به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته ریشه در عوامل مختلفی دارد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در کشور ما، علت اصلی تورم به دو عامل نقدینگی و جهش نرخ ارز بازمی‌گردد.
دولت سیزدهم به‌محض روی کار آمدن، سیاست‌های کنترل نقدینگی را سرلوحه کار قرار داد و سعی کرد ریشه‌های آن را بخشکاند. در نخستین گام، در زمان جابه‌جایی دولت در اواخر تابستان ۱۴۰۰، بودجه سالانه با کسری شدید ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود و حتی دولت قبل تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را هم در همان نیمه نخست سال مصرف کرده بود، با این حال دولت سیزدهم حاضر نشد به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود و با صرفه‌جویی و افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌ها را جبران کرد. این رویکرد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم ادامه پیدا کرد و به این ترتیب یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم خنثی شد.
دولت همچنین انضباط‌بخشی به نظام بانکی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت که در اجرای این سیاست تا امروز موفق بوده است. در این سیاست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سه دسته بانک‌ها و مؤسسات بدون مشکل، ناتراز قابل اصلاح و ناتراز غیر قابل اصلاح تقسیم شده‌اند.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در همان اوایل حضور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به بانک‌ها و مؤسسات غیر قابل اصلاح هشدار داد که در صورت اصلاح نشدن، در فرایند حل و فصل یا انحلال قرار خواهند گرفت. در بیان جدیت بانک مرکزی همین بس که فرزین هفته گذشته در جمع خبرنگاران خبر داد که مجمع انحلال سه مؤسسه اعتباری تا مهر ماه برگزار خواهد شد.
نتیجه این سیاست‌ها امروز در آمار نقدینگی منعکس شده است. آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی در دو سال قبل از آن و همچنین نرخ هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷.۵ رسید که حاکی از موفقیت در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹ درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که عملکرد دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ از کاهش چشمگیر این متغیر پولی حکایت دارد.
فرزین از زمان حضور در بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را دنبال کرده، اما برجسته‌ترین بخش از اقدامات او را می‌توان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و تدوین سازوکار‌ی برای حذف تقاضا‌های سفته‌بازانه دلار عنوان کرد که این سیاست‌ها در تخلیه نسبی انتظارات تورمی در بازار ارز و سایر بازار‌ها نقش بسزایی داشته است.
فرزین در نخستین حضور رسانه‌ای خود پس از ریاست بانک مرکزی، با اعلام نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید عملاً ضربه بزرگی به انتظارات تورمی که معیشت مردم را به گروگان گرفته بود وارد کرد.
فرزین بلافاصله با راه‌اندازی مرکز مبادله و ملزم کردن متقاضیان ارز به افتتاح حساب ارزی، عملاً دلالانی که با اجاره کارت ملی از ارز سهمیه‌ای بهره‌برداری می‌کردند را در منگنه قرار داد و صف‌های جلوی صرافی‌ها جمع شد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، با اصلاح رویه‌های گذشته و الزام به افتتاح حساب ارزی، علی‌رغم جمع شدن صفوف خرید، فروش ارز بانک مرکزی از ۳۰ میلیون دلار به ۵ تا ۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
فرزین همچنین از راه‌اندازی صندوق تثبیت ارز خبر داده و گفته است: با راه‌اندازی این سامانه درصدد هستیم با تکانه‌های بازار ارز برخورد کنیم و ارز مورد نیاز را از این محل تأمین کنیم. وی همچنین افزود که در حوزه معامله با کشور‌های همسایه به دنبال طرح ریال آف‌شور هستیم تا حکمرانی ریال را تقویت کنیم.
طی دو سال اخیر اتفاقات خوبی هم در زمینه افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی به آن رخ داد. دولت از همان شروع به کار اعلام کرد که بر خلاف گذشته، کشور را معطل مذاکرات با غربی‌ها نخواهد گذاشت و هم‌زمان با حضور در میز مذاکره، سیاست خارجی خود را بر اساس گسترش روابط با کشور‌های مختلف به‌ویژه همسایگان تنظیم می‌کند.
این رویکرد خیلی زود خود را در رشد درآمدهای ارزی و تجارت خارجی کشور نشان داد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت در حال افزایش است. فروش نفت در تیرماه به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده و ۴۱ درصد رشد کرده است. صادرات غیرنفتی کشور هم به رقم کم‌سابقه ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
جهش تراز حساب کالا و حساب جاری کشور هم در دو سال اخیر چشمگیر بوده که نویدبخش افزایش درآمدهای ارزی، کنترل نرخ ارز و کاهش تورم است. حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات می‌شود که بانک مرکزی آن را سالیانه منتشر می‌کند این متغیر بیانگر تعاملات اقتصادی یک کشور با سایر کشور‌ها خارجی است. در حالی که سال ۱۳۹۰ حساب جاری به میزان ۲۶ میلیارد دلار بود با روندی نزولی در دولت یازدهم و دوازدهم به منفی ۶۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و منفی ۷۰۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط کرد. اما تراز جاری در سال ۱۴۰۰ که از مهرماه با حضور دولت سیزدهم در ساختمان پاستور همراه بود، به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی حساب جاری منفی به مازاد ۱۵ میلیارد دلاری تبدیل شد.
همچنین بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، مازاد حساب کالا در ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و دلار رسید، یعنی صادرات کالا ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات آن بوده است. بر این اساس حجم تجارت کشور در حال نزدیک شدن به ۲۰۰ میلیارد دلار است.
بانک مرکزی در چارچوب سیاست خارجی دولت سیزدهم، دیپلماسی نوین ارزی را در پیش گرفت و با سفر رئیس‌کل سابق و فعلی بانک مرکزی به کشور‌های روسیه، قطر، امارات و... گشایش‌های خوبی در زمینه نقل و انتقالات ارزی حاصل شد.
در این دو سال روابط بانکی با روسیه تقویت شد و با سفر رئیس کل بانک مرکزی به مقر صندوق بین‌المللی پول و دیدار با رئیس صندوق، حق برداشت ویژه ۶.۷ میلیارد دلاری کشور نزد صندوق احیا شد.
حالا با پیگیری‌های تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم که بدون هیاهو، مذاکره برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کشور‌های مختلف را دنبال کرد و برخلاف دوره گذشته به نتایج واقعی و ملموسی دست پیدا کرد، منابع ارزی کشور یکی پس از دیگری قابل دسترسی است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی درباره منابع آزاد شده در کره جنوبی، به‌زودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و به‌صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالا‌های غیر تحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد. لازم به تأکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهده خواهد شد.
از هم اکنون خبر‌هایی نیز درباره دسترسی به منابع ایران در عراق و ژاپن هم شنیده می‌شود که جمع منابع آزاد شده را به بیش از ۲۰ میلیارد دلار می‌رساند. بدون شک این منابع ارزی به عنوان مکمل سیاست‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز می‌تواند ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن اقتصادی برای فعالان اقتصادی را برای مدت زیادی تضمین کند.
به گفته کارشناسان، اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل نرخ ارز به عنوان عوامل و محرک‌های اصلی تورم باعث شده علاوه بر فروکش نمودن انتظارات در سمت تقاضا، بازار بتواند برای تولید آتی برنامه‌ریزی کند و با این فرصت، سمت عرضه هم تقویت می‌شود.
نتیجه این تغییرات چیزی جز کاهش سرعت تورم نخواهد بود. کما اینکه آمار‌های تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۲ تأیید می‌کند که پس از یک دوره طولانی افزایش قیمت‌ها در بخش کالایی حالا ثبات به این بخش بازگشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در تیرماه به صفر درصد رسیده است.
البته ناگفته نماند که بسیاری از دلالان فعال در فضای مجازی از آرامش بازار خرسند نیستند و با مانور رسانه‌ای روی مطالب شبه‌علمی سعی می‌کنند شعله انتظارات تورمی را در ذهن جامعه همچنان زنده نگه دارند، اما متغیرهای بنیادی نشان می‌دهد که باید به آینده اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم امیدوار بود.
