به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، مجله اکونومیست مقاله خود را با عنوان «اسرائیل در حال تضعیف اقتصاد کرانه باختری است» در حالی آغاز کرد که یکی از مسئولان معتقد است بحران اقتصادی کنونی بدتر از بحران ناشی از تعطیلی دو ساله به دلیل ویروس کرونا است.
این مجله انگلیسی هشدار داد که از ۷ اکتبر، تاریخ آغاز تجاوزات اسرائیل به غزه، مجوز کار حدود ۱۶۰ هزار فلسطینی که در اسرائیل و شهرک‌های کرانه باختری مشغول به کار بودند، لغو شده است. ده‌ها هزار نفر دیگر نیز وجود دارند که به صورت غیرقانونی کار می‌کردند و قبل از جنگ، حقوق آن‌ها حدود ۱.۴ میلیارد شکل (۳۷۰ میلیون دلار) در ماه به اقتصاد کرانه باختری وارد می‌شد.
این مجله خاطرنشان کرد که فقدان کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین بر مرز‌های فرضی خود، آن را مجبور می‌کند تا برای دریافت مالیات واردات از طرف خود به اسرائیل تکیه کند که ۶۴ درصد از کل درآمد آن را تشکیل می‌دهد.
این مجله نوشته است که وقتی جنگ غزه شروع شد، بتسائیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، از انتقال این پول به تشکیلات خودگردان فلسطین خودداری کرد. این در حالی است که کابینه اسرائیل بعداً به توافقی دست یافت و گفت که بخشی را که تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه پرداخت می‌کند، متوقف می‌کند.
این مجله در ادامه نوشت: اگرچه جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از سال ۲۰۰۷ نوار غزه را تحت کنترل دارد، اما تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان قبض برق غزه را برای اسرائیل پوشش می‌دهد و حقوق هزاران کارمند بخش دولتی از جمله کارگران وزارت بهداشت و نیرو‌های امنیتی فلسطین که در ازای اقامت در خانه هایشان حقوق دریافت می‌کنند را پرداخت می‌کند.
این دو عامل منجر به کاهش ۸۰ درصدی درآمد‌های تشکیلات خودگردان فلسطین از ۷ اکتبر شده است و شکری بشاره، وزیر دارایی فلسطین را با کسری مالی ۱.۵ میلیارد دلاری (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های فلسطینی) مواجه کرده است.
وزارت او به هیچ وجه قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولتی نبود، اگرچه او توانست بانک فلسطین را متقاعد کند که به برخی از کارمندان به ارزش نصف حقوق آن‌ها وام بدهد.
