به گزارش ایبنا، بانک‌مرکزی در پاسخ به انتشار مطلبی در یک روزنامه با عنوان «مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی» نسبت به انقباض شدید پولی و مالی که به کاهش بی‌سابقه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی شده توضیحاتی ارائه داد: حفظ ثبات قیمت‌ها به شکل پایدار جز عوامل تاثیرگذار بر افزایش رفاه اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری بوده و لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع ثبات قیمت‌ها -که نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار و پیش‌بینی پذیر نمودن متغیر‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال ایفا می‌نماید- را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. در همین ارتباط و در راستای شعار سال و تاکید مجموعه اقتصادی دولت برای مهار تورم که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت، بانک مرکزی بر اساس هماهنگی با ارکان اقتصادی دولت از مسیر‌های متعددی موضوع کنترل تورم را از ابعاد چندگانه آن مشتمل بر تورم سمت تقاضا، تورم سمت عرضه و انتظارات تورمی دنبال می‌نماید. در این خصوص کنترل تورم از سمت تقاضا از طرق مختلفی مورد پیگیری بانک مرکزی قرار دارد که سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها نیز یکی از آن‌هاست. این سیاست در حال حاضر بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی و کنترل ترازنامه هر بانک به صورت حد مجاز رشد دارایی و بدهی دنبال می‌گردد. مسلماً در چنین فضایی وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی باید در تناسب با حدود مجاز رشد ترازنامه و محدودیت‌های ایجاد شده برای خلق پول بانکی باشد تا اهداف رشد نقدینگی به منظور کنترل تورم در پایان سال جاری محقق گردد (هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد)؛ بنابراین طبیعی است که وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی در شرایط کنترل ترازنامه بانکها با محدودیت بیشتری انجام گیرد. با این حال علی‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد. به عنوان نمونه وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد می‌باشد؛ بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این، وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴۰ درصد بوده که نسبت به وضعیت متوسط این متغیر در ۳۰ سال گذشته (۲۹.۶ درصد) از وضعیت به مراتب مطلوبتری برخوردار است.
در مجموع در خصوص وضعیت تسهیلات‌دهی بنگاه‌های اقتصادی باید گفت؛ در صورتیکه تا پایان سالجاری وضعیت عرضه و تقاضای نقدینگی به گونه‌ای پیش رود که میزان مجاز ماهیانه رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها به اندازه مقادیر ابلاغ شده به هر بانک رشد نماید، در این صورت با همین مقادیر مجاز اعلام شده نیز می‌توان پروژه‌های مولد بسیاری را در چارچوب برنامه هدایت اعتبار و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها در کنار انجام تکالیف قانونی، تامین مالی نمود؛ لذا همین میزان از رشد نقدینگی هدف با فرض ثبات بازار‌های دارایی و کنترل انتظارات تورمی نیز می‌تواند به نحو مناسبی اهداف مدنظر سیاستگذار و دغدغه‌های نقدینه‌خواهی اقتصاد کشور را تامین نماید. از سوی دیگر در صورتی که با پیگیری‌های سیاست تثبیت، اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه، بانک مرکزی بتواند در اهداف کنترل تورم خود موفق عمل نماید و سرعت بخشی به کاهش تورم نیز به گونه‌ای پیش رود که سرعت کاهش تورم بیشتر از سرعت کاهش رشد نقدینگی باشد، می‌توان امیدوار بود نسبت واقعی نقدینگی (حجم واقعی نقدینگی) نیز بتدریج افزایش یابد و پروژه‌های مولد به نحو مطلوبتری تامین مالی شوند.
