به گزارش خبرنگار ایبنا، با اینکه قدمت بانکداری الکترونیک در ایران به دهه ۵۰ بازمی‌گردد، اما پیشرفت خدمات الکترونیک بانکی در سال‌های اخیر رشد صعودی داشته و به سرعت در حال توسعه است. به گونه‌ای که شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور در برخی حوزه‌ها نسبت به میانگین جهانی نیز جایگاه بالاتری داشته و نسبت به بسیاری از کشورهای هم‌سطح خود وضعیت بهتری دارد.
اولین خدمات بانکداری الکترونیک به حدود سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد؛ درست زمانی که بانک تهران با ۵ تا ۷ دستگاه خودپرداز در شعبه‌هایش برای اولین بار امکان پرداخت الکترونیک خودکار را فراهم کرد.
در دهه ۶۰ بانک‌ها به سمت خودکارسازی و ایجاد اتوماسیون‌های بانکی رفتند و این مقدمه‌ای برای استفاده عمومی‌تر از خدمات بانکداری الکترونیک در دهه ۷۰ را پدید آورد. در دهه ۷۰ استفاده از خودپرداز و کارت‌های اعتباری گسترده‌تر شد.
آغاز به کار شرکت ملی انفورماتیک در تاریخ سال ۱۳۶۹ پیشرفت خدمات الکترونیک در شبکه بانکی کشور را سریعتر کرد. این شرکت با هدف تعریف، ایجاد و مدیریت شرکت‌ها در زمینه فن‌آوری نوین در بخش‌های انفورماتیک، مخابرات و خدمات بانکی شکل گرفت. شرکت ملی انفورماتیک در حال حاضر بازوی قدرتمند بانک مرکزی در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری در شبکه بانکی است.
همچنین با آغاز به کار شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) در سال ۱۳۸۱، دهه ۸۰ نیز ایجاد شبکه فراگیر خدمات الکترونیک بانکی بود. در دهه ۸۰ نسخه اولیه اینترنت بانک‌ها در کشور به وجود آمدند و امکان ارائه خدمات غیرحضوری برای بخشی از عملیات بانکی را فراهم کردند. گرچه این خدمات برای عموم مردم فراهم نشد، اما زمینه رشد و توسعه خدمات غیرحضوری در دهه ۹۰ مهیا شد.
گسترش استفاده از اینترنت و توسعه گوشی‌های هوشمند و ساخت اپلیکیشن‌های بانکی در اواخر دهه ۸۰، انقلابی در ارائه خدمات بانکی به پا کرد که مسیر ارائه خدمات را تغییر داد. البته هنوز زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات فراوان مهیا نبود و خدمات غیرحضوری، بیشتر در اطلاع از مانده موجودی حساب محدود بود، اما در دهه ۹۰ شاهد توسعه بیشتر خدمات غیرحضوری بانکی بودیم.
در دهه ۹۰ با آغار به کار ساتنا و پایا، نقل و انتقال غیرحضوری پول برای مشتریان بانکی فراهم شد. در اواسط این دهه نرم‌افزار‌های پرداخت نیز به کمک بانک‌ها آمدند تا خدمات پرداخت آنلاین بیشتر توسعه پیدا کند. در اواخر دهه ۹۰ نیز شبکه بانکی کشور به سمت بانکداری الکترونیک و شکل‌گیری اولین نئوبانک‌ها رفت.
در سال ۱۳۹۰ شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاستگذاری و پایش، تحلیل و برنامه ریزی، رصدگری و آینده پژوهی، توسعه زیرساخت‌های فنی، حقوقی، قانونی، نظارتی و انسانی شبکه پرداخت الکترونیک کشور به عنوان بازوی بانک مرکزی در این حوزه تشکیل شد.
شاپرک نقش مهمی در توسعه پرداخت الکترونیک کشور در ایجاد زیرساخت‌ها و تامین امنیت آن داشته است که از مهمترین اقدامات این نهاد می‌توان به یکپارچه سازی شبکه پرداخت و انتقال تراکنش‌های پایانه فروش، نظارت بر عملکرد شرکت‌های PSP، یکپارچه‌سازی پرداخت‌های اینترنتی، پیاده‌سازی مرکز امنیت شبکه پرداخت و اتصال به سامانه امور مالیاتی و سیاح و نماد اعتماد الکترونیکی اشاره کرد.
شاپرک در سال ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سرویس کارت به کارت برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ساز، برقراری سرویس پیچک برروی هاب فناوران مالی و برپایی سامانه جامع پایش کیف پول الکترونیکی گام‌های دیگری را برای توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور برداشت و در دهه دوم فعالیت خود تلاش می‌کند کشور را در راستای ارتقای زیست بوم‌های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی هم ردیف با الگو‌های موفق جهانی رشد دهد.
در گذشته برای دریافت خدمات بانکی افراد باید به یکی از شعب بانکی که در آن حساب داشتند مراجعه می‌کردند و حتی برای برخی خدمات خاص باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب خود را افتتاح کرده بودند مراجعه می‌کردند، اما پس از الکترونیک شدن خدمات بانکی، به تدریج خدمات غیرحضوری جای خود را به مراجعه حضوری داد.
امروزه برای دریافت بسیاری از خدمات بانکی دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست. برخی بانک‌ها حتی دیگر شعبه فیزیکی نیز ندارند و تمام خدمات خود را به صورت کاملا غیرحضوری ارائه می‌کنند.
همه گیری کرونا نقش مهمی در گسترش خدمات بانکی غیرحضوری در جهان داشت؛ به نحوی که ایران نیز از این تغییرات عقب نماند و با پیشرفت روزافزون خدمات بانکی، ارائه خدمات غیرحضوری بانکی به سطح مطلوبی رسیده است.
به گفته مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد خدمات بانکی دیجیتالی است و حدود ۲ درصد باقیمانده نیز مربوط به تسهیلات و وثیقه‌گذاری است که هنوز الکترونیکی نشده و همچنین برخی بانک‌ها نیز هنوز افتتاح حساب را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی فراهم نکرده‌اند. به گفته او، ایران در شاخص ارائه خدمات بانکی دیجیتالی در میان کشورهای همتراز خود در سطح جهان جایگاه بسیار خوبی دارد.
براساس آمارهای معتبر از مراجع جهانی، کشورهایی مثل آمریکای شمالی، اروپای غربی، روسیه، استرالیا و ایران بیش از ۹۰ درصد مردم دسترسی به خدمات مالی دارند؛ بنابراین در این شاخص نیز یکی از بهترین‌ها در دنیا هستیم. این در حالیست که کشورهایی مثل عربستان و ترکیه در رده‌های پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند.
آمارهای بانک جهانی از شاخص توسعه مالی در کشورهای مختلف جهان نیز حاکی از این است که ایران در سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی در این شاخص داشته به طوری که از ترکیه جلو افتاده است. سطح شاخص توسعه مالی ایران در سال ۲۰۲۱ از کشورهایی مثل ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان و مصر بالاتر است.
با اضافه شدن خدمات وثیقه دیجیتال، اعتبارسنجی هوشمند و پرداخت غیرحضوری تسهیلات می‌توان گفت در آینده نزدیک تمام خدمات بانکی الکترونیکی و غیرحضوری می‌شود و شاهد رشد بیشتر شبکه بانکی کشور در بسیاری از شاخص‌های توسعه مالی خواهیم بود.
با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد و از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌ها امکان افتتاح حساب غیرحضوری خود را فعال کرده‌اند. این خدمت که در دولت سیزدهم محقق شد، نیاز به مراجعه به شعبه را برای بسیاری از مشتریان بانکی تقریبا به صفر رسانده است. برخی بانک‌ها در ایجاد این خدمت پیشرو بوده‌اند و برخی هنوز این امکان را فعال نکرده‌اند، اما افتتاح حساب غیرحضوری در اکثر بانک‌های کشور در حال حاضر فراهم شده است.
دریافت غیرحضوری تسهیلات یکی دیگر از گام‌های مهمی است که بانک مرکزی در ارائه خدمات الکترونیک بانکی مدنظر قرار داده است و یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق این امر، اعتبارسنجی است.
به گفته محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مدل اعتبارسنجی که تاکنون اجرا می‌شد، بیش از ۶۰ درصد جمعیت را در بر نمی‌گرفت، اما به سمت طراحی مدل جدیدی از اعتبارسنجی حرکت کرده‌ایم و با تغییرات ایجاد شده سطح پوشش افراد به بیش از ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است و با توجه به برنامه ریزی انجام شده هدف بانک مرکزی این است که پوشش اعتبارسنجی را به ۱۰۰ درصد رسانده و هر ایرانی دارای یک نمره اعتبارسنجی در شبکه بانکی باشد.
یکی دیگر از اقدامات الکترونیکی که بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه برای ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت آنلاین، انجام داده است، راه اندازی سامانه یکپارچه احکام قضایی یا همان سیاق است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.
با این سامانه امکان شناسایی حساب‌ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز وجود خواهد داشت، که راه اندازی این سامانه گامی بلند و موثر، در بانکداری الکترونیک و حذف روند کاغذی است.
اجرای قانون جدید چک یکی دیگر از مهمترین اقدامات در راستای الکتورنیکی شدن خدمات بانکی است. چک‌های صیادی که از نظر ظاهری با چک‌های قدیمی تفاوت داشتند، در ارائه خدمات نیز با آن‌ها فرق داشتند. چک‌های صیادی در هنگام وصول نیاز به ثبت توسط صادرکننده و تائید توسط صادرکننده دارند و همین امکان میزان چک‌های برگشتی را به طرز چشمگیری کاهش داده است. به گونه‌ای که پس از اجرایی شدن قانون جدید چک تعداد زندانیان مرتبط با چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی از روزانه ۱۰ نفر به هر سه روز یک نفر رسیده است.
با راه‌اندازی چک‌های دیجیتال نیز دیگر نیازی به چک‌های فیزیکی نیست و تمام مراحل استفاده از چک از صدور تا وصول همگی در بستر الکترونیکی قابل انجام است. چک‌های دیجیتالی مخاطرات دریافت و صدور چک را به حداقل می‌رساند و جعل چک را تقریبا غیرممکن می‌سازد. در حال حاضر امکان استفاده از چک‌های دیجیتال در برخی از بانک‌ها فعال شده است و بانک‌های دیگر نیز در حال اضافه کردن چک دیجیتال به خدمات خود هستند. با این اقدامات اعتبار ابزار چک افزایش پیدا کرده و به همین نسبت استفاده از این ابزار در آحاد جامعه افزایش پیدا کرده است.
بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاستگذار نظام پولی و ارزی کشور برای بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور در اسفند ماه سال گذشته مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرد.
یکی از ویژگی‌های مهم این مرکز راه‌اندازی تالار قرارداد‌های نوین ارز و طلا در آن است. در این تالار‌ها قرارداد‌هایی مثل اوراق ارزی، گواهی سپرده ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گواهی سپرده کالایی طلا و قرارداد‌های مشتقه است. قرارداد‌های مشتقه در این تالار شامل پیمان‌های آتی و اختیار معامله است.
این مرکز قابلیت ارائه خدمات ارزی و نظارت بر آن در بستر الکترونیک را فراهم کرده است.
محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک از طرح بانک مرکزی برای حمایت از فینتک‌ها و توسعه فناوری‌های مالی رونمایی کرد. این طرح که در قالب سندی با نام ره‌نگاشت تدوین شده مبتنی بر زیست بوم فناوری‌های مالی ایران طراحی شده است.
در ره نگاشت مسیر حرکت بانک مرکزی در مسیر توسعه و تنظیم‌گری فناوری‌های مالی تعیین شده است. نکته قابل توجه این طرح که آن را از سایر طرح‌ها متمایز می‌کند، ارائه زمانبندی‌های اجرایی اقدامات هر حوزه به طور دقیق و در دسترس فعالان حوزه فناوری‌های مالی است.
در این برنامه‌ریزی استراتژیک دو هدف مهم ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و حمایت از نوآوری مدنظر قرار داده شده است.
توسعه رگتک‌ها، سوپتک‌ها و لندتک‌ها، ایجاد یک نهاد متولی فینتک در بانک مرکزی، گسترش استفاده از هوش مصنوعی در فناوری‌های مالی، قانونگذاری در حوزه رمزارزها، ایجاد یک کارگروه برای Open data جهت فراهم کردن داده مورد نیاز رشد این حوزه و انجام اقدامات دیگر و تدوین مقررات سامانه پرداخت حسابی (پل پی) از مهمترین اقداماتی است که در این سند به آن‌ها اشاره شده است.
در این سند به توسعه کیف پول‌ها و ایجاد امکان افتتاح حساب برای اشیا و پرداخت اشیا نیز اشاره شده است.
در پایان اینکه، مهمترین اقدام بانک مرکزی که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود نیز ایجاد مدل جدیدی از اعتبارسنجی در شبکه بانکی است که انقلابی در پرداخت تسهیلات شبکه بانکی ایجاد می‌کند و موجب رشد شاخص پوشش تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور خواهد شد.
