به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، چه عواملی در ایجاد پدیده افزایش بدهی عمومی آمریکا نقش داشتند؟ تاثیر بالقوه آن بر دلار و اقتصاد ایالات متحده چه می‌تواند باشد؟ اگر به این مسیر ادامه دهد، بازتاب آن بر اقتصاد و سیاست جهانی چه خواهد بود؟
سامر غدار، کارشناس بازار‌های مالی و سرمایه گذاری مالی در ایالات متحده، در مصاحبه با المیادین نت توضیح می‌دهد که بدهی عمومی عملاً «مجموع اوراق خزانه صادر شده توسط دولت آمریکا، یعنی بدهی دولت فدرال است که از یک ماه تا یک سال و سپس ۵ سال و ۱۰ سال متغیر است.
به گفته غدار، چهار عامل اساسی برای بحران بدهی رو به رشد دولت آمریکا قابل شناسایی است.
او تاکید می‌کند اولین عامل هزینه‌های دولت است. عامل اصلی افزایش بدهی عمومی آمریکا، افزایش هزینه‌های دولت فدرال است. با گذشت زمان، چندین بخش هزینه‌های دولت را برای برنامه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، دفاعی و رفاه اجتماعی افزایش داده اند. این جریان اغلب بدون افزایش درآمد‌ها انجام و طبیعتاً منجر به کسری بودجه تجاری می‌شود که دولت را مجبور می‌کند برای پوشش هزینه‌های خود پول قرض کند.
آمریکا دارای درآمد‌هایی است که نشان دهنده مالیات بر درآمد شرکت ها، عوارض گمرکی و ... است و همچنین دارای هزینه‌هایی از جمله زیرساخت، دفاع، مراقبت‌های بهداشتی و ... است. در حال حاضر، تراز تجاری ایالات متحده با کسری مواجه است، به این معنی که هزینه‌های این کشور بیشتر از درآمد آن است.
سیاست‌های مالیاتی یکی دیگر از دلایل مهم رشد بدهی عمومی است و از طریق کاهش مالیات و خلأ‌های موجود، به کاهش درآمد‌های دولت کمک کرده است. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم، در محدودیت تردد مهاجران به ایالات متحده و عوارض گمرکی نرمی وجود دارد.
در حالی که روحیه سیاسی دموکرات‌ها معمولاً مبتنی این است که کاهش مالیات می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند، از سوی دیگر می‌تواند به کاهش درآمد‌ها نیز منجر شود که باعث بدتر شدن کسری بودجه و انباشت بدهی می‌شود.
انقباض اقتصادی که سومین عامل است، نقش مهمی در رشد بدهی عمومی ایفا کرد، زیرا دوره‌های رکود و بحران‌های اقتصادی مانند بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ نیاز به هزینه‌های کلان دولت برای تحریک اقتصاد و پشتیبانی از شرکت داشت.
اگرچه این هزینه‌ها برای حفاظت از اقتصاد در مواقع بحران، ضروری تلقی می‌شوند، اما طبیعتاً منجر به تشدید بار بدهی‌ها شده‌اند.
به نوبه خود، افزایش پرداخت‌های بهره به انباشت بدهی کمک کرد. غدار می‌افزاید: با افزایش بدهی ملی، پرداخت‌های بهره برای آن بدهی نیز افزایش می‌یابد و این پرداخت‌ها بخش بزرگی از بودجه فدرال را مصرف می‌کند که منابع را از سایر برنامه‌ها و خدمات حیاتی منحرف می‌کند.
تاثیر بالقوه آن بر اقتصاد ایالات متحده چیست؟
این کارشناس مالی خاطرنشان می‌کند: «در صورت عدم مداخله» برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل مجدد در تراز تجاری، افزایش هزینه‌های سود بدهی‌ها با مشکل مواجه می‌شود که منجر به فشار بر بودجه عمومی فدرال در سال‌های آینده و کاهش توانایی دولت برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش و سایر زمینه‌های حیاتی خواهد شد.
طبیعی است که این امر می‌تواند مانع رشد اقتصادی در ایالات متحده، مانع از دستیابی آن به اهدافش شود و رقابت پذیری این کشور را در بلندمدت تضعیف کند.
این همان چیزی است که دولت بایدن برای جذب صنایع اروپایی و آمریکایی مستقر در خارج از کشور، به ویژه در چین و کشور‌های آسیایی، روی آن شرط بندی کرده است.
همچنین، ترس از بازگشت به سطوح بالای تورم که اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته ثبت کرد، با افزایش قیمت گاز و نفت به دلیل جنگ در اوکراین، می‌تواند با افزایش زیاد بدهی عمومی همراه شود که از نظر تئوری دولت می‌تواند برای پرداخت تعهدات خود به دلار به چاپ بیشتر پول متوسل شود که ممکن است منجر به فرسایش قدرت خرید دلار در سطح محلی و جهانی نیز شود.
همچنین، نرخ‌های بهره بالاتر، که می‌تواند ناشی از سطوح بالای بدهی دولت باشد، ممکن است سرمایه‌گذاری خصوصی را که متکی به وام‌های کم بهره است، از بین ببرد. این می‌تواند مانع گسترش کسب و کار، ایجاد مشکلاتی در تامین فرصت‌های شغلی جدید و ترس از رکود اقتصادی، ناشی از تورم بالا و عوامل دیگر شود.
اعتبار ایالات متحده یک نقطه قوت اساسی برای موقعیت مالی قوی‌ترین اقتصاد جهان است و سطوح بالای بدهی بیش از حد و کنترل نشده ممکن است به اعتبار دولت ایالات متحده آسیب برساند.
