کامبیز میرکریمی، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در پاسخ به این پرسش که چرا پیمان‌های پولی تا پیش از این مورد توجه قرار نگرفته است؟ گفت: برای انعقاد پیمان پولی باید کشور مقابل آمادگی داشته باشد، همچنین ناترازی تجاری نیز باعث نادیده گرفتن پیمان‌های پولی در گذشته شده، به عنوان مثال قراردادی منعقد شد که تجار ایران و ترکمنستان تسویه حساب خود را با پول کشور دو طرف انجام بدهند، اما این رابطه ناتراز بود و ما عمدتا به کشور ترکمنستان صادرات داشتیم، اما کالایی را وارد نمیکردیم و بانک مرکزی ترکمنستان همیشه به بانک مرکزی ایران بدهکار بود.
وی افزود: در پیمان‌های پولی دو جانبه با روسیه روبل را به عنوان ارز برای تسویه حساب پذیرفتیم به خصوص در بحث پروژه انرژی اتمی پیمان دو جانبه انجام شد که حساب‌ها از طریق روبل ریال انجام شود، اما اگر قرار باشد پیمان‌های پولی با کشوری منعقد شود باید به از بین بردن ناترازی در میزان صادرات و واردات به کشور مقصود دقت کرد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: ناترازی تجاری بین ایران و روسیه وجود دارد، اما با چند جانبه شدن پیمان‌های پولی و اضافه شدن ارمنستان و قزاقستان به این پیمان می‌توان اثر ناترازی را کم کرد به این صورت که این کشور‌ها با ارز‌های خود یا معرفی یک ارز تا حد زیادی ناترازی را پوشش می‌دهند، اما گفتنی است که انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه اتفاقی سخت است.
میرکریمی بیان کرد: در تجارت نفت خام، دلار نقش مهمی را ایفا می‌کند و به عنوان ارز غالب در دنیا است. بانک‌های مرکزی، بخش عمده‌ای از ذخایر را بر حسب دلار می‌دهند، اما به علت استفاده سیاسی دولت آمریکا از دلار فشار زیادی به کشور‌های سمت تحریم در کوتاه مدت وارد می‌شود، ولی در بلند مدت باعث بی اعتباری و کم اعتباری دلار خواهد شد. به همین منظور کشور‌ها گام به گام به دنبال جایگزین برای دلار هستند، که دولت ما نیز در همین جهت در حال حرکت است.
وی افزود: هم اکنون موضوعی وجود دارد که اگر ارز‌های دیگر را کنار بگذاریم، صادرکنندگان با چه نرخی اقدام به تسویه کنند؟ چون هنوز نظام چند نرخی وجود دارد و عمده تجار در حال دور زدن قوانین هستند، تعدادی دیگراز تجار که قانونی کار می‌کنند از نظر رقابت با سایرین به مشکل برمی‌خورند، بنابراین مهم‌ترین موضوع در پیمان‌های پولی دو یا جانبه نرخ تبدیل است.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تاکید کرد: تمامی مشکلات قابل حل است، به این شرط که نظام ارز چند نرخی نباشد و نرخ به بازار آزاد نزدیک شود در این صورت جهش شدید صادرات رقم می‌خورد. هزینه نقل و انتقال پول به شدت زیاد است، بنابراین باید تکلیف نرخ تبدیل مشخص شود که در این صورت پیمان‌های پولی منجر به جهش صادرات و تجارت می‌شود همچنین این پیمان‌ها فضای کسب و کار را تسهیل می‌کنند.
