به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات بانکداری بین الملل، به سراغ تبیین گزارش ویژه زنی مینتون بدوز، سردبیر اکونومیست می‌رویم که برخلاف رویه مرسوم در این هفته نامه، به دلیل اهمیت بالای بحران بانکی ایالات متحده، این بار خود دست به قلم شده و پیامد‌های آتی پس از بحران فروپاشی دو بانک مهم ایالات متحده یعنی سیلیکون ولی بانک و بانک سیگنیچر، نتایج پوسیدگی عمیق در نظام بانکی آمریکا و بی مسئولیتی مدیران فدرال رزرو در قبال ایجاد یک بی اعتمادی ترسناک دیگر در ساختار مالی ایالات متحده را بررسی کرده است.
کمتر از یک ماه از شروع دومینوی ورشکستگی در صنعت بانکداری آمریکا می‌گذرد و بر عمق التهاب نظام مالی ایالات متحده لحظه به لحظه افزوده می‌گردد. با فروپاشی بانک سیلیکون ولی، بزرگترین موسسه مالی معتمد و حامی کسب و کار‌های فناور، در آغازین ساعات یکشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۳، صنعت بانکداری ایالات متحده شاهد بزرگترین فروپاشی مالی پس از سال ۲۰۰۸ بوده است. تنها ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی ورشکستگی بانک سیلیکون ولی که طی یک نشست فوق‌العاده و در قالب بیانیه مشترک توسط ۳ بازگیر اصلی اقتصاد آمریکا یعنی جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و مارتین گرونبرگ، رئیس شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، اعلام گردید، بانک سیگنیچر، یکی از بزرگترین نهاد‌های بانکی سرمایه‌گذار در بازار کریپتو در آمریکا، نیز اعلام ورشکستگی کرد.
وقوع چنین حوادثی در مدت زمان بسیار کوتاه، هجوم مردم برای برداشت سرمایه‌ها از شعب این دو بانک و سایر بانک‌های آمریکایی، ایجاد حس ناامنی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حوزه بانکی در مشاغل، کسب و کار‌ها و شرکت‌های آمریکایی و انتظار تحقق آینده‌ای ترسناک و مبهم با یادآوری تراژدی هولناک فشار‌های اقتصادی غیرقابل تحمل پس از بحران مالی ۲۰۰۸، همه و همه، متغیر‌هایی است که صنعت بانکداری ایالات متحده را در موقعیتی بسیار شکننده و پر چالش قرار داده است.
نمی‌توانم امروز دقیق به شما بگویم که چه بر سر ساختار مالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ خواهد آمد، اما تحلیل‌های من گواهی می‌دهد که سال سختی در انتظار نظام بانکی ایالات متحده خواهد بود و سایه شروع یک بحران مالی دیگری حتی بزرگتر از بحران ۲۰۰۸ وال استریت، ذهن مردم و صاحبان کسب و کار و مشاغل را در آمریکا راحت نگذاشته است.
واکنش‌های مردم و شرکت‌های آمریکایی در مدت زمان بسیار کوتاهی پس از اعلام ورشکستگی رسمی بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر، از دو نکته مهم و تاسف بار پرده برداشت:
نکته اول؛ ساختار نامتعادل بانکداری ایالات متحده، همواره در معرض یک بی‌اعتمادی بسیار جدی و شکننده از سوی مشتریان و سرمایه گذاران خود قرار دارد
نکته دوم؛ برخلاف بمباران تبلیغاتی فدرال رزرو در این سال‌ها، این نهاد مالی هنوز نتوانسته پیامد‌های ذهنی منفی و بی اعتمادی مفرط ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ را از ذهن سرمایه‌گذاران و مشتریان خدمات بانکی پاک کند
علت اصلی این بی اعتمادی مفرط در بین مردم و کسب و کار‌های آمریکایی که هر لحظه منتظرند پول‌های خود را از بانک‌های آمریکایی بیرون بکشند، پیشینه‌ی تاریخی آفت زده صنعت مالی ایالات متحده است.
بعید می‌دانم هیچ کدام از مردم آمریکا "رکود بزرگ ۱۹۲۹ " را لمس نکرده باشند یا از پدر و مادر یا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های خود نشنیده باشند و یا در مدرسه و دانشگاه، با این تراژدی وحشتناک آشنا نشده باشند.
بحران بزرگ را می‌توان عمیق‌ترین، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی سده بیستم دانست. در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموماً به عنوانی مثالی برای اقتصاد جهان که تا چه اندازه می‌تواند تنزل داشته باشد، استفاده می‌شود. این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع گردید، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه‌شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید. از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشور‌های جهان به سرعت گسترش یافت.
در سال ۱۹۳۳ در آمریکا، نرخ بیکاری به حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. صد‌ها هزار نفر از بیکاران با استفاده از قطار به شهر‌ها و ایالت‌های دیگر برای یافتن کار سفر می‌کردند. در کالیفرنیا که بسیاری از بیکاران برای پیدا کردن شغل به این ایالت سفر می‌کردند، برای مدتی ورود شهروندان دیگر مناطق آمریکا توسط مسئولان ایالتی با محدودیت روبرو شده بود.
یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا عملکرد فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا عنوان شده است. اقتصاددانان امروزه می‌گویند فدرال رزرو سیاست انقباضی را در سال ۱۹۲۹، درست زمانی که اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شد اتخاذ کرد. فدرال رزرو آن زمان قصد مبارزه با نرخ تورم را داشت. اما به عقیده گروهی از اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن سیاست انقباضی فدرال رزرو برای کاهش نقدینگی، باعث عمیق‌تر شدن بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا شد.
این تازه شروع بحران برای اقتصاد مالی آفت زده‌ی آمریکا بود و در سال‌های بعدی و تصیمات غلط متولیان نظام بانکداری ایالات متحده، لحظه به لحظه، بر پوسیدگی عمیق این صنعت افزود.
حادثه‌ی بعدی در این بستر پوسیده‌ی عمیق، ۶۰ سال بعد رخ داد.
در بحرانی که در ابتدای ۱۹۸۰میلادی در آمریکا به وقوع پیوست، بیش از هزار مؤسسه پس‌انداز و وام (S&L) از بین رفتند و بیش از ۱۲۴ میلیارد دلار هزینه به مالیات‌دهندگان تحمیل کردند. این تحولات ریشه در وام‌های پرمخاطره املاک و مستغلات و وام‌های تجاری اعطاشده از سوی مؤسسه‌های پس‌انداز و وام داشت؛ این موضوع پس از آن روی داد که آمریکا محدودیت‌های نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌های آن‌ها را حذف کرد و به آن‌ها اجازه داد بیشتر ریسک کنند.
حادثه بعدی با فاصله‌ی کم، در انتهای دهه ۱۹۸۰ رخ داد. بازار اوراق قرضه نامرغوب، پس از نزدیک به یک دهه رشد فوق‌العاده، در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی در پی چندین بار افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، دچار رکود شد. مایکل میلکِن، بنیانگذار اندیشکده مستقل اقتصادی میلکِن، عامل اصلی این اتفاق بود و به توسعه این ابزار مالی کمک کرده بود؛ زیرا از آن به‌عنوان راهی برای تأمین بودجه خرید‌های اهرمی استفاده زیادی می‌کرد؛ اما در نهایت، عرضه از تقاضا پیشی گرفت و بازار افت کرد و میلکِن به عنوان عامل اصلی این اتفاق، به زندان رفت.
فاجعه مالی ۲۰۰۸ وال استریت و ناتوانی فدرال رزرو برای بازگشت اعتماد به جامعه.
اما نزدیک‌ترین فاجعه‌ی صنعت بانکداری آمریکا به ورشکستگی امروز، در ۲۰۰۸ رخ داد.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبان آمریکا را گرفت. دلایل این اتفاق، عوامل بسیاری نظیر طوفان وحشتناکی از طمع، مقررات نامناسب، مشکلات نوآوری‌های جدید و رفتار‌های غیر صادقانه بودند. در سال ۲۰۰۶، متوسط قیمت خانه در آمریکا به ۴٫۶ برابر متوسط درآمد خانوار‌ها رسید. این خبر مطمئناً برای صاحبان املاک خوشحال کننده بود. با داشتن سرمایه بیشتر در خانه‌هایشان آن‌ها ثروتمندتر بودند (البته روی کاغذ). بسیاری از مالکان با افزایش ارزش دارایی شماره یک خود اقدام به گرفتن وام‌های جدید کردند.
مردم وام‌های جدید را سریع خرج کردند. خانه‌هایشان را بازسازی کردند. به سفر‌ها و تعطیلات رویایی رفتند. در بازار سهام سرمایه گذاری کردند. اما به این نکته توجه نکردند آیا واقعاً این مردم استطاعت داشتن خانه‌هایی را دارند که بیش از ۵ برابر درآمد آن‌ها هزینه برداشته است؟ رفته‌رفته بازار املاک شروع به سرد شدن کرد و قیمت‌ها روند نزولی یافت. همه کسانی که بیش‌ازحد توانشان وام گرفته بودند شروع به فروش خانه‌هایشان کردند. اما مثل همیشه زمانی که افراد زیادی همه با هم تصمیم به فروش می‌گیرند، قیمت‌ها به‌یک‌باره مانند یک قلوه‌سنگ از ارتفاع می‌افتد و بحران آغاز می‌شود.
در همه‌ی این بحران‌ها یک معضل مشترک و بزرگ به چشم می‌خورد که شاید شنیدن آن نه خوشایند دموکرات‌ها باشد و نه خوشایند جمهوری خواهان، اما مجبور به شنیدنش هستند:
"عدم برنامه ریزی صحیح در تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلان نظام بانکی و عدم آمادگی کامل برای برون رفت از بحران‌های پیش رو توسط تنها نهاد مالی قدرتمند ایالات متحده یعنی فدرال رزرو، به وضوح قابل مشاهده است"
با اینکه بسیاری صاحبنظران مالی و اقتصادی در جهان، نقش نجات دهنده‌ی پر رنگی را برای فدرال رزرو در طول بحران‌های مالی و بانکی ایالات متحده قائل بوده اند و معتقدند که مسئولان این نهاد، تمام تلاش خود را در جهت بهبود شرایط بحرانی کرده اند، اما من نظر دیگری دارم به نظر منطقی‌تر می‌آید.
یک سوال از همه آن کارشناسان اقتصادی حامی فدرال رزور می‌پرسم:
تعیین کننده، مجری و اعمال کننده‌ی سیاست‌های کلان بانکداری در اقتصاد آمریکا چه نهادی است؟
چه نهادی سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایالات متحده را مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند؟
جواب هر دو سال یک عبارت است: بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو
باید پیش بینی می‌کردیم که مداخلات فدرال رزرو در بازار‌های پولی و بانکی در سال‌های متمادی، قطعا به چنین فجایعی می‌انجامید. این نهاد، اساساً ساختار پولی و مالی آمریکا را تغییر داده و همه چیز را در دست خود گرفته است.
نمی‌توانیم انکار کنیم که تصمیمات مستمر، کام جویانه و طمع طلبانه‌ی مدیران فدرال رزرو از ابتدای تاسیس تا به امروز، عامل بحران‌های مالی نشده است.
اما به نظر می‌رسد که مدیران بانک مرکزی آمریکا، خود را به خواب شیرین زده اند و از نظرشان همه چیز تحت کنترل است.
بی مسئولیتی مدیران فدرال رزرو در فاجعه بانکی اخیر نیز دیده شد؛ آن‌ها با انتقاد از عملکرد مدیران سیلیکون، ولی و سیگنیچر، مسئولیت را به طور کامل به گردن متولیان و روسای این دو بانک انداخته و خود را به عنوان یک نجات دهنده که سعی می‌کند با تلاش حداکثری، از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند، معرفی کنند.
اما اگر یک مقدار اقتصاد بدانیم، یک مقدار منطقی ریاضی داشته باشیم و تاریخ بحران‌های مالی ایالات متحده را بررسی کنیم، با عامل تاثیرگذار و مهمی به نام "عملکرد فدرال رزرو" مواجه می‌شویم که نمی‌توان آن را انکار کرد.
