
مجتبی بهاروند؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص اثرگذاری تنشهای سیاسی اخیر منطقه بر بازار و نرخ ارز داخلی کشورمان به خبرنگار ایبنا گفت: اصولا افزایش نرخ ارز و تکانههایی در اینباره که با اخبار سیاسی و تنشها و درگیریها آمیخته است را نباید تنها به اقتصاد ایران مرتبط دانست؛ چرا که بسیاری از کشورها چنین تجاربی را به صورت موقتی در افزایش نرخ ارزهای خارجی داشته اند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در حملات حوثیهای یمنی به تاسیسات نفتی آرامکو طی یکی دو سال گذشته شاهد نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی در عربستان بودیم که دارای درآمدهای نفتی و ارزی قابل توجهی است.
بهاروند با اشاره به ورود نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان؛ تاکید کرد: آنچه درحال حاضر حائز اهمیت خواهد بود÷ بازگشتن نرخ ارز به قیمتهای قبلی بعد از کاهش تنشها در منطقه و به آرامش رسیدن بازار ارز است، اصولا درکشورهایی که از ابتدا قواعد اقتصادی بازارها پذیرفته و اجرا شده تنشهای ارزی نمیتواند ادامه دار باشند.
این تحلیلگر اقتصادی در این باره یادآور شد: وقتی اقتصادی به درستترین شکل حالت یعنی به شکل اصولی مدیریت شود و برنامه ریزیها به بهترین شکل ممکن صورت گرفته باشد؛ زلزلههای افزایش نرخ ارز در حین نوسانات و تنشهای نظامی یا سیاسی در عرصه منطقهای یا بینالمللی نمیتواند آنچنان تأثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: اقتصاد را میتوان به ساختمانی تشبیه کرد که اگر اصولی ساخته شود زلزله نمیتواند آن اقتصاد را ویران کند چرا که هیجانات زودگذر سیاسی تمام میشود و اقتصاد به بنیانهای اصلی خود بازمی گردد.
بهاروند در پاسخ به این پرسش که به نظر شما افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته در ایران ناشی از عوامل اقتصادی است یا سیاسی، گفت: صد البته ناشی از عوامل سیاسی است؛ چون در حوزه اقتصادی اتفاقی رخ نداده که منجر به افزایش نرخ ارز شود و در این موضوع تعیین کننده باشد؛ به هر حال بعد از کاهش تنشها در مسائل مرتبط با فلسطین و غزه شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. ضمن اینکه تا کنون نیز شاهد روند نزولی نرخ دلار از اواخر هفته گذشته بودهایم اما به هر حال با تشدید جنگ این نوسانات هم باقی است.