حجت‌الله فرزانی؛ کارشناس بازار پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت هر استان گفت: اعطای تسهیلات، متناسب با حجم سپرده‌ها و منابعی است که از هر استان جمع‌آوری می‌شود و این موضوع همیشه مورد توجه بوده است و بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای عنوان کرده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند حداقل ۵۰ درصد از منابعی که در هر استان تحت عنوان سپرده جمع آوری می‌کنند، باید در همان استان تسهیلات اعطا کنند.
فرزانی گفت: منظور از حداقل ۵۰ درصد این است که از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد از سپرده‌های هر استان می‌تواند در همان استان اعطای تسهیلات انجام شود.
این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: در برهه‌های زمانی خاصی با توجه به این که پرونده‌های تسهیلات بانک‌ها همیشه پویا است ممکن است که نقض شود. بدین ترتیب این شرط حداقلی بالطبع مطالبه‌ای را در بر می‌گیرد که استان‌ها به حق مطالبه کنند، تا بانک‌ها حق اعتبارات استان‌ها را رعایت کنند.
این تحلیلگر بازار‌های مالی تصریح کرد: بانک‌هایی که حداقل حق تسهیلات استانی را پرداخت نمی‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اول بانک‌های دولتی که عدم پرداخت تسهیلات استانی بسیار کم رنگ است، اما در بانک‌های خصوصی متاسفانه عدم پرداخت تسهیلات استانی بسیار زیاد است. زیرا بانک‌های خصوصی با هدف کسب سود آوری به فعالیت بانکداری مشغول شده‌اند، در این شرایط بانک‌های خصوصی به مناطق و یا واحد‌هایی اعطای تسهیلات می‌کنند که بانک از سود آوری آن اطمینان کسب کند.
فرزانی گفت: در بررسی‌های انجام شده در مورد پرداخت تسهیلات استانی بانک‌ها یک نکته وجود دارد و آن این است که عمده شرکت‌هایی که در استان‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند، دفتر مرکزی این شرکت‌ها در تهران قرار دارد و این شرکت‌ها اقدامات دریافت تسهیلات را به دلیل دسترسی آسان‌تر از استان تهران پیگیری می‌کنند.
این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: ظاهرا در تهران شرکت‌ها می‌تواند مبلغ تسهیلات بیشتری را دریافت کنند، ضمن این که مدیران شعب بانک‌ها در تهران اختیار عمل بیشتری نیز دارند، لذا اشخاص و واحدی‌های تولیدی تلاش می‌کنند که از طریق شعب بانک‌ها در تهران اقدام به دریافت تسهیلات کنند، بنابراین بانک مرکزی باید این ملاحظات را در نظر بگیرد، یعنی اگر آمار تسهیلات استانی به حد نصاب نمی‌رسد، ممکن است یکی از این دلایل، اعطای تسهیلات به دفتر مرکزی استان‌ها در تهران باشد. یعنی پرونده در تهران تشکیل شده است، اما منابعی که تزریق می‌شود در استان‌ها صورت گرفته است، در نتیجه اعطای منابع به اسم تهران ثبت می‌شود.
این تحلیلگر بازار‌های مالی تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تمایل دارند در جایی اعطای تسهیلات انجام دهند که گردش مالی بیشتری داشته باشند و از سود آوری طرح‌ها اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند. در این رابطه باید گفت که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ریسک کمتری را تحمل کنند، بنابراین به واحد‌هایی تسهیلات پرداخت می‌کنند که اطمینان بیشتری به آن داشته باشند، لذا بانک‌ها ممکن است به دلیل ریسک بالای برخی واحد‌های تولیدی، اعطا تسهیلات به برخی از بنگاه‌های استانی را رد کنند.
فرزانی در پایان تاکید کرد: بنگاه‌های استانی و کم‌تر برخوردار که به دلیل ریسک بالا توان دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ندارند، باید از طریق سیاست‌های حمایتی ورود کنند، یعنی دولت باید در این استان‌ها از طریق قانون بودجه، به بنگاه‌های با ریسک بالا بودجه اختصاص دهد و دولت در آن جا سرمایه گذاری کند و زمانی که دولت در این واحد‌ها و استان‌ها سرمایه گذاری انجام دهد، بانک‌ها نیز به اعطای تسهیلات ورود می‌کنند و در نهایت تامین مالی بنگاه‌های استانی با ریسک بالا محقق خواهد شد.
