به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تحلیلی تقویت سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، گفت: سیاست ارتباطی یعنی باید بگوییم میخواهیم به چه تورمی برسیم، چگونه به آن تورم می‌رسیم و در نهایت نیز به آن نرخ تورم برسیم. مفهوم انتظارات تورمی از زمانی در اقتصاد شکل گرفت که تبادل تورم و بیکاری در اقتصاد مطرح شد و مشخص شد که قدرت سیاست پولی در اقتصاد قابل اتکا است. تبادل بیکاری، تورم و تولید رابطه کوتاه‌مدت دارد و سیاست‌های پولی نمی‌تواند در بلندمدت اثربخشی لازم را داشته باشد. انتظارات عقلایی اگر تورم داشته باشد یقینا به تورم بالاتر منجر خواهد شد؛ بنابراین کنترل انتظارات تورمی برای سیاستگذاران پولی مهم است.
وی افزود: بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی رویکرد جدیدی را در نظر گرفته و سیاست پولی که مبتنی بر کل‌های پولی است جای خود را به سیاست مبتنی بر نرخ بهره می‌دهد و بانک مرکزی به صورت فعال سیاست پولی را اجرا می‌کند تا به تورم مورد نظر خود برسد.
رحمانی ادامه داد: اولین جایی که مفهوم انتظارات تورمی مطرح شد، مقاله کیگان در سال ۱۹۵۶ با ارائه الگوی انتظارات تطبیقی است. مقاله کیگان مبتنی بر تورم‌های خیلی بالا و ابرتورم بود و خیلی بر نقش انتظارات تورمی بر تورم اشاره نکرد. اما مطالعات و یافته‌های فریدمن بعد‌ها نشان داد که سیاست پولی باید مبتنی بر اصولی غیرمنعطف معطوف شود تا انتظارات تورمی کنترل شود. لوکاس هم در یافته‌های خود در نهایت به این رسید که قاعده غیرقابل انعطافی شبیه به آنچه فریدمن مطرح کرد در اتخاذ سیاست‌های پولی بهتر است. کیدلند و پرسکات نیز در مطالعه‌ای با اشاره به ناسازگاری زمانی به این نتیجه رسیدند که تبادل تولید و تورم که در نهایت منجر به تورمی بالاتر از بهینه اجتماعی می‌شود؛ بنابراین سیاست پولی هم باید از جنس واکنش باشد و هم باید از جنس فعال باشد.
وی اظهار داشت: سیاست ارتباطی با کار رسانه‌ای متفاوت است. سیاست ارتباطی یک فعالیت تئوریک و دارای سبقه تاریخی است که مبتنی بر اعتبار بانک مرکزی تعریف می‌شود و هیچ ارتباطی به کار رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی ندارد و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. در ایران در دوران پس از جنگ سه تجربه سیاست ارتباطی و تصمیم به کاهش تورم وجود دارد. دولت و بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ سه مرتبه تصمیم گرفتند که تورم را کاهش دهند. در سال ۱۳۷۴ دولت اعلام کرد که قصد کاهش نرخ تورم را دارد و آمارها نشان می‌دهد که پس از مدتی تورم کاهش پیدا کرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در سال ۱۳۹۲ نیز دولت بر کاهش رشد پایه پولی برای کاهش تورم تاکید کرد. پس از اینکه دولت در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که می‌خواهد تورم را کاهش دهد، مدتی بعد اعلام این سیاست اثری بر کاهش تورم داشت. در سال ۱۴۰۱ هم سومین تجربه اعلام کاهش تورم را داشتیم. دولت ابتدا نرخ بهره را افزایش داد و سپس تصمیم به کاهش نرخ رشد نقدینگی گرفت.
وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ پس از اعلام سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم، در کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق شد و به محض اعلام این سیاست واقعا تورم کاهش پیدا کرده است. گرچه باید مدت زمان بیشتری از اجرای این سیاست بگذرد تا بتوان قضاوت کرد، اما این سه تجربه نشان می‌دهد که اولا اعلام سیاست در تحقق کنترل تورم موثر است و ثانیا اینکه، اعلام سیاست ارتباطی باید همراه با عمل باشد تا به موفقیت برسد.
محمود نادری؛ مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه این نشست اظهار کرد: پول در دست افراد دو حالت بیشتر ندارد، یا برای مبادله استفاده می‌شود و یا افراد برای پس انداز از آن استفاده می‌کنند. ابزارهای مالی نقش مهمی در تعیین پس انداز افراد دارد و این ابزارها مبتنی بر نرخ سود و نرخ بهره بین فعالیت‌های مختلف کار می‌کنند.
نادری بیان داشت: حال سوال اینجاست که چه چیزی تضمین می‌کند که نرخ بهره میان افراد موجب اجحاف به کسی نمی‌شود؟ در اینجا لنگر اسمی مطرح می‌شود. وقتی بانک‌های مرکزی بتوانند لنگر اسمی خود را به اقتصاد ارائه کند، اقتصاد نیز بر اساس همان لنگر اسمی عمل می‌کنند.
مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی تصریح کرد: حال سوال بعدی اینجاست که بانک‌های مرکزی چطور این کار را انجام می‌دهند؟ اعتماد مردم به بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌ها منجر می‌شود که مردم نیز مبتنی بر همان نرخ بانک مرکزی عمل کنند.
وی افزود: هر چه قاعده‌مندی بانک مرکزی بیشتر باشد، مردم اعتماد بیشتری به آن می‌کنند.
نادری در پایان تاکید کرد: به نظر بنده سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته به خوبی کار کرده و بانک مرکزی در اعمال این سیاست برای مهار تورم موفق بوده است.
در ادامه این نشست، پیمان قربانی؛ صاحبنظر پولی و بانکی نیز گفت: سیاست پولی باید طبق قاعده و صلاحدید باشد؛ اما در عمل آنچه اتفاق افتاده سیاست پولی صلاحدیدی مبتنی بر قاعده است. بانک مرکزی وقتی شوک‌هایی در اقتصاد به وجود می‌آید با اعمال سیاست‌های صلاحدیدی با آن شوک مقابله می‌کنند و بنظرمن سیاست‌های پولی در ایران باید به طور همزمان هم مبتنی بر صلاحدید و هم مبتنی بر قاعده باشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را ۳۵ درصد اعلام کرد و در آن سال در نهایت نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۷ درصدی محقق شد. در سال ۱۳۹۳ نیز این سیاست با هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی پائین‌تر ادامه داشت و در نهایت هدفگذاری بانک مرکزی در این سال هم محقق شد. با این اقدامات تورم کشور به محدوده ۲۰ درصدی رسید، اما در سال ۱۳۹۴ بحث‌هایی مطرح شد تحت عنوان اینکه به پوسته سخت رسیده‌ایم و تورم بیش از این کاهش پیدا نمی‌کند. وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که تورم کالاهای ناشی از نرخ ارز ۵ یا ۶ درصد بود اما تورم بخش خدمات که قیمت‌گذاری آن توسط نهادهای دولتی انجام می‌شد، بالای ۲۰ درصد بود. پس از اینکه سقف ۱۰ درصدی برای بخش خدمات درنظر گرفتیم، همین اقدام منجر شد که نرخ تورم در سال ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شود.
قربانی اظهار داشت: در سیاست ارتباطی زمانی موفق هستیم که ماهیت اقدامات را برای مردم تبیین کنیم. ذهن افراد از دو عامل اخبار و اقداماتی که در بازار انجام می‌شود، شکل می‌گیرد. بنابراین باید اخبار با اقداماتی که انجام می‌شود، همخوانی داشته باشد. عامل دیگر در دسترس بودن اطلاعات و آمارهای اقتصادی رسمی است. متاسفانه از سال ۹۷ به بعد در ارائه آمارها دچار محدودیت شدیم. البته در دوران آقای فرزین اقدامات بسیاری در ارائه آمار و ارقام انجام شده است اما باید سایر محدودیت‌ها در این حوزه نیز برطرف شود.
