به گزارش خبرنگار ایبنا، بررسی اطلاعات و دادههای ارائهشده از سوی مجموعه اسنپ درباره عملکرد سرویسهای مختلف این پلتفرم در دوره جنگ رمضان نشان میدهد که فشارهای ناشی از جنگ تنها به کاهش فعالیت برخی کسبوکارها محدود نمانده، بلکه بهطور مستقیم بر قدرت خرید و الگوی مصرف خانوارها نیز اثر گذاشته است. کاهش خرید کالاهای غیرضروری، افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد خانوار و تغییر رفتار مردم در استفاده از خدمات مختلف، از جمله نشانههای این فشار اقتصادی بوده است.
دادههای ارائهشده از سوی اسنپ نشان میدهد که در دوره جنگ، مردم در بسیاری از حوزهها خریدهای خود را محدود کردند و بیشتر به سمت تأمین نیازهای ضروری رفتند. برای نمونه، در سرویس خرید اعتباری اسنپپی، خرید کالاهای غیرضروری مانند پوشاک ۴۲ درصد، کالاهای حوزه زیبایی و سلامت ۴۴ درصد و کالاهای دیجیتال ۵۴ درصد کاهش پیدا کرد. سفارشهای روزانه سرویس اعتباری چهارقسطه نیز ۵۴ درصد کاهش داشت. این تغییر رفتار را میتوان نشانهای از افزایش احتیاط خانوارها و کاهش توان یا تمایل آنها برای مصرف کالاهای غیرضروری دانست.
افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در بحبوحه جنگ
در حوزه خرید روزانه نیز همین الگو دیده شد. تعداد سفارشهای اسنپمارکت در روز نخست جنگ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و در ادامه، تقاضا برای کالاهای اساسی مانند برنج، نان، گوشت و خواربار افزایش پیدا کرد، در حالی که تقاضا برای برخی کالاهای دیگر مانند میوه، سبزیجات، تنقلات، نوشیدنیها و شویندهها کاهش یافت. همزمان، میانگین ارزش هر سفارش حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد که علاوه بر اثر تورم، ناشی از افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد خرید مردم بود.
این تغییرات نشان میدهد که مسئله فقط کاهش تعداد خریدها نبوده است؛ بلکه ترکیب سبد مصرف خانوار نیز تغییر کرده است. خانوارها در شرایط نااطمینانی و فشار اقتصادی، بخشی از هزینههای غیرضروری را حذف کرده و منابع محدود خود را بیشتر به سمت کالاها و خدمات ضروری هدایت کردهاند. به عبارت دیگر، فشار جنگی باعث شده است مردم در هزینههای خود محتاطتر شوند و اولویتهای مصرفی خود را تغییر دهند.
در بخش سفر نیز آثار این فشار به شکل دیگری نمایان شد. با توقف پروازهای داخلی و خارجی و لغو تورها، رزرو هتل داخلی در اسنپتریپ ۷۰ درصد کاهش یافت و نرخ کنسلی هتلها به ۶ برابر رسید. در مقابل، رزرو ویلا و اقامتگاه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد و فروش بلیت قطار نیز ۲.۵ برابر شد. این تغییرات نشان میدهد که حتی در مواردی که تقاضا بهطور کامل از بین نرفته، مردم و مسافران به سمت گزینههای متفاوت و احتمالاً متناسبتر با شرایط جدید حرکت کردهاند.
در حوزه خدمات آنلاین نیز کاهش تقاضا قابل توجه بود. سفارشهای روزانه اسنپشاپ بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. در اسنپفود نیز تراکنشها ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافت و نگرانیهای امنیتی باعث کاهش فعالیت برخی فروشگاهها و ناوگان ارسال شد. مجموعه این آمارها در کنار یکدیگر تصویری از تغییر رفتار اقتصادی مردم در دوران جنگ ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، خانوارها و کسبوکارها با کاهش اطمینان، افزایش احتیاط و محدود کردن هزینههای غیرضروری مواجه شدهاند.
اما نکته مهم این است که این فشارها با پایان جنگ لزوماً بهصورت کامل از بین نمیروند. آثار اقتصادی یک دوره جنگ میتواند بعد از پایان درگیری نیز ادامه پیدا کند. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، کاهش فعالیت برخی بنگاهها، آسیب به زیرساختها، افزایش نااطمینانی و تغییر رفتار مصرفکنندگان، همگی میتوانند با فاصله زمانی خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهند. از این منظر، بخشی از تورمی که در ادامه چنین شرایطی ایجاد میشود، حاصل فشارهای طرف عرضه و شوکهای اقتصادی ناشی از بحران است.
فشار اقتصادی فقط پولی نیست؛ جنگ و محاصره هم اثرگذارند
در همین باره حسین درودیان، اقتصاددان، به خبرنگار ایبنا میگوید: بعد از جنگ رمضان، یک نیروی جدید با وزن بالای تورمی وارد اقتصاد کشور شده است و این موضوع به کمبودهایی برمیگردد که در اثر جنگ، محاصره و آسیبدیدگی زیرساختها ایجاد شده است.
وی توضیح میدهد که در شرایط فعلی سه عامل در کنار یکدیگر در حال نقشآفرینی هستند و باید اثر آنها بر تورم را در نظر گرفت.
به گفته درودیان، بخشی از فشارهای موجود به کمبودهایی مربوط میشود که در نتیجه جنگ و آسیب به زیرساختها ایجاد شده و بخشی دیگر به محدودیتهای ناشی از محاصره و دشواریهای تأمین کالا و نهادهها بازمیگردد.
این اقتصاددان معتقد است که با توجه به این شرایط، ماهیت تورم موجود با تورمی که صرفاً از عوامل معمول پولی ناشی میشود، تفاوت دارد. از این رو، اگر بخواهیم میزان کنشگری یا عاملیت بانک مرکزی را در برابر این نیروی تورمی بررسی کنیم، باید توجه داشته باشیم که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی در مقابل چنین فشاری چندان سریع نخواهد بود.
درودیان میگوید: بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل تورم در اختیار دارد، اما مسئله این است که ذات این مشکلات به گونهای است که ابزارهای متعارف بانک مرکزی خیلی بر آنها کارگر نمیافتد. وقتی منشأ تورم، کمبود کالا، آسیب دیدن زیرساختها، محدودیتهای تجاری و اختلال در سمت عرضه باشد، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با ابزارهای پولی این مشکلات برطرف شود.
وی بر همین اساس تأکید میکند که بهتر است بانک مرکزی در چنین شرایطی اصرار بیش از حدی بر کنترل تورم از طریق ابزارهای متعارف پولی نداشته باشد.
به گفته او، اگر بانک مرکزی بخواهد برای مقابله با این نوع تورم از همان ابزارهای معمول استفاده کند، ممکن است به دلیل اینکه این ابزارها نفوذ و اثرگذاری کافی بر منشأ اصلی مشکل ندارند، مجبور شود آنها را با شدت بسیار بیشتری به کار بگیرد.
درودیان هشدار میدهد که استفاده از ابزارهای پولی با شدت زیاد، در شرایطی که منشأ اصلی تورم در سمت عرضه قرار دارد، میتواند آسیبهای قابل توجهی به اقتصاد وارد کند. بنابراین، باید میان نوع تورم و ابزار مورد استفاده برای مقابله با آن تناسب وجود داشته باشد.
وی ادامه میدهد: در شرایط فعلی، مسئله فقط این نیست که بانک مرکزی بخواهد با استفاده از سیاست پولی نرخ تورم را پایین بیاورد؛ بلکه باید دید نیروهایی که در حال ایجاد تورم هستند از کجا میآیند. اگر بخشی از این نیرو از کمبودها، آسیب زیرساختی، محدودیت واردات و مشکلات سمت عرضه ناشی شده باشد، طبیعتاً ابزار مناسب برای مقابله با آن نیز باید متناسب با همین مسائل انتخاب شود؛ بنابراین نمیتوان تمام افزایش قیمتها را صرفاً به عملکرد بانک مرکزی یا سیاست پولی نسبت داد.
در نهایت باید گفت بانک مرکزی در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ثبات پولی نقش بسیار مهمی دارد، اما در شرایطی که اقتصاد با یک شوک بزرگ مانند جنگ، اختلال در تجارت، افزایش هزینهها و کاهش عرضه مواجه شده است، ابزارهای بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند همه فشارهای تورمی را خنثی کند.
