به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از شبکه المیادین، بسیاری از اقتصاددانان دولت مصر را تنها مسئول بحران اقتصادی و پولی این کشور می‌دانند در حالی که دیگران اصرار دارند که مؤسسات وام دهی بین المللی نیز مسئولیت شکست اقتصادی کشور را بر عهده دارند.
با این حال، آیا ورود اقتصاد مصر به خطر سقوط و رکود، شکست اهداف این نهادهاست یا آن‌ها اهداف دیگری جز دستیابی به توسعه و رفاه در کشور‌های در حال توسعه دارند؟
مقاله‌ای در مجله آمریکایی «فارین پالیسی» به قلم تیموتی کالداس، محقق مؤسسه تحریر که متخصص سیاست خاورمیانه است، بحران‌های اقتصادی و پولی گریبان‌گیر دولت مصر و برخورد صندوق بین‌المللی پول با آن‌ها را بررسی کرده است.
کالداس یادآور شد که «۶ سال از آغاز اولین برنامه وام صندوق بین المللی پول در مصر، پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی به ریاست جمهوری می‌گذرد. در همین حال، صندوق بین المللی پول دومین برنامه وام را آغاز کرده است و اکنون در آستانه آغاز برنامه سوم است.
این اقتصاددان تاکید کرد: «مشکل این است که شکست‌های صندوق بین‌المللی پول در مصر یک داستان هشداردهنده است و کاستی‌های آشکار رویکرد فعلی صندوق در برنامه‌ریزی اقتصاد جهانی را برجسته می‌کند.
در واقع، رژیم مصر در سال‌های گذشته از دسترسی گسترده کشور به اعتبار برای تأمین مالی طیف گسترده‌ای از پروژه‌های بزرگ و پروژه‌های زیربنایی نادرست استفاده کرده است که اغلب مستقیماً به شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های متعلق به ارتش واگذار شده‌اند.
در سال‌های اخیر، دولت مصر با بدهی‌های ناپایدار مواجه شده است، زیرا طبق آمار‌های رسمی، خدمات بهره به تنهایی به طور منظم حدود نیمی از درآمد دولت را مصرف می‌کند.
در مقاله فارین پالیسی آمده است: «در عین حال، شرکت‌های تحت مالکیت رژیم عموماً از مالیات شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و گمرک معاف بودند و دولت را از منابع درآمدی بسیار مورد نیاز محروم می‌کردند».
اما این مشکلات تنها بر عهده رژیم مصر نیست، بلکه صندوق بین‌المللی پول نیز توانایی قاهره را برای استقراض چنین مبالغ هنگفتی با جلب حمایت مستمر صندوق تسهیل کرده است.
