به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، صندوق بین المللی پول هشدار داد که خاتمه قرارداد غلات دریای سیاه، تهدید تشدید ناامنی غذایی جهانی و افزایش قیمت ها به ویژه در کشورهای فقیرتر است. توافق بین روسیه و اوکراین با میانجی گری سازمان ملل که امکان صادرات ایمن محصولات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه را فراهم می‌کرد، چند روز پیش لغو شد.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: این توقف بر عرضه مواد غذایی به کشورهایی که به شدت به محموله‌های اوکراین وابسته هستند، به ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر می‌گذارد. این امر چشم‌انداز امنیت غذایی را بدتر می کند و خطر افزایش تورم جهانی مواد غذایی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد که این قرارداد عامل مهمی در امنیت غذایی جهانی بوده است، زیرا به تسهیل صادرات غلات و کود از اوکراین به بازار جهانی کمک کرده و در نتیجه فشار قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی را کاهش داده است. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول افزود که این صندوق به نظارت بر وضعیت این منطقه و تأثیر هرگونه تحول بر امنیت غذایی جهانی ادامه خواهد داد.
مسکو صبح روز دوشنبه تصمیم خود برای فسخ قرارداد غلات را با اشاره به عدم پایبندی طرف های دیگر به تعهدات خود در مورد صادرات محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد.
توافق اولیه با یادداشتی از روسیه و سازمان ملل همراه بود که هدف آن تسهیل صادرات روسیه از طریق کاهش تحریم‌ها اعلام شد. این سند، خواستار اتصال مجدد روسلخوز بانک، وام دهنده کشاورزی روسیه، به سیستم پیام رسانی بین بانکی سوئیفت، فعال کردن تحویل قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی و رفع محدودیت های بیمه و تدارکات شد. هیچ یک از این خواسته ها تاکنون برآورده نشده است. سخنگو دیمیتری پسکوف گفت که مسکو بلافاصله پس از برآورده شدن شرایطش به این توافق بازمی گردد. وی افزود: روسیه آماده است تا غلات را به کشورهای کم درآمدی که بیشترین آسیب را از ناامنی غذایی دارند، به صورت رایگان عرضه کند.
