههای ساختمانی ماهها طولانی برپا میکنند؛ گردوغبار مداوم، سر و صدای مداوم و قطع موقت آب و گاز زندگی را غیرممکن میسازد. علاوه بر این، انتقال قانونی درصدی از هزینههای بازسازی به اجارهبها، جهشی در ارقام ماهانه ایجاد میکند که پرداخت آن از توان مستاجر پیشین خارج است.
رها کردن تعمدی ساختمان به حال خود
در برخی مجتمعها، استراتژی مالکان انفعال تعمدی است. خرابی ممتد سیستم گرمایشی در زمستان، از کار افتادن آسانسور و عدم رسیدگی به نشت آب و کپکزدگی، شرایط زیست را چنان فرساینده میکند که ساکنان چارهای جز پذیرش مبالغ اندک حق تخلیه و ترک ملک نمیبینند.
فرار از قانون با اثاثیه صوری
تقسیم مجتمعهای استیجاری به واحدهای آپارتمانی مجزا و اجاره دادن آنها به عنوان ملک مبله، ترفند دیگری برای دور زدن سقف قانونی اجارهبهاست. وزارت دادگستری آلمان در بستههای اصلاحات قانونی خود صراحتا به این منافذ اشاره کرده و بر مهار سوءاستفاده از اجارههای کوتاهمدت و الزام مالکان به شفافسازی هزینهها تاکید دارد.
آنچه امروز در بافت شهری کلانشهرهای آلمان جریان دارد، پوستاندازی اجباری محلات به سود سرمایهگذاران است. کارشناسان میگویند مهار این اخراجهای پنهان، علاوه بر هوشیاری و آگاهی حقوقی مستاجران در به کارگیری اهرمهای بازدارنده قانونی، نیازمند بستهشدن فوری روزنههای حقوقی از سوی قانونگذار است تا مسکن از کالایی صرفا سوداگرانه به حق اولیه شهروندی بازگردد.
