به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثیبت و حرکت در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران در جهت ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی حرکت می‌کند. رویکردی که در فرایند اتخاذ آن به ویژگی اقتصاد ایران توجه ویژه‌ای شده است، زیرا اقتصاد ایران همواره و به‌ویژه در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است.
در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله نخست شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نا اطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محور‌های تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.
بر همین اساس، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازار‌های مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» دنبال می‌کند.
مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است.
سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار ارز
برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
نظارت و پایش بازار ارز و طلا
بانک مرکزی در حوزه نظارت و پایش بازار ارز به صورت مستمر در این حوزه حضوری موثر داشت تا مانع از نرخ‌سازی‌های کاذب و موج سواری دلالان در حوز ارز شود و در این راستا مرکز مبادله طلا و ارز که در روز‌های پایانی سال گذشته کار خود را آغاز کرد، نقشی محوری در ارام بخشی بازار ارز داشت و به اعتراف اکثر کارشناسان بازار ارز در سال جاری از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بود.
بزرگترین اقدام بانک در حوزه ارزی راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است، همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزار‌های لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.
اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد جزو برنامه‌های اصلی است.
از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه، عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسیدن شدن این اوراق سکه به صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.
افزایش تامین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور
پارسال ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.
گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد سهم بخش کشاروزی، ۳.۵ میلیارد دلار سهم بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.
سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و معیانات گازی بوده است. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شدکه به‌تازگی این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.
طبق برنامه‌ریزی انجام شده، امسال درصد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نویدبخش بهبود وضعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
علاوه بر این در سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده است. ️در سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است. ️همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.
همچنین گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم‌های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
تدوین بودجه ارزی
بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشته اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالا‌های اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است.
در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترزانامه ارزی را نیز تهیه کنند و برپایه آن حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند به شکلی که کل خرید و فروش‌های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی‌ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی
براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهاد‌های ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.
بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صد‌ها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.
از مهمترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.
منبع: ایرنا
