به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بانک توسعه جدید که با عنوان انگلیسی New Development Bank و نشان اختصاری NDB شناخته میشود، یکی از مهمترین نهادهای مالی چندجانبهای است که طی دهه اخیر به ابتکار اقتصادهای نوظهور تأسیس شده است. این نهاد گاهی در رسانهها «بانک بریکس» نامیده میشود، اما برای درک درست جایگاه و کارکرد آن باید از همان ابتدا میان چهار مفهوم متفاوت تمایز قائل شد: گروه بریکس، بانک توسعه جدید، ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس و طرحهای در دست بررسی برای تسهیل پرداختهای برونمرزی میان اعضای بریکس.
بانک توسعه جدید نه بانک مرکزی بریکس است، نه شبکهای مشابه سوئیفت، نه سامانه تسویه بینبانکی و نه نهادی برای انتشار ارز مشترک. NDB یک بانک توسعهای چندجانبه است که وظیفه اصلی آن تجهیز منابع و تأمین مالی پروژههای زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو و در شرایط استثنایی، برخی کشورهای غیرعضو است.
ایده تأسیس این بانک در چهارمین اجلاس سران بریکس در دهلینو در سال ۲۰۱۲ مطرح شد و پس از مذاکرات کشورهای مؤسس، موافقتنامه ایجاد آن در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر فورتالزای برزیل به امضا رسید. بانک در سال ۲۰۱۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و مقر آن در شانگهای چین قرار گرفت. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی پنج عضو مؤسس آناند. براساس موافقتنامه تأسیس بانک توسعه جدید، هدف بانک تجهیز منابع برای پروژههای زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه است؛ بهگونهای که فعالیت آن مکمل بانک جهانی، بانکهای توسعه منطقهای و دیگر مؤسسات مالی چندجانبه باشد، نه اینکه الزاماً جایگزین آنها شود.
NDB برای تحقق این مأموریت میتواند پروژههای عمومی و خصوصی را از طریق اعطای وام، صدور تضمین، مشارکت در سرمایه، تأمین مالی مشترک و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی کند. بانک همچنین مجاز است برای آمادهسازی و اجرای پروژهها کمک فنی ارائه دهد، با مؤسسات مالی بینالمللی و بانکهای توسعهای ملی همکاری کند و پروژههایی را که بیش از یک کشور در آنها مشارکت دارد، مورد حمایت قرار دهد؛ بنابراین موضوع فعالیت آن بسیار فراتر از اعطای وام مستقیم به دولتهاست، هرچند در عمل، بخش غالب پرتفوی آن را وامهای حاکمیتی یا دارای تضمین دولت تشکیل داده است.
سرمایه مجاز اولیه بانک ۱۰۰ میلیارد دلار و سرمایه پذیرهنویسیشده اولیه آن ۵۰ میلیارد دلار تعیین شد. از این مبلغ، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه پرداختشده و ۴۰ میلیارد دلار سرمایه قابل مطالبه بود. سرمایه قابل مطالبه به این معنا نیست که بانک تمام این مبلغ را در اختیار دارد؛ بلکه اعضا تعهد میکنند در صورت نیاز بانک برای ایفای تعهدات مالی خود، سهم مربوط را طبق مقررات پرداخت کنند. همین پشتوانه سرمایهای، همراه با کیفیت داراییها و حمایت سهامداران، در توان NDB برای انتشار اوراق و تجهیز منابع از بازارهای مالی نقش اساسی دارد.
قدرت رأی هر کشور با تعداد سهام پذیرهنویسیشده آن ارتباط دارد. بااینحال، موافقتنامه ترتیبی برقرار کرده است که براساس آن سهم اعضای مؤسس از کل قدرت رأی نباید به کمتر از ۵۵ درصد کاهش یابد، سهم کشورهای عضو غیر وامگیرنده نباید از ۲۰ درصد بیشتر شود و سهم هیچ عضو غیرمؤسسی نمیتواند از هفت درصد کل قدرت رأی تجاوز کند؛ بنابراین توسعه عضویت بانک اگرچه دامنه جغرافیایی و سرمایه آن را افزایش میدهد، ساختار کنترلی مؤسسان را بهطور کامل تغییر نمیدهد.
عضویت در NDB برای اعضای سازمان ملل متحد، اعم از کشورهای وامگیرنده و غیر وامگیرنده، امکانپذیر است؛ اما پذیرش عضو جدید به تصمیم «اکثریت ویژه» هیئت عاملان نیاز دارد. در تعریف این موافقتنامه، اکثریت ویژه مستلزم رأی موافق چهار عضو مؤسس و موافقت کشورهایی است که دستکم دوسوم کل قدرت رأی را در اختیار دارند. تعداد سهام، میزان سرمایه پرداختشده و قابل مطالبه، برنامه پرداخت، حق رأی و سایر شرایط عضویت هر کشور نیز در جریان مذاکرات الحاق تعیین میشود.
بانک توسعه جدید پس از پنج عضو مؤسس، عضویت خود را گسترش داده است. براساس فهرست رسمی اعضای بانک، تا ۱۵ اوت ۲۰۲۶، بنگلادش، امارات متحده عربی، مصر، الجزایر و ازبکستان به عضویت کامل درآمدهاند. ازبکستان در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ دهمین عضو رسمی بانک شد. اروگوئه، کلمبیا، اتیوپی، آنگولا و زیمبابوه نیز در فهرست اعضای آینده قرار دارند؛ به این معنا که هیئت عاملان با پذیرش آنها موافقت کرده، اما عضویتشان تا زمان انجام تشریفات داخلی و تودیع سند الحاق نهایی نشده است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ عضو کامل گروه بریکس است، اما عضویت در بریکس، عضویت خودکار در بانک توسعه جدید ایجاد نمیکند. بریکس یک چارچوب همکاری میان دولتهاست، درحالیکه NDB دارای شخصیت حقوقی بینالمللی، سرمایه، سهامداران، ارکان حاکمیتی، ترازنامه و فرایند عضویت مستقل است. به تازگی رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کشور بهزودی به عضویت بانک توسعه جدید درمیآید که این اعلام، از پیشرفت پیگیریهای ایران حکایت دارد. بااینحال، تا تاریخ مبنای این گزارش نام ایران هنوز در فهرست رسمی اعضای کامل یا اعضای آینده منتشرشده در پایگاه NDB درج نشده و بخش ارتباطات بانک نیز عضویت ایران را رسماً تأیید نکرده است.
از منظر حقوقی، باید میان «اعلام اراده یا پیشرفت مذاکرات»، «پذیرش ایران بهوسیله هیئت عاملان» و «نهاییشدن عضویت پس از تودیع سند الحاق» تفاوت قائل شد. عضویت قطعی زمانی قابل اعلام است که تصمیم رسمی بانک اتخاذ و تشریفات الحاق تکمیل شده باشد.
ارکان اصلی NDB شامل هیئت عاملان، هیاتمدیره، رئیس و معاونان رئیس است. هر کشور عضو یک عامل و یک قائممقام معرفی میکند و عامل باید در سطح وزیر باشد. تصمیمگیری درباره پذیرش اعضای جدید، تغییر سرمایه، تعلیق عضویت، اصلاح موافقتنامه، انتخاب رئیس و تصویب راهبرد پنجساله در صلاحیت هیئت عاملان قرار دارد. هیئتمدیره مسئول تصمیمگیری درباره راهبردهای عملیاتی، وامها، تضمینها، سرمایهگذاریها، تجهیز منابع و کمکهای فنی است. رئیس بانک از میان اتباع کشورهای مؤسس و بهصورت چرخشی انتخاب میشود. این ساختار نشان میدهد عضویت ایران، افزون بر دسترسی بالقوه به منابع، مستلزم تعیین نمایندگی حاکمیتی، مشارکت در سرمایه و حضور در سازکار تصمیمگیری بانک خواهد بود.
منابع NDB از سرمایه اعضا، بازپرداخت وامها، درآمدهای عملیاتی، انتشار اوراق، دریافت تسهیلات و دیگر ابزارهای مالی تأمین میشود. بانک در بازارهای بینالمللی و داخلی اعضا اوراق منتشر میکند و برنامه ۵۰ میلیارد دلاری انتشار اوراق میانمدت آن در بورس لندن ثبت شده است. همچنین انتشار اوراق رنمینبی در بازار بینبانکی چین و استفاده از ابزارهای سبز، اجتماعی و پایداری بخشی از راهبرد تجهیز منابع آن است. براساس اطلاعات رسمی بانک، در پایان سال ۲۰۲۵ مجموع تأمین مالی تصویبشده به ۴۲٫۹ میلیارد دلار برای ۱۳۹ پروژه رسیده بود. طبق صورتهای مالی ارائهشده به سرمایهگذاران، کل داراییهای بانک در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۳۳٫۲ میلیارد دلار، مانده وامها و پیشپرداختها نزدیک به ۲۰٫۶ میلیارد دلار و حقوق مالکانه آن حدود ۱۲٫۸ میلیارد دلار بود.
گزارش رسمی وضعیت مالی و سرمایهگذاری NDB
حوزههای اصلی فعالیت بانک شامل انرژی پاک و بهرهوری انرژی، زیرساخت حملونقل، آب و فاضلاب، حفاظت محیطزیست، زیرساخت اجتماعی و زیرساخت دیجیتال است. راهبرد عمومی بانک برای دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ هدفگذاری کرده بود که ۳۰ میلیارد دلار تأمین مالی جدید تصویب شود، ۴۰ درصد منابع به پروژههای مرتبط با کاهش آثار تغییر اقلیم و سازگاری با آن اختصاص یابد، ۳۰ درصد تأمین مالی با ارزهای محلی انجام شود، سهم عملیات غیردولتی به ۳۰ درصد و سهم پروژههای دارای تأمین مالی مشترک به ۲۰ درصد برسد. این اهداف نشان میدهد NDB در کنار تأمین مالی دولتها، در پی توسعه عملیات بخش خصوصی، استفاده بیشتر از پولهای ملی و جذب سرمایه سایر مؤسسات است.
راهبرد عمومی NDB برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶
فرایند استفاده از منابع NDB با «اتصال بانکی» به معنای فنی آغاز نمیشود. کشور عضو ابتدا اولویتهای توسعهای خود را مشخص و پروژههای قابل ارائه را شناسایی میکند. سپس نهاد متقاضی، اطلاعات فنی، مالی، حقوقی، اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی پروژه را ارائه میدهد. بانک توان بازپرداخت وامگیرنده، ریسک حاکمیتی، ساختار تضمین، هزینه و درآمد پروژه، آثار توسعهای، روش تدارکات، الزامات محیطزیستی و اجتماعی، سلامت طرفهای معامله و سازگاری پروژه با سیاستهای خود را ارزیابی میکند. در صورت تأیید، شرایط مالی شامل مبلغ، ارز، نرخ، دوره تنفس، سررسید، تضمینها، کارمزدها، برنامه پرداخت و تعهدات گزارشگری تعیین و طرح برای تصویب به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود.
پرداخت تسهیلات نیز معمولاً یکباره نیست، بلکه متناسب با پیشرفت پروژه، تحقق شروط قرارداد، ارائه اسناد هزینه و رعایت الزامات انجام میشود. پس از شروع عملیات، مصرف منابع، پیشرفت فیزیکی، شاخصهای توسعهای، آثار محیطزیستی و اجتماعی، تدارکات و وضعیت بازپرداخت تحت نظارت قرار میگیرد. ازاینرو، برخورداری از منابع NDB نیازمند پروژهای است که هم از نظر اقتصادی و مالی قابل دفاع باشد و هم بتواند مجموعه نسبتاً گستردهای از الزامات نظارتی و گزارشگری را رعایت کند.
بانک میتواند منابع را مستقیماً به دولت، شرکت عمومی، بنگاه خصوصی یا یک واسطه مالی داخلی اعطا کند. استفاده از واسطههای مالی برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا به جای ارزیابی جداگانه صدها طرح کوچک، NDB میتواند خط اعتباری را در اختیار یک بانک توسعهای یا تخصصی واجد صلاحیت قرار دهد و آن بانک منابع را میان پروژههای نهایی توزیع کند. در چنین الگویی، بانک ایرانی صرفاً دریافتکننده منابع نیست؛ بلکه مسئول ارزیابی اعتبار متقاضیان، انتخاب پروژهها، کنترل مصرف وجوه، مدیریت ریسک، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، پایش آثار محیطزیستی و اجتماعی و ارائه گزارشهای منظم به NDB خواهد بود. تا ژوئن ۲۰۲۴، بانک توسعه جدید ۱۸ وام به واسطههای مالی به ارزش مجموع ۳٫۹ میلیارد دلار تصویب کرده بود که نشان میدهد این روش بخشی تثبیتشده از الگوی عملیاتی آن است.
براساس سیاست رسمی NDB درباره همکاری با بانکهای توسعهای ملی، مؤسسه واجد همکاری میتواند یک نهاد مالی متعلق به دولت باشد که دولت کشور عضو آن را معرفی میکند. سیاست پردازش وامهای حاکمیتی بانک نیز امکان اعطای تسهیلات بدون تضمین مستقیم دولت به واسطههای مالی ملی را پیشبینی کرده است، مشروط بر اینکه آن مؤسسات کاملاً یا عمدتاً در مالکیت دولت عضو باشند و از سوی آن کشور تعیین شوند؛ بنابراین پس از عضویت ایران، معرفی بانکهای همکار اصولاً باید از مجرای دولت و با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد و صرفاً محصول مذاکره مستقل یک بانک تجاری با NDB نیست.
سیاست همکاری NDB با بانکهای توسعهای ملی
در ایران، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، به دلیل مالکیت دولتی و مأموریتهای تخصصی، نخستین نامزدهای قابل بررسی برای دریافت خطوط توسعهای یا اجرای پروژههای موضوعیاند. بانک صنعت و معدن میتواند در تأمین مالی زیرساخت صنعتی، انرژی پاک، بهرهوری انرژی، نوسازی فناوری و کاهش آلایندگی نقش داشته باشد. بانک توسعه صادرات از نظر تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژههای فرامرزی و همکاری با نهادهای مالی اعضای بریکس ظرفیت بالقوه دارد. بانک کشاورزی برای طرحهای آب، آبیاری، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و انرژی تجدیدپذیر روستایی مناسبتر است. بانک مسکن میتواند در پروژههای مسکن پایدار، بازآفرینی شهری، زیرساخت شهری و بهبود بهرهوری انرژی ساختمانها مشارکت کند و بانک توسعه تعاون نیز برای تأمین مالی تعاونیهای تولیدی، زنجیرههای ارزش محلی و بنگاههای کوچک و متوسط قابل بررسی است.
بانک سپه و دیگر بانکهای تجاری بزرگ نیز میتوانند در نقش بانک عامل، ارائهدهنده خدمات حساب و پرداخت، صادرکننده تضمین، شریک تأمین مالی یا مجری عملیات ارزی مطرح شوند؛ اما اندازه، مالکیت دولتی یا گستردگی شعب بهتنهایی برای انتخاب کافی نیست. طبق ماده ۱۷ موافقتنامه NDB، هر کشور عضو باید بانک مرکزی خود را بهعنوان سپردهپذیر رسمی داراییهای بانک به پول آن کشور معرفی کند، مگر آنکه فاقد بانک مرکزی باشد؛ بنابراین پس از عضویت ایران، جایگاه سپردهپذیر رسمی اصولاً متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بانکهای تجاری یا تخصصی در سطوح بعدی و بر مبنای قراردادهای عملیاتی وارد همکاری میشوند.
سلامت بانکی؛ شرط دسترسی به منابع NDB
بانکهای غیردولتی نیز بهطور مطلق از همکاری کنار گذاشته نمیشوند. سیاست معاملات بدون تضمین حاکمیتی NDB امکان تأمین مالی بنگاهها و مؤسسات واجد شرایط را فراهم میکند و موافقتنامه نیز همکاری با بانکهای تجاری و تأمین مالی مشترک را به رسمیت میشناسد. بااینحال، بانک خصوصی ایرانی برای دریافت منابع مستقیم باید از اعتبار مالی مناسب، ساختار مالکیت شفاف، حاکمیت شرکتی قابل قبول، سرمایه کافی، کیفیت دارایی مناسب، کنترلهای تطبیق مؤثر و توان بازپرداخت ارزی برخوردار باشد. در وضعیت کنونی شبکه بانکی ایران، تعیین صلاحیت باید بهصورت موردی و براساس اطلاعات مالی حسابرسیشده انجام شود و نمیتوان از پیش، دسترسی هیچ بانک دولتی یا خصوصی را قطعی دانست.
در ارزیابی بانکهای ایرانی، مجموعهای از معیارهای مالی و غیرفـالی باید همزمان مدنظر قرار گیرد: کفایت سرمایه، حجم و ترکیب مطالبات غیرجاری، تمرکز تسهیلات، وضعیت نقدینگی، توان مدیریت ریسک ارزی، کیفیت سود، شفافیت صورتهای مالی تلفیقی، استقلال مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، کنترل ذینفع واحد، شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، امنیت سایبری، استمرار کسبوکار و توان اجرای استانداردهای محیطزیستی و اجتماعی. بانکی که از نظر مأموریت توسعهای مناسب است، اما ضعف مالی یا کنترلی دارد، ممکن است برای دریافت خط اعتباری مستقیم واجد شرایط نباشد. برعکس، بانک برخوردار از سلامت مالی ولی فاقد نظام ارزیابی پروژههای توسعهای نیز نمیتواند بدون ظرفیتسازی به واسطه مناسبی برای NDB تبدیل شود.
تأکید NDB بر «استفاده از نظامهای ملی» به این معناست که بانک در صورت قابل قبول بودن مقررات، ساختارهای تدارکاتی، محیطزیستی و اجتماعی و نظارتی کشور عضو، میتواند بر سازکارهای داخلی آن کشور تکیه کند. این رویکرد، نسبت به برخی بانکهای توسعهای سنتی، مالکیت ملی پروژه را تقویت میکند؛ اما به معنای کنار گذاشتن استانداردها نیست. هرگاه نظام داخلی نتواند الزامات بانک را پوشش دهد، باید اقدامات تکمیلی، برنامه اصلاحی یا سازکار نظارتی ویژه برقرار شود. برای ایران، این موضوع ضرورت ارزیابی فاصله میان مقررات داخلی و چارچوبهای NDB را برجسته میکند.
تامین مالی با ارزهای محلی
یکی از ظرفیتهای مهم بانک توسعه جدید، تأمین مالی با ارزهای محلی است. تأمین مالی ارزی پروژهای که درآمد آن به پول ملی ایجاد میشود، میتواند عدم تطابق ارزی و آسیبپذیری وامگیرنده در برابر جهش نرخ ارز را افزایش دهد. NDB با انتشار اوراق در بازارهای داخلی اعضا و تجهیز منابع به ارز همان کشور میکوشد بخشی از این ریسک را کاهش دهد. برای نمونه، این بانک در بازار بینبانکی چین اوراق رنمینبی منتشر کرده و تسهیلاتی معادل دلاری، اما قابل پرداخت به رنمینبی در اختیار واسطههای مالی چینی قرار داده است.
امکان تأمین مالی ریالی پروژههای ایران، پس از عضویت، از نظر حقوقی قابل بررسی خواهد بود، اما تحقق آن به وجود بازار بدهی عمیق، امکان انتشار اوراق NDB در ایران، قابلیت تبدیل و انتقال وجوه، قواعد روشن مالیاتی، پذیرش جایگاه حقوقی و مصونیتهای بانک، وجود منحنی بازده معتبر، توان مدیریت ریسک نرخ سود و ارز و اعتماد سرمایهگذاران بستگی دارد. تورم مزمن و نوسان نرخ ارز نیز میتواند هزینه تجهیز منابع ریالی را افزایش دهد. در نتیجه، وامدهی به پول ملی لزوماً به معنای تأمین مالی ارزان نیست و بانک باید میان هزینه منابع، ریسک تورم و نرخ تسهیلات تعادل برقرار کند.
همکاری با NDB را نباید با ایجاد یک کانال عمومی پرداخت یا جایگزینی سوئیفت یکسان دانست. بریکس در سالهای اخیر استفاده بیشتر از پولهای ملی، بهبود پرداختهای برونمرزی، ارتباط میان زیرساختهای مالی و افزایش همکاری بانکهای مرکزی را بررسی کرده است، اما این مباحث از عملیات توسعهای NDB متمایز است. حتی اگر وامی به رنمینبی، درهم، روپیه یا ارز دیگری تصویب شود، انتقال عملی منابع همچنان به حسابهای کارگزاری، بانکهای عامل، شبکه پیامرسان، ترتیبات تسویه، کنترلهای مبارزه با پولشویی و امکان حقوقی انجام معامله نیاز دارد. NDB سامانهای نیست که بانک ایرانی صرفاً با نصب یک رابط فنی به آن متصل شود.
تحریمها؛ مهمترین چالش همکاری ایران با NDB
تحریمهای مالی، مهمترین محدودیت عملی همکاری ایران با بانک توسعه جدید است. NDB برای تجهیز منابع به بازارهای سرمایه بینالمللی، سرمایهگذاران، بانکهای کارگزار، مؤسسات رتبهبندی و زیرساختهای مالی متکی است. ازاینرو، حفظ رتبه اعتباری و دسترسی به منابع، بانک را ملزم میکند استانداردهای سختگیرانه مدیریت ریسک و تطبیق را رعایت کند. تجربه روسیه در این زمینه اهمیت ویژهای دارد. روسیه یکی از پنج عضو مؤسس و سهامداران اصلی NDB است، اما بانک پس از تشدید تحریمهای مربوط به جنگ اوکراین، معاملات جدید در روسیه را متوقف کرد و در گزارش دسامبر ۲۰۲۵ خود نیز ادامه توقف عملیات جدید و پایش محیط مقرراتی و اعتباری را اعلام کرد. این تجربه نشان میدهد عضویت و سهامداری، مصونیت خودکار در برابر محدودیتهای تحریمی ایجاد نمیکند.
از همین رو، عضویت احتمالی ایران نباید بهعنوان ابزاری قطعی برای دور زدن تحریمها معرفی شود. چنین برداشتی هم با ماهیت حقوقی NDB ناسازگار است و هم میتواند انتظاراتی ایجاد کند که بانک قادر به تحقق آنها نیست. ارزش واقعی عضویت برای ایران در دسترسی به یک نهاد توسعهای چندجانبه، امکان ارائه پروژههای زیرساختی، تنوعبخشی به منابع خارجی، مشارکت با بانکها و شرکتهای اعضا، استفاده از ظرفیت تأمین مالی مشترک، انتقال دانش ارزیابی پروژه و توسعه تدریجی ابزارهای مالی به ارزهای محلی نهفته است.
کدام پروژههای ایران شانس بیشتری برای تامین مالی دارند؟
هرگونه همکاری عملی باید بر انتخاب پروژههای شفاف، اقتصادی و تا حد امکان کمتنش از نظر تحریمی استوار باشد. پروژههای انرژی تجدیدپذیر، کاهش تلفات آب، تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند، حملونقل عمومی، بهرهوری انرژی، زیرساخت دیجیتال، تابآوری شهری و سازگاری با کمآبی میتوانند نسبت به پروژههای نفتی یا طرحهای دارای طرفهای پرریسک، شانس بیشتری برای بررسی داشته باشند. بااینحال، حتی پروژهای در حوزه محیطزیست نیز اگر وامگیرنده، پیمانکار، تأمینکننده تجهیزات، بانک عامل یا مسیر پرداخت آن با محدودیتهای حقوقی روبهرو باشد، ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشد.
موافقتنامه NDB به بانک اجازه میدهد در موارد استثنایی پروژهای را در کشور غیرعضو نیز تأمین مالی کند. هیئت عاملان میتواند با اکثریت ویژه سیاستی عمومی برای عملیات در کشورهای غیرعضو تصویب کند، مشروط بر آنکه پروژه منفعت اساسی برای یک عضو داشته باشد؛ همچنین هیئتمدیره میتواند بهطور استثنایی پروژه مشخصی را در یک اقتصاد نوظهور یا کشور درحالتوسعه غیرعضو تصویب کند؛ بنابراین از نظر حقوقی، غیرعضو بودن ایران مانع مطلق و غیرقابل استثنا نیست؛ اما این ظرفیت نمیتواند جانشین عضویت رسمی تلقی شود و برای ایجاد یک رابطه مالی منظم، عضویت کشور مسیر مطمئنتر و پایدارتر است.
عضویت کافی نیست؛ ایران به پروژههای آماده نیاز دارد
برای بهرهبرداری مؤثر ایران از NDB، ضروری است مذاکرات عضویت با آمادهسازی داخلی بهصورت همزمان پیش رود. نخست باید شرایط دقیق الحاق، تعداد سهام، میزان سرمایه پرداختشده و قابل مطالبه، جدول پرداخت، حق رأی، جایگاه ایران در حوزه انتخاباتی اعضای غیرمؤسس و آثار بودجهای و ارزی عضویت روشن شود. سپس لازم است موافقتنامه تأسیس بانک و تعهدات ناشی از آن از نظر الزامات قانونی داخلی بررسی و مرجع تصویب، نحوه تودیع سند الحاق و وضعیت حقوقی بانک در ایران مشخص شود.
در مرحله بعد، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و دستگاههای اجرایی ذیربط باید مجموعهای محدود از پروژههای آماده تأمین مالی تشکیل دهد. این مجموعه نباید صرفاً فهرستی از طرحهای نیمهتمام باشد؛ هر پروژه باید مطالعه امکانسنجی معتبر، ساختار مالی، برآورد هزینه، جدول اجرا، تحلیل درآمد و بازپرداخت، وضعیت مجوزها، ارزیابی محیطزیستی و اجتماعی، روش تدارکات، مشخصات پیمانکاران و ساختار تضمین داشته باشد. NDB برای جبران عمومی کسری بودجه یا تأمین مالی طرح فاقد بازده و برنامه اجرایی طراحی نشده است.
بانکهای نامزد نیز باید پیش از معرفی رسمی، تحت ارزیابی مقایسهای قرار گیرند. پیشنهاد مناسب آن است که بانک مرکزی سه نقش را از یکدیگر تفکیک کند: بانک سپردهپذیر رسمی که طبق موافقتنامه، بانک مرکزی خواهد بود؛ بانک یا بانکهای واسطه توسعهای که خطوط اعتباری را دریافت و میان پروژهها توزیع میکنند؛ و بانکهای عامل یا تجاری که خدمات حساب، پرداخت، تضمین و تسویه را انجام میدهند. این تفکیک، از تمرکز همه مسئولیتها در یک بانک جلوگیری میکند و امکان انتخاب نهاد متناسب با ماهیت هر پروژه را فراهم میسازد.
در نهایت، بانک توسعه جدید برای ایران فرصت مهمی است، اما اهمیت آن زمانی از سطح اعلام سیاسی فراتر میرود که عضویت رسمی، تأمین سرمایه، آمادهسازی پروژه، انتخاب بانکهای سالم و توانمند، رعایت الزامات تطبیق و ایجاد سازکار قابل اجرای پرداخت همزمان تحقق یابد. نه عضویت ایران در بریکس بهتنهایی دسترسی به منابع NDB ایجاد میکند و نه عضویت در NDB بهخودیخود محدودیتهای تحریمی و بانکی را از میان میبرد. بااینحال، اگر مذاکرات الحاق با اصلاحات نهادی، شفافیت مالی، دیپلماسی بانکی و انتخاب پروژههای استاندارد همراه شود، NDB میتواند به یکی از مجاری مکمل تأمین مالی توسعهای ایران و یکی از ابزارهای تعمیق همکاری اقتصادی کشور با اقتصادهای نوظهور تبدیل شود.
نویسنده: امید قاسمیپور
