08 آبان 1401 - 10:22
معاون وزیر صمت:

سیاست دولت فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است/ امضاهای طلایی معدنی حذف شد

معاون معادن وزیر صمت گفت: سیاست وزارتخانه این است که از فرایند قیمتگذاری دوری کند، اما قطعا یک‌شبه محقق نمی‌شود.
کد خبر : ۱۴۲۴۱۸

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت در نشست خبری امروز مهمترین عملکرد این معاونت در یکسال گذشته را فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی در بخش معادن عنوان کرد و گفت: در اطلاعات و آمار نقص‌های جدید داشتیم که در حال حاضر به اولویت ما تبدیل شده و درصدد ساماندهی این بخش هستیم.


وی ادامه داد: پروانه‌های معدنی داریم که بیش از ۱۰ سال از صدور آن‌ها گرشته، اما هیچ ساماندهی نشده یا پرونده‌هایی داریم که بیش از ۲ سال است که در انتظار رای کمیسیون اکتشاف هستند.


محتشمی‌پور؛ اصلاح و‌ بهبود فرآیند‌های الکترونیکی را جزو اولویت‌های معاونت معادن وزارت صمت اعلام کرد.


معاون وزیر صمت افزود: با ۲۱۷ بخشنامه مختلف مواجه‌بودیم که بعد از پالایش آن‌ها در نهایت یک بخشنامه واحد ۸۰ صفحه‌ای تدوین کردیم که در گام اول در تیرماه ابلاغ شد و امیدواریم تا پایان زمستان نسخه تکمیلی بخشنامه را ابلاغ کنیم.


وی تاکید کرد: سیاست وزارتخانه این است که از فرایند قیمتگذاری دوری کند، اما قطعا یک‌شبه محقق نمی‌شود.


این مسئول یادآور شد: بورس کالا این فرصت را می‌دهد که شفافیت قیمتی داشته باشیم و رصد و‌نظارت داریم و مداخله‌ای در قیمتگذاری زنجیره فولاد نخواهیم داشت. اگر زنجیره فولاد از صدر تا ذیل برای قیمتگذاری به توافق واحد رسیدند، ما‌ نیز موافق هستیم و حمایت می‌کنیم.


به گفته محتشمی‌پور، قیمتگذاری دستوری در سال‌های گذشته باعث شد سود فقط به انتهای زنجیره منتقل شود که ضرر‌هایی به‌ این بخش وارد کرد.

 

معاون وزیر صمت با اشاره به وام‌های بانکی برای بخش معدن گفت: اینکه وثیقه ای در بانک مورد قبول واقع شود بستگی به منطق اقتصادی دارد چراکه اساسا ریسک معدنی برای بخش مالی کشور شفاف نیست و نسبت به اصالت پروانه‌های معدنی آگاهی ندارند. در این‌میان یک راهکار برای ضمانتهای وام های معدنی وجود دارد و آن هم صندوق ضمانت فعالیت های معدنی است که پروانه معدنی متقاضی وام را میگیرد و ضمانت لازم را به بانک میدهد. در حال حاضر حجم زیادی از وام های بخش معدن را داریم که با ضمانت این صندوق است.
 
 

وی با اشاره به محدودیت‌ها در واردات ماشین آلات معدنی گفت: در سال ۱۳۹۹ فقط ۱۲۴ مجوز واردات صادر شد در خالی که نیاز ما وارادت سالانه ۲ هزار دستگاه است. در سال ۱۴۰۰ این تعداد بیشتر شد که پیش بینی می‌شود سهمیه واردات سال ۱۴۰۱ معادن تامین خواهد شد.

محتشمی‌پور همچنین از به مزایده گذاشتن پنج هزار و ۴۳۷ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سازی، حذف امضا‌های طلایی و ساماندهی نظـام حقـوق دولتی معادن در یکسال اخیر خبر داد.

 

وی با اشاره به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان اهداف آتی حوزه معدنی وزارتخانه اظهار کرد:‌ این موضوع هرچند کار سخت و زمان‌بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چند استان توسعه خواهد یافت.

 


معاون وزیر صمت ادامه داد: ‌برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است تا به جاده‌ها آسیب وارد نشود.

 

وی گفت: کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآوردها به ۲ درصد تولید هم نمیرسد. سال گذشته۶۰۰ میلیون‌تن تولید داشتیم که ۱۰ میلیون تن این میزان صادر شده است. اساسا درحال حاضر در بخش معدنی ، خام فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی بسیار پایین است که عمدتا هم موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری داخل کشور نیستند.

 

محتشمی‌پور گفت: کشوری هستیم که تنوع صنعتی بالایی داریم و تقاضای مواد اولیه بالاست و اساسا صادرات مواد معدنی از ایران منطق خاصی ندارد.
 
 
محشمی پور تاکید کرد: برای احیای معادن راکد ابتدا باید عامل را ریشه یابی کرد که برخی به‌ دلیل اتمام یا کاهش کیفیت ذخیره راکد هستند و برخی دیگر به دلیل مشکلات بازار غیرفعال‌اند. مهمترین اقدام ما فعالیت کلینک های معدنی است که ابتدا معادن راکد آسیب شناسی شوند و بعد اقدامات دیگر شکل بگیرد. مثلا در این دولت توانستیم ۵۰ معدن در استان مرکزی را احیا کنیم.معادنی که احیا میشود معمولا برای ادامه حمایتها نیاز به منابع مالی دارند یعنی اینطور نباید باشد که با تزریق منابع مالی بعد از مدتی دوباره نیاز به منابع داشته باشد که اساسا موضوع از ریشه مشکل دارد.
 
 
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر