به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " تجربه جهانی نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها"، به سراغ قاره اروپا میرویم و تدابیر حقوقی و نظارتی مدیریت داراییهای کریپتو در سال ۲۰۲۲ در این منطقه از جهان را بررسی میکنیم.
تا سال ۲۰۲۲، قوانین و مقررات مدونی در مورد رمز ارزها در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشت. البته درباره رمزارزها به طور گسترده در سراسر اتحادیه اروپا قانونی در نظر گرفته میشود، اما مقررات مبادله ارزهای دیجیتال در کشورهای عضو متفاوت است. همچنین مالیات بر ارزهای دیجیتال نیز در بین کشورها تفاوت دارد، اما بسیاری از کشورهای عضو، مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود حاصل از ارزهای دیجیتال با نرخهای بین صفر تا ۵۰ درصد اعمال میکنند.
در ژوئن ۲۰۲۲، مقامات اتحادیه اروپا اولین قانون شاخص برای صنعت ارزهای دیجیتال به نام "مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاری شده (MiCA) " صادر کردند.
این قانون بر انواع داراییهای رمزنگاری مانند استیبل کوینها، ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال، صدور قوانین جدید این صنعت و مکانیسمهای حفاظت از مشتریان در مقابل خطرات کلاهبرداری و جرایم سایبری این حوزه تمرکز دارد.
طبق قانون MiCA، همه کشورهای عضو ملزم به رعایت آئیننامههای ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در مبادلات ارزهای دیجیتال هستند. همچنین اتحادیه اروپا، ارائه تراکنشهای مشکوک در یک پلتفرم آنلاین را الزامی کرده است.
مبادلات ارزهای دیجیتال و داراییهای رمز نگاری شده در اتریش قانونی است، اما رمز ارزها به عنوان یک پول رسمی در این کشور در نظر گرفته نمیشود بلکه اتریش، ارزهای دیجیتال را به عنوان "کالاهای نامشهود" طبقهبندی میکند.
سازمان بازار مالی اتریش (FMA) در سال ۲۰۲۲، در دستورالعمل اجرایی خود در حوزه مبارزه با پولشویی، داراییهای رمزنگاری شده را به عنوان "ابزار مالی" تعریف میکند.
همچنین این سازمان، الزامات ثبت نامی برای فروشندگان ارزهای مجازی در اتریش تعیین کرده است و مقرراتی نیز برای بسترهای معاملاتی و مبادلهای رمز ارزها، شرایط استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت و وسیله ذخیره ارزش و همچنین برای ارائه دهندگان کیف پولهای مجازی مقرر کرده است.
از سال ۲۰۲۳، به عنوان بخشی از بازنگری قوانین مالیاتی، اتریش ۲۷.۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه را بر روی ارزهای دیجیتال اعمال خواهد کرد. همچنین به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، مقررات و دستورالعملهای صادر شده توسط مقامات نظارتی اروپایی (مرجع بانکداری اروپا (EBA)، سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا (EIOPA) و سازمان بازارهای اوراق بهادار و اروپا (ESMA) برای ارزهای دیجیتال در اتریش نیز اعمال میشود.
اداره خدمات و بازارهای مالی بلژیک اعلام کرده است که ارزهای دیجیتال، به عنوان پول رسمی در این کشور محسوب نمیشود. با این حال، بلژیک یک جامعه فینتک قدرتمند و درگیر در داراییهای دیجیتال و بلاک چین ایجاد کرده است. وزیر دادگستری بلژیک نیز از برنامههایی برای ایجاد چارچوب قانونی مرتبط با رمزارزها در سال ۲۰۲۲ خبر داد که بر این اساس در فوریه ۲۰۲۲ بلژیک قوانین جدیدی را برای برخی از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی اعلام کرد. این قوانین که در ماه مه ۲۰۲۲ اجرایی شد و ارائهدهندگان این خدمات را ملزم به صداقت حرفهای و انطباق فعالیتهای این حوزه با قانون مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم کرد. مسئله بعدی اینکه، سود ارزهای دیجیتال به عنوان "درآمد متفرقه" مشمول مالیات در بلژیک میشود.
بانک ملی بلغارستان و کمیسیون نظارت مالی این کشور، ارزهای دیجیتال را به عنوان پول الکترونیکی رسمی تعریف نکرده است و تحت نظارت نهادهای مالی این کشور نیست، اما مبادله ارزهای دیجیتال و استخراج بیت کوین، عملی غیر قانونی در این کشور محسوب نمیشود.
آژانس درآمد ملی بلغارستان اعلام کرده است که احتمالا از ابتدای سال ۲۰۲۳، دستورالعملی در حوزه بستر مبادلات رمز ارزها صادر خواهد شد. در این صورت با توجه به اینکه بلغارستان از اعضای اتحادیه اروپا است، در صورت وضع مولفههای حقوقی بر ارزهای دیجیتال، مشمول نظارت اتحادیه اروپا در این زمینه نیز خواهد شد.
همچنین سود حاصل از ارزهای دیجیتال در بلغارستان، مشمول مالیات ۱۰ درصدی میشود.
در جمهوری چک، ارزهای دیجیتال در طبقه بندی کالاها قرار دارند و پول رسمی و قانونی این کشور محسوب نمیشوند؛ بنابراین تحت نظارت هیچ نهاد مالی قرار ندارند و به عنوان ابزار پرداخت رسمی نیز در نظر گرفته نمیشوند.
البته بانک مرکزی چک به موسسات مالی و اعتباری این کشور اجازه داده است تا زمانی که از مقررات کمیته ضد پولشویی پیروی کرده و تراکنشهای مشکوک خود را گزارش دهند، میتوانند خدمات حوزه کریپتو شامل خرید، فروش، ذخیره، مدیریت یا سایر خدمات مرتبط با این ارزها را به مشتریان خود ارائه کنند.
همچنین سود ارزهای دیجیتال در جمهوری چک، مشمول ۱۵ تا ۱۹ درصد مالیات میشود.
در ماه مه سال ۲۰۱۹، اداره نظارت مالی فنلاند (FSA)، دستورالعملهایی برای ارائه دهندگان ارزهای مجازی، بسترهای مبادلاتی، ارائه دهندگان کیف پولها و استخراج کنندگان رمز ارزها صادر کرد.
این دستورالعملها برای اطمینان از انطباق فعالیت ارائه دهندگان ارزهای مجازی با الزامات قانونی و انطباق با مقررات ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم، حفاظت از دارایی مشتریان، تفکیک داراییها و بازاریابی حوزه ارزهای دیجیتال است.
همچنین فقط فعالان حوزه رمزارزها که در پلتفرم FSA، احراز هویت شده باشند، امکان ارائه خدمات مرتبط با بازاریابی ارزهای دیجیتال را خواهند داشت.
سود ارزهای دیجیتال در فنلاند، مشمول مالیات نمیشود.
مقررات ارزهای دیجیتال در دانمارک، تحت لوای قوانین ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا است. همچنین هیچ قانونی برای استخراج ارزهای مجازی در دانمارک وجود ندارد.
در ژانویه ۲۰۲۲، بانک مرکزی دانمارک در حوزه اقدامات برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارز مجازی را اینگونه تعریف میکند: رمز ارزها، پول رسمی و قانونی دانمارک محسوب نمیشوند، اما توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شده و قابل انتقال، ذخیره و معامله الکترونیکی است.
همچنین بانک مرکزی دانمارک، در حال تحقیق بر روی خلق و انتشار یک ارز دیجیتال ملی با نام "e-krone" است.
کمیسیون بازار سرمایه یونان، ارزهای دیجیتال را به عنوان یک ارز رسمی و قانونی نمیشناسد، اما یونان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کرده است که از هرگونه ابتکار اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال پیروی کند. ثبت نام و احراز هویت شخصیتهای حقیقی و حقوقی، به عنوان اولین گام الزامی برای فعالیت در حوزه رمز ارزها در یونان محسوب میشود. همچنین ارائه دهندگان کیف پولهای دیجیتال، فعالان حوزه خدمات نگهداری و مبادله ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نیازمند اخذ مجوز و تائیدیه فعالیت از کمیسیون بازار سرمایه یونان هستند.
کریپتوکارنسی در یونان طرفداران زیادی دارد بویژه در بحبوحه بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۵، بیت کوین در این کشور محبوبیت خاصی پیدا کرد.
هیچ مقررات مالیاتی خاصی برای فعالیتهای حوزه بلاک چین در یونان وجود ندارد، اما دارندگان ارزهای دیجیتال، مشمول مالیات ۱۵ درصدی میشوند. همچنین استخراج ارزهای دیجیتال نیز به عنوان درآمد حاصل از شرکتهای تجاری تلقی شده و سود حاصل از آن پس از کسر هزینههای عملیاتی، مشمول مالیات میشود.
بانک ملی مجارستان، داراییهای رمزنگاری شده را به عنوان ارز قانونی به رسمیت نمیشناسد و مقرراتی در مجارستان در این حوزه توسعه نیافته است، زیرا هیچ قانونی برای تنظیم فعالیتهای ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد.
با این حال، مجارستان در پروژه بلاک چین اتحادیه اروپا مشارکت کرده و رعایت مولفههای حقوقی اتحادیه اروپا در حوزه رمزارزها را برای فعالان در این کشور، الزامی اعلام کرده است.
نرخ مالیات بر استخراج و تجارت کریپتو در سال ۲۰۲۲، به میزان ۱۵ درصد از سود این فعالیتها پس از کسر هزینههای عملیاتی اعلام شده است. البته مبادله یک ارز دیجیتال به ارز دیگر مشمول مالیات نیست، اما این مالیات زمانی اعمال میشود که رمزارزها به ارز فیات تبدیل شوند.
کریپتوها به عنوان پول یا معادل ارز فیات در ایرلند در نظر گرفته نمیشوند و نه توسط دولت ایرلند و نه توسط بانک مرکزی حمایت نمیشوند. ایرلند هیج رویکرد نظارتی در رابطه با اجرای مقررات داخلی ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده است بلکه از راهنماییهای تنظیم کنندههای بین المللی، به ویژه مقامات نظارتی اتحادیه اروپا پیروی میکند.
وزارت دارایی ایرلند اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۳ یک کارگروه بلاک چین را برای کمک به ایجاد یک رویکرد هماهنگ برای مقررات ارزهای دیجیتال ایجاد کند.
استخراج ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر ارزش افزوده در ایرلند نخواهد بود، اما سود حاصل از تراکنشهای خرید و فروش رمزارزها به عنوان درآمد عادی، مشمول مالیات است.
ارزهای دیجیتال و بلاک چین در سطح قانونگذاری در ایتالیا تحت مقررات کمیته ضد پولشویی تنظیم میشوند. این کمیته در سال ۲۰۲۰، بستر مبادلات ارزهای دیجیتال گروه بندی کرد. اگرچه این کمیته اعلام کرده است که ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی ایتالیا صادر نمیشوند و با سایر ارزها همبستگی ندارند، اما یک ارز مجازی است که میتواند به عنوان وسیله مبادله کالا و خدمات استفاده شود.
در فوریه ۲۰۲۲، ایتالیا قوانین جدیدی در دستورالعمل کمیته ضد پولشویی برای ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال گنجاند که این نهادها را ملزم میکند گزارشدهی تراکنشهای خود را با دستورالعملهای اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تطبیق دهند. در قوانین جدید، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی میبایست در فهرستی ویژهی شرکتهای رمزنگاری ثبت نام کنند.
اعمال مالیات بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال، هنوز قانون مدونی در ایتالیا ندارد.
کمیسیون بازار مالی و سرمایه لتونی اعلام کرده است در این کشور هیچ چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال ندارد. همچنین هیچ گونه ممنوعیت یا تعهد خاصی برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه نیز وجود ندارد. علاوه بر این، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان ارز هیچ ایالتی طبقه بندی نمیشوند.
فعالیتهای تجاری مرتبط با خرید و توزیع بیتکوین یا ارزهای دیجیتال مشابه، ابزار مالی یا خدمات پرداخت در لتونی محسوب نمیشوند.
در سال ۲۰۲۲، کمیسیون بازار مالی و سرمایه اعلام کرد که قصد دارد در سالهای آینده با اتحادیه اروپا در حوزه مقررات رمز ارزها همکاری کند.
همچنین وزارت دارایی لتونی ۲۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه از ارزهای دیجیتال اعمال میکند.
ارزهای رمز نگاری شده مانند بیت کوین در لیتوانی به عنوان ارز رسمی و قانونی محسوب نمیشوند و هیچ نظارتی توسط بانک مرکزی بر روی آنها اعمال نمیشود.
وزارت دارایی لیتوانی در سال ۲۰۲۲، اولین دستورالعمل آزمایشی در حوزه مقررات بستر مبادلات ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در این دستورالعمل، شرکتهای فعال در این حوزه، ملزم به ثبت نام در یک پلتفرم آنلاین در سایت وزارت دارایی هستند و میبایست رویههای جامع کمیته ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.
فهرست موسسات مالی مجاز برای ارائه خدمات سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در وب سایت وزارت دارایی لیتوانی منتشر شده است.
بازرسی مالیات لیتوانی، خرید، فروش و استخراج رمز ارزها را مشمول نرخ ۱۵ درصدی مالیات بر سود کرده است.
رمز ارزها به عنوان یک دارایی مشهود در نروژ محسوب شده و خرید، فروش و استخراج آنها به رسمیت شناخته شده است.
در سال ۲۰۲۱، نروژ به عنوان جذابترین مختصات برای استارت آپهای حوزه متاورس و بلاک چین معرفی شد.
اداره نظارت مالی نروژ و وزارت دارایی این کشور، مقررات ضد پولشویی را برای "ارائه دهندگان نروژی خدمات تبادل و ذخیره ارزهای مجازی" اعمال میکنند. همچنین این مقررات، صرافیهایی که رمزارزها را به ارزهای فیات تبدیل میکنند را نیز ملزم میکند تا نسبت به تعهدات داخلی و بین المللی خود در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند باشند.
سود استخراج رمز ارزها در نروژ، مشمول مالیات بر ثروت است و خرید و فروش کریپتوها تحت قوانین مالیات بر فروش قرار میگیرد.
اخیرا بانک مرکزی نروژ اعلام کرده است که در حال بررسی خلق و توسعه یک رمز ارز ملی برای سال ۲۰۲۳ هست.
ادامه دارد...