به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات بررسی سازوکار‌ها و رویکرد‌های تحقق منویات اقتصادی رهبری و جامه عمل پوشاندن به شعار سال، به سراغ تبیین مسئله‌ی مشارکت مردم در اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین تاکیدات رهبری برای دستیابی به اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال جدید می‌رویم.
نگاه ویژه‌ی رهبری انقلاب در باب ضرورت مشارکت مردم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و الزام مردمی کردن اقتصاد ایران برای تحقق اهداف تحول اقتصادی در سال‌های اخیر، بر هیچ کسی پوشیده نیست. چنانچه تاکید بر مباحث و مفاهیم اقتصادی مردم محور مهمی همچون جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی در دو سال پی در پی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، اقتصاد دانش بنیان، تحول اقتصادی و.. در نامگذاری سال‌های حدود یک دهه‌ی اخیر و بیانات و فرمایشات معظم له در دیدار با آحاد مردم و دست اندرکاران و کارگزان نظام، نشان از عمق منویات اقتصادی ایشان مبتنی بر حضور پر شور، جهادی و فراگیر مردم برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام دارد.
اوج این تفکر اقتصادی بهینه و کارگشا در سخنرانی‌های رهبری پس از نامگذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان"مهار تورم و جهش تولید"، قابل ملاحظه هست. اهمیت مسئله حضور حداکثری مردم در اقتصاد در سال جدید چنان برای معظم له از درجه بالایی برخوردار بوده است که هم در پیام نوروزی ۱۴۰۲، هم در دیدار با اقشار مختلف مردم در اولین روز سال جدید در حرم مطهر رضوی و هم در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام، رهبری انقلاب، تحقق شعار سال را از مسیری غیر از مشارکت آحاد مردم در جهش تولید و مهار تورم، ناممکن دانستند و تمرکز و توجه همه‌ی متولیان امر اقتصاد در کشور را در سال جدید به دولتی زدایی و کوچک سازی اقتصاد دولتی در راستای بهره گیری حداکثری از حضور مردم در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، کسب و کاری و بازرگانی معطوف کردند.
برای نمونه، در سخنرانی ابتدای سال جدید در مشهد، رهبری معظم انقلاب در باب مشارکت مردم در اقتصاد اظهار داشتند:
"اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورم حتماً بهتر خواهد شد. ما امروز در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفتیم. یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم"
این سخنان رهبری، گفتمان دیگری را در مسیر رفع معضلات اقتصادی کشور ارائه کرد؛ گفتمانی که چنانچه عزمی جزم برای تحقق آن وجود داشته باشد طبق گفته ایشان همچون دوران دفاع مقدس که با حضور مردمی، پیروزی حاصل شد، در حوزه اقتصادی هم پیروز خواهیم شد.
مسئله مشارکت مردم در اقتصاد و اهمیت تحقق حکمرانی اقتصادی مردم محور و مبتنی بر فعالیت، خواست و کنش مردمی در جمهوری اسلامی ایران امری است که بیش از نزدیک به دو دهه، مورد توجه و اهتمام مقام معظم رهبری و همچنین کارگزاران مالی و اقتصادی نظام و متولیان این امر قرار گرفته است؛ بطوریکه در یک عملکرد رسمی، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای اولین بار از زمان انقلاب ۵۷، نگاه حقوقی ویژه به مسئله خصوصی سازی دارد، از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
اصل ۴۴ اولین و نوین‌ترین ماهیت حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تمرکز ویژه بر خصوصی سازی مبتنی بر حضور مردم در اقتصاد و تحقق اصل حکمرانی اقتصادی مردم محور دارد.
جامعه اسلامی ایران به دلیل مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی و سازندگی، همچون مشارکت در فرآیند‌های انتخاباتی، دفاع مقدس، نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، پویش‌های مردمی در بلایای طبیعی و مواردی از این دست، جامعه مردمی است که با همین رویکرد نیز توانسته موانع کوچک و بزرگ بسیاری را از ابتدای انقلاب تاکنون پشت سر بگذارد. با این وجود و علی رغم همه پیشرفت‌های شگرف در عرصه‌های علمی، نظامی و.. در کشور پس از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، هنوز درگیر مشکلات اقتصادی است.
مبتنی بر منویات اقتصادی بر حق رهبری انقلاب، اصلی‌ترین راهکار حل مسئله و برون رفت از بحران‌های اقتصادی پیش رو در کشور، مردمی شدن اقتصاد است؛ مسئله‌ای که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، در موضوع اقتصاد مقاومتی تبلور پیدا کرد و اشاره به نقش محوری و کلیدی مردم در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، هم با رجوع به ادبیات اقتصاد مقاومتی و هم از مقدمه و سیاست‌های ابلاغی آن، قابل تشخیص است.
چنانچه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در بیستم اسفند ماه ۱۳۹۲ در دیدار با اقشار مردم در این زمینه می‌فرمایند:
"از ویژگی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مردم محوری است که در این سیاست‌ها ملاحظه شده است. تجربه هم نشان می‌دهد به ما که بیانات و معارف اسلامی هم تاکید می‌کند که هر جا مردم به اجتماع، به اقتصاد، به سیاست می‌آیند، دست خدا هم همان جاست... نشانه و نمونه‌ی آن، دفاع هشت ساله، نمونه‌ی آن خود انقلاب و نمونه‌ی آن گذر از گردنه‌های دشوار این ۳۵ است؛ چون مردم در میدان بودند، کار‌ها پیش رفته، ما در زمینه اقتصادی به این موضوع کمتر بها دادیم که اشتباه بوده"
کشوری که مانند جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های ظالمانه، ناعادلانه و شوک‌های بیرونی ناشی از کنش‌های کشور‌های غربی مواجه است، اگر هر چه بیشتر بتواند قدرت خود را بین اجزای خود پراکنده کرده و نرخ مشارکت در آن بالاتر برود، تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن ارتقا خواهد یافت.
رابطه مثبت بین نرخ مشارکت نیروی کار و مقاومت اقتصادی، شاهدی بر این ادعاست. به عبارت دیگر، اگر نظام اقتصادی طوری باشد که قاعده وسیعی از هرم اجتماعی ارتباط نداشته باشد، به هنگام فشار‌های اقتصادی، نظام اقتصادی مدافعین زیادی نخواهد داشت و دفاع اقتصادی، باید توسط همان بازیگر خاص صورت بگیرد؛ در حالیکه اگر بدنه فعالان اقتصادی گسترده و توامند باشد؛ یعنی بخش اعظمی از برنامه‌ها و سرمایه‌ها صرفا در بخش‌های اقتصادی خاصی یا فقط در یک محدوده جغرافیایی خاصی تمرکز پیدا نکرده باشد، آنگاه مقابله با چنین اقتصادی، بسیار دشوار خواهد بود؛ لذا مشارکت مردم در اقتصاد موجب می‌شود که جبهه مقاومت اقتصادی، بسیار قوی‌تر و در پشت صحنه‌ی اقتصاد، حامیان بسیار متکثری وجود داشته باشد.
